أزمة بين «التنسيق الحضارى» و«اتحاد الإعلان» بسبب قرار إزالة الإعلانات

تسببت الحملة التى بدأت محافظة القاهرة تنفيذها لإزالة لافتات الدعاية من فوق أسطح العقارات فى المناطق التراثية فى حدوث أزمة بين الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، باعتباره المسؤول عن تنظيم الإعلانات فى مصر، والاتحاد المصرى للإعلان، وتبادل الطرفان الاتهامات حول مسؤولية كل منهما عن الأزمة، ففيما قال الدكتور سمير غريب، رئيس الجهاز، إن الفوضى تسيطر على إعلانات الشوارع فى مصر، وإنه لا يوجد «خرم إبرة» يخلو من اللافتات، رافضاً السماح لأصحاب الشركات بالمشاركة فى صياغة القانون، رد أشرف خيرى، المتحدث الرسمى باسم الاتحاد المصرى للإعلان، بأن ما يحدث مذبحة ل 35 ألف عامل فى الصناعة التى يصل رأس مالها إلى 3 مليارات جنيه، وهدم لها، نافياً أن تكون الإعلانات سبباً فى التشويش على الإضاءة فى الشوارع، بقوله إن الإعلانات هى التى تنير الشوارع، ولإثبات ذلك أطفأت الشركات جميع لافتاتها مساء الخميس، والجمعة حتى تصبح مصر مظلمة.
سمير غريب: إعلانات الشوارع «فوضى» يجب وقفها.. ولن نسمح ل«أصحاب المصالح» بالمشاركة فى صياغة القوانين
قال الدكتور سمير غريب، رئيس جهاز التنسيق الحضارى، إن الفوضى تسيطر على إعلانات الشوارع فى القاهرة وجميع المحافظات، وإنه لا يوجد فى مصر «خرم إبرة» واحد - على حد قوله - يخلو من وجود لافتات إعلانية فى الشوارع، خاصة فوق أسطح العمارات، فى ظاهرة قال إن مصر تنفرد بها عن جميع دول العالم ويجب وقفها بالقانون.
وأضاف «غريب»، فى حواره ل«المصرى اليوم»، أن الجهاز لن يسمح لأصحاب المصالح المالية بالاشتراك فى صياغة القوانين، لأن مشاركتهم ستؤدى لتغليب المصلحة الفئوية على حساب الصالح العام. وأوضح أن القانون 119 لتنظيم نشر الإعلانات يمنع منعاً باتاً وضع لوحات الإعلانات فوق أسطح العقارات.. وإلى نص الحوار:
■ أثارت حملات إزالة الإعلانات من الميادين العامة وفوق أسطح العمارات غضب شركات الإعلان.. ما تعليقك؟
- لابد أن يعى الجميع أن تنظيم الإعلانات ليس قراراً من الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، ولا من محافظ القاهرة أو أى محافظ بمصر، وإنما هو تطبيق للقانون 119 الصادر عام 2008، لتنظيم نشر الإعلانات، الذى تم وضع اللائحة التنفيذية له، بداية عام 2009، وتم نشره على جميع المحافظين، ليلتزموا به، لتطبيقه فى كل أنحاء مصر.
■ لماذا صدر القانون رغم وجود قانون ينظم الإعلانات صادر برقم 66 لسنة 1956؟
- من غير المعقول أن نظل نعمل بالقانون لمدة 50 أو 60 سنة، دون تحديث أو مراجعة، وعندما جاء قانون 199 لسنة 2008 لم يتعارض معه، وإنما أكد سريانه، وأضاف إليه بعض المواد الجديدة والمزايا، منها أنه نص على معاقبة الموظف، الذى يساهم فى وقوع المخالفة، وليس مرتكبها وحده.
■ ما أهم ما تم تفعيله فى هذا القانون لتنظيم الإعلانات؟
- القانون يمنع منعاً باتاً وضع الإعلانات فوق أسطح العمارات، سواء كانت تاريخية أو غير تاريخية، فلا توجد دولة فى العالم لا متقدمة ولا متخلفة بها إعلانات مثل الموجودة فى مصر.
■ لكن أعضاء الاتحاد المصرى للإعلان لهم انتقادات على القانون أهمها عدم استعانة «الجهاز» بخبرتهم أثناء صياغته؟
- تقصدين أصحاب المصلحة المادية، وهل من المنطق أن نسمح لأصحاب المصالح المادية بأن يشاركوا فى صياغة القوانين؟ بهذه الطريقة لن نحقق المصلحة العامة، وستتغلب المصلحة الفئوية على المصلحة العامة، وقدمت لهم عرضا للإعلانات فى مصر وفى خارجها، ولذلك اتفقوا معى على أن هناك بالفعل فوضى فى الإعلانات فى مصر.
■ ما ملامح هذه الفوضى؟
- قبل إقرار القانون شاهدنا نماذج عالمية للإعلانات، فى كل دول العالم، لقياس مدى الفوضى فى الإعلانات فى الشوارع والميادين، والتى يلمسها كل المواطنين، فلا يوجد «خرم إبرة» فى مصر - خاصة فى القاهرة والإسكندرية - يخلو من وجود لوحات الإعلانات، فالسائرون فوق كوبرى «أكتوبر»، على سبيل المثال، لا يرون السماء من كثرة الإعلانات، ولا المنازل على اليمين أو اليسار.
■ كيف ينظم القانون تلك الفوضى؟
- القانون لم يلزم بإزالة كل الإعلانات بل طالب بتنظيمها، وحدد أماكن كل إعلان على حسب مواصفاته، وحدد المسافات البينية بين الإعلانات غير الموجودة الآن، فلا يمكن أن يكون كل 20 متراً إعلان، والفراغ العمرانى لم يخلق من أجل الإعلانات، وإنما خُلق من أجل تحقيق وظيفة وجمال، ليتمتع به المواطنون، وكل القوانين التى وضعها علماء وخبراء فى العمران والمعمار تؤكد حق المواطن فى الاستفادة من الفراغ العمرانى.
■ لكن الاتحاد المصرى للإعلان يرى أيضاً أن هذا التنسيق سيكون سبباً فى تشريد 35 ألفاً من العاملين فى هذا المجال؟
- أنا مع البعد الإنسانى تماماً، لذلك لابد أن نجد حلولا، وإنما المطلوب هو إيجاد مخرج لهذا البعد الإنسانى، لأنه لا أنا ولا أى أحد فى مصر يقبل بأن «يقطع عيش» أى مواطن.
أشرف خيرى: إزالة اللافتات مذبحة.. وكلام «غريب» غير صحيح.. والمصلحة العامة لا تكون بتشريد 35 ألف عامل
وصف أشرف خيرى، المتحدث الرسمى ل«الاتحاد المصرى للإعلان» قرار رفع الإعلانات من فوق عقارات المناطق التراثية، بأنه مذبحة، وكلام سمير غريب، رئيس جهاز التنسيق الحضارى، فى هذا الشأن بأنه غير صحيح، مبرراً قرار إطفاء كل اللافتات برغبة الاتحاد فى إثبات دور الإعلانات فى الإنارة بشكل عملى، مشيراً إلى أن تحقيق المصلحة العامة يجب ألا يكون بتشريد 35 ألف عامل، وهدم صناعة رأس مالها 3 مليارات جنيه.. وإلى نص الحوار:
■ بماذا تصف حملات إزالة الإعلانات التى تنفذها محافظة القاهرة حالياً؟
- مذبحة، وهدم لصناعة قومية رأس مالها يصل إلى 3 مليارات جنيه، ويعمل بها 35 ألف عامل فى 130 شركة دعاية وإعلان، فضلاً عن الشركات المتعاونة.
■ وكيف بدأت مشكلة إزالة الإعلانات؟
- منذ إعلان وزير النقل رغبته فى تجديد طريق مصر - إسكندرية الصحرواى، حيث طالبنا برفع الإعلانات لتجديد الطريق، على وعد بإعادة تركيبها بعد انتهاء التطوير، لكن هيئة الطرق والكبارى رفضت إعادة تركيبها، أو تجديد تراخيصها، ثم تكررت المشكلة نفسها مع محافظة القاهرة.
■ لكن مسؤولى جهاز التنسيق الحضارى أكدوا أن تنظيم الإعلانات حالياً يتم وفقاً لقانون يهدف إلى تحقيق الصالح العام، فما تعليقك؟
- المصلحة العامة لا تقضى بتشريد 35 ألف عامل من أجل التجميل والتنسيق الواهم، فلن نقول لهؤلاء: «اتغدوا واتعشوا تجميل وتنسيق حضارى».
■ لكن الجهاز يحاول تنظيم ما يعتبره فوضى الإعلانات أسوة بالدول المتقدمة؟
- ما يحدث حالياً لم نشهده فى أى دولة من دول العالم، فلدينا صور لانتشار الإعلانات فى أشهر ميادين العالم بكثافة.
■ وما تعليقك على تصريحات المسؤولين بأن الإجراءات تستند إلى القانون 119 لسنة 2008 المنظم للإعلانات؟
- هذا القانون حدد شرطاً لم ينتبه إليه أحد، وهو أن يتم العمل به بما لا يتعارض مع القانون رقم 66 لسنة 1956 المنظم الأساسى لعملية الإعلان، والذى منع وضع الإعلانات فقط فوق 3 مبان، هى: المبانى التاريخية والأثرية، ودور العبادة، والمبانى الحكومية، وبالتالى عندما يطالب جهاز التنسيق بإزالة الإعلانات من فوق أسطح العمارات فهو بذلك يخالف القانون.
■ إذا كان الجهاز يخالف القانون كما تقول، فلمصلحة من هذه الإجراءات؟
- هناك شائعة بدأت مع اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع إحدى الشركات العالمية الإعلانية، بأن الدولة تحاول بيع امتياز الإعلانات لشركة أجنبية، ودعونا نسأل: لماذا أوقف وزير النقل تراخيص الإعلانات على الطرق، ليضيّع على الدولة 200 مليون جنيه، كان يذهب 40٪ منها إلى ميزانية الدولة؟!
■ وكيف تعاملتم مع قرارات إزالة الإعلانات التى لم تنته تراخيصها بعد؟
- هناك دعاوى قضائية أمام مجلس الدولة، تطالب بوقف إزالة الإعلانات، لأن القانون الذى يدّعون أننا نخالفه، أعطى الحق للجهة الإدارية فى منحنا التراخيص أو منعها، لكن إذا منحتنا التراخيص فلا يجوز لها إلغاؤها.
■ هل لديكم اعتراض على هدف الجهاز فى حماية الثروة العقارية من مخاطر تركيب الإعلانات فوق أسطحها؟
- كل الشركات تلتزم عند التركيب بالمواصفات والتراخيص، وقبل تركيب أى إعلان نحصل على موافقة إدارة المرور وجميع الجهات الأمنية، وفيما يتعلق بسلامة العقارات فنحن لا نركّب إعلاناً فوق عمارة إلا بعد الحصول على شهادة بأنها تتحمل الإعلان.
■ وما تعليقك على أن إضاءة تلك الإعلانات تشوش على إضاءة الطرق؟
- قيل إن إضاءة الإعلانات تشوش على إضاءة الطرق، وتسبب 70٪ من الحوادث، لكننا حصلنا على تقرير من مجلس الوزراء عن سبب وقوع الحوادث، ولم يتطرق التقرير إلى هذا السبب على الإطلاق، بل على العكس فإن أكثر الطرق التى تقع عليها حوادث ليست عليها إعلانات، وهو طريق الصعيد. ولمعرفة دور الإعلانات فى الإنارة قررنا إثبات ذلك عملياً، حيث قررنا الاحتجاج على ما يحدث بإطفاء جميع الإعلانات فى مصر أمس الأول.