بالوثائق الرسمية.. فضيحة الحكومة فى صفقة «عمر أفندى»

القنيبط اشترى الشركة ب590 مليوناً فقط بعد أن قيّمتها وزارة الاستثمار ب مليار و300 مليون جنيه
حصلت «اليوم السابع» على وثيقة رسمية معتمدة من وزارة الاستثمار يرجع تاريخها إلى 26-12-2005 تؤكد أن تقييم متاجر شركة عمر أفندى بجميع فروعها من قبل لجنة عليا مشكلة من الشركة القابضة للتجارة قدرت بمليار و300 مليون جنيه، وهو التاريخ السابق لتقديم عرض شراء جميل القنيبط المستثمر السعودى المالك الحالى لعمر أفندى الذى اشترى مجموعة المتاجر وعددها 82 فرعا ب590 مليون جنيه، وهو ما يعنى أن البيع تم بسعر أقل من سعر التقييم، وهو ما يخالف قانون المزايدات والمناقصات.
والوثيقة تحتوى على تقرير من اللجنة المشكلة بقرار رقم 136 صادر من المهندس هادى فهمى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتجارة لتقييم شركة عمر أفندى لتشكيل لجنة لإعداد تقييم مالى للشركة من واقع سجلات ومستندات الشركة ومطابقة الأصول عليها.
وبعد أن عقدت اللجنة عدة اجتماعات شكلت من خلالها بعض اللجان الفرعية واستعانت ببعض اللجان الفنية لتقييم الأصول الثابتة وقد التزمت المجموعة بعدة أسس باعتبار أن الجرد الفعلى للأصول والذى تم بمعرفة لجان الشركة فى 30-6-2005 وتحت إشراف الجهاز المركزى للمحاسبات والمدون بسجلات الشركة وتضمنه المركز المالى المعتمد أساسا للتقييم مع تحديد القيمة السوقية أو الاستبدالية للأصول الثابتة وتحديد نسب الصلاحية لكل أصل طبقا للمعايير الفنية التى تحدد عن طريق بعض الفنيين من أعضاء اللجان الفرعية مع تحديد القيمة الحالية لكل أصل كحاصل ضرب القيمة السوقية فى نسبة الصلاحية.
وقد أسفر التقييم عن تحديد القيمة الاسمية للسهم ب 1 جنيه فى حين تم تحديد القيمة الدفترية للسهم فى ذات تاريخ التقييم ب 7.61 جنيه وقد حددت اللجنة قيمة أسهم طبقا للتقييم بالقيمة الحالية وقتها 67 جنيها بخلاف تقييم اسم الشهرة والمقدر ب 150 مليون جنيه نظرا للقيمة التاريخية للشركة والتى تم تأسيسها من 150 عاما.
وبإضافة قيمة الأسهم التى حددتها الشركة بسعر 67 للسهم إلى 150 مليون جنيه قيمة الاسم التجارى يصبح إجمالى قيمة الملكية مليارا و289 مليون جنيه وبالتالى تصبح قيمة السهم 67 جنيها.
واقترحت اللجنة فصل بعض الفروع ذات القيمة التاريخية والتجارية الكبرى وعددها 8 فروع والتى قدرتها اللجنة ب446 مليون جنيه وهى فروع عبدالعزيز، وعدلى، والصوالحى، بمدينة نصر، وفرع مراد بالجيزة، وسعد زغلول بالإسكندرية، ومخازن مدينة نصر، وأرض فضاء خلف فرع عرابى بالجيزة، وأرض بنى غالب بأسيوط، فى حين لم تستجب الشركة لاقتراح اللجنة وتم بيع الفروع ضمن الصفقة.
وحددت اللجنة مجموعة من معايير التقييم منها بضائع لدى الغير التى تم اعتمادها فى 30 -6-2005 من الجهاز المركزى للمحاسبات ب118.6 مليون جنيه، بالإضافة إلى ديون لصالح الشركة مشكوك فى تحصيلها بقيمة 18.99 مليون جنيه، وبلغ حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركة حتى 2005 قيمة 45.291 مليون جنيه لتمويل نشاط الشركة.
وأكد المهندس حمدى الفخرانى، محرك الدعوى القضائية ببطلان عقد عمر أفندى -أن جميل القنيبط تقدم بعرض وحيد لشراء الشركة بما يتنافى مع قانون المناقصات والمزايدات الذى يقضى بوجود 3 عروض على الأقل لإتمام المزايدة، على أن يكون السعر المتقدم يزيد على سعر لجنة التقييم وهو لم يحدث حيث اشترت أنوال 82 فرعا من فروع عمر أفندى بقيمة 590 مليون جنيه فى حين قيمت الشركة القابضة سعره بمليار و300 مليون جنيه.