أكد أحدث تقرير صادر عن معهد التخطيط القومى أن الولاياتالمتحدةالأمريكية كانت مصدرًا لحوالى 50 % من تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر خلال عامى 2004 /2005 و 2005 / 2006 إلا أن هذه النسبة تراجعت سنويا حتى وصلت لأدنى مستوى لها 27.4 % عام 2008 / 2009، وفى المقابل ارتفعت حصة دول الاتحاد الأوروبى خلال نفس العام من 30% خلال الثلاث سنوات السابقة لعام الأزمة إلى حوالى 43.5 % عام الأزمة، وتستحوذ المملكة المتحدة وحدها على أكثر من نصف تدفقات استثمار دول الاتحاد الأوروبى إلى مصر، أما تدفقات الدول العربية فما زالت ضعيفة فرغم أن حصتها قفزت من 5.2 % عام 2004 / 2005 إلى 25.6 % عام 2006 / 2007 إلا أنها أخذت فى التراجع إلى أن وصلت إلى 15.8 % عام 2008 / 2009. وأشار التقرير إلى أن مصر استفادت من تزايد تدفقات رأس المال العالمى كما كان للإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة دورًا أساسياً فى تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، فبينما لم يتعد المتوسط السنوى لصافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر مليار دولار خلال الفترة من 2001 وحتى 2004، وأخذ هذا الصافى فى التزايد سنويا حتى قفز من 3.9 مليار دولار عام 2005 / 2006 إلى 13.2 مليار دولار عام 2007/ 2008، إلا أنه انخفض مع الأزمة المالية فى العام التالى إلى 8.1 مليار دولار، ثم إلى 2.6 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2009 / 2010، ومع ذلك فإن مصر احتلت المركز الأول على مستوى شمال أفريقيا والمركز الثالث على مستوى قارة أفريقيا فى مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وذلك طبقا لما ورد بتقرير الاستثمار العالمى الصادر عام 2009 عن "الاونكتاد". وأضاف التقرير أنه من الملاحظ أن معدلات نمو الاستثمار الأجنبية المباشرة كانت تفوق معدلات نمو الاستثمار الخاص المحلى بداية من عام 2001 / 2002 حتى عام 2006 / 2007 والذى ارتفع به معدل نمو الاستثمارات الأجنبية إلى 81.9 % بينما كان الاستثمار الخاص المحلى 9.3 % فقط ، أما خلال عام 2007 / 2008 فقد تراجع معدل نمو الاستثمار الأجنبى إلى 18.9 % ثم تحول إلى قيمة سالبة– 38.6 % فى العام التالى، بينما بلغ معدل نمو الاستثمار المحلى نحو 59.5 %، 28.3 % خلال هذين العامين الأخيرين على التوالى، وهو ما يشير إلى أن الاستثمار الأجنبى المباشر كان أكثر تأثرًا بالأزمة العالمية الأخيرة عنه بالنسبة للاستثمار الخاص المحلى مما يلفت النظر إلى خطورة الاعتماد الكبير على مصادر الأموال الأجنبية فى تمويل التنمية لما قد يؤدى إليه من هزات تؤثر فى استقرار واستمرارية عملية التنمية. وأوضح التقرير أن الزيادة فى تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة صاحبها تغيير فى هيكل هذه الاستثمارات، فبرغم تضاعف قيمة الاستثمارات التى وجهت إلى تأسيس شركات جديدة وعمل توسعات فى شركات قائمة من 3.3 إلى 6.4 مليار دولار خلال الفترة من 2005 / 2006 إلى 2007 / 2008 فإنها كانت تمثل النصف من إجمالى الاستثمارات الأجنبية، أما التدفقات لقطاع البترول خلال هذه الفترة فرغم زيادتها من 1.8 إلى 4.1 مليار دولار فكانت نسبتها تقل عن ثلث الاستثمارات الأجنبية. ووجه جزءًا من الاستثمارات الأجنبية إلى شراء أصول وشركات متضمنة المباع ضمن برنامج الخصخصة مما لا يمثل أى إضافة إلى الأصول الإنتاجية فى الاقتصاد المصرى وقد تراجع هذا الجزء فى عام الأزمة 2008 / 2009 إلى 0.3 مليار دولار بانخفاض 87% عن العام السابق مباشرة والتى بلغت حوالى 2.3 مليار دولار عام 2008 / 2009، أما النشاط العقارى فقد استحوذ على نسبة ضئيلة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة فقد بلغت حوالى 3 % فى عام ما قبل الأزمة ثم انخفضت إلى 1.7 % خلال عام الأزمة.
