أبو الغيط ووزير خارجية الكويت يؤكدان أهمية درء الانقسام بين الدول العربية

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بعد ظهر اليوم الاثنين، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية الكويت والذى يقوم حاليا بزيارة إلى القاهرة.

وقال الوزير المفوض محمود عفيفى، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، إن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بين الجانبين حول تطورات الوضع العربى الراهن وأهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الجامعة العربية، حيث حرص المسئول الكويتى على تأكيد دعم بلاده الكامل للأمين العام وللجامعة العربية، خاصة فى ظل التحديات والتهديدات الكبيرة التى تواجهها المنطقة العربية خلال الفترة الحالية والتى تستلزم العمل على إعادة تنشيط دور الجامعة فى الأعمال مع هذه التحديات والتهديدات باعتبارها بيت العرب.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، أن الأمين العام أعرب عن شكره وتقديره الكبيرين للجهود التى تبذلها دولة الكويت من أجل دفع مسيرة العمل العربى المشترك فى مختلف المجالات، خاصة فى مجال العمل الإنسانى والتنموى، وأيضا للدعم الملموس الذى تحصل عليه الجامعة العربية من دولة الكويت فى هذا الإطار.

وأشار عفيفى، إلى أن الأزمة بين كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب وقطر على الجانب الآخر شغلت حيزًا هامًا من النقاش، حيث عرض المسئول الكويتى لأهم أبعاد الوساطة التى تقوم بها بلاده بين الجانبين وآخر الاتصالات التى أجراها فى هذا الصدد مع الأطراف المعنية، فيما حرص الأمين العام على تجديد مساندته الكاملة للوساطة الكويتية، تحت قيادة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وعن تطلعه لأن تثمر هذه الوساطة عن تحقيق انفراجة فى الموقف، مع تأكيد كل من الأمين العام والوزير الكويتى على أن استمرار هذه الأزمة سيكون له تداعياته السلبية على الوضع العربى بشكل عام، الأمر الذى يستدعى بذل قصارى الجهد لتسويتها، أخذا فى الاعتبار دقة وحساسية المرحلة التى تمر بها الأمة العربية.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، أن الحديث شهد كذلك التطرق إلى التطورات الأخيرة للقضية الفلسطينية وللأوضاع فى كل من اليمن وسوريا وليبيا والعراق وغيرها من الموضوعات المنتظر تناولها خلال الاجتماع المقبل للمجلس الوزارى للجامعة العربية والمقرر عقده فى سبتمبر 2017.

تجدر الإشارة إلى أن اللقاء شهد أيضا تناول أبعاد الأزمة المالية التى تمر بها الجامعة بما لها من تداعيات وآثار سلبية على تنفيذ الخطط والبرامج التى تقرها الدول الأعضاء وعلى قدرة منظومة العمل العربى المشترك على التعامل مع التطورات والتحديات المختلفة فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المجالات.