سعيد عبدالخالق.. فرس رهان «الوطنى» والمعارضة فى منصب نقيب المحامين القادم

لا تعرف نقابة المحامين منذ تولى حمدى خليفة ومجلسه المسؤولية فى 31 مايو 2009 الهدوء والاستقرار، وكشفت الأحداث عن وجود كثير من الضبابية وسوء التصرف، بداية من الطعون ضد الانتخابات، والنزاع على مدى شرعية أو بطلان المجلس، ومرورا بالتعامل مع مشروع تعديل قانون المحاماة والضجة التى أحدثها والتعامل مع طلبات سحب الثقة وبعدها أزمة طنطا وصولا للنزاع على الميزانية وتعقب قرارات المجلس فى القضاء.
وطبقا لمصادر بنقابة المحامين هناك توقعات كثيرة خلال الأسابيع المقبلة بحل مجلس النقابة، وهذا يعنى عودة اللجنة القضائية طبقا للمادة 135 من قانون المحاماة المعدل 197 لسنة 2008، بتولى لجنة من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وذلك لحين انتهاء انتخابات الرئاسة المقررة فى الربع الثالث من العام الجارى2011، بما يعنى أن هناك فترة عام تقريبا للإعداد لانتخابات النقابة بما فيها النقيب، وطبقا لخريطة انتخابات المحامين وامتدادها فى جميع المدن بالجمهورية لا يمكن أن ينجح أى مرشح إلا أن يكون نقيبا حاليا أو سابقا أو عضو مجلس حالى فى النقابة العامة.
وجميع المؤشرات تؤكد أن ميزان الصراع تغير الآن وأصبح يتجه إلى شخصيات غير مسيسة ولديها رؤية نقابية وخدمية بعيدا عن التيارات السياسية بما فيها الحزب الوطنى، ومن بين جميع أعضاء المجلس الحالى ال46، هناك اسم سعيد عبدالخالق وكيل النقابة الذى يعد من أقدم أعضاء المجلس، الذى يحسبه المحامون أهم شخصية فى الأداء النقابى بعد سامح عاشور النقيب السابق، الأبرز ومحور الأحداث، فبعد أن كان الذراع اليمنى لعاشور لسنوات طويلة ويشارك عاشور فى الخبرة النقابية تقريبا، نجح عبدالخالق فى أن يحصل على تزكية الحزب الوطنى فى انتخابات الشعب الأخيرة فى دائرة باب الشعرية على مقعد الفئات، بل ونجح ووصل إلى منصب وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان.
ومع هذا احتفظ عبدالخالق الفترة الماضية لنفسه بمكانة جعلت خليفة يستعين به ليمرر ميزانية النقابة على المجلس، خاصة أن عددا كبيرا من المجلس وافق على الميزانية لموافقة عبدالخالق ليس أكثر، وبعد أن خذل هريدى خليفة وابتعد عن النقابة حتى فى ظل مناقشة الميزانية.
وكان عبدالخالق خلال الأزمات السابقة فى المحامين هو رمانة الميزان الذى استطاع أن يحافظ على علاقته بجميع الأطراف من بينهم الإخوان وعاشور، وكذلك مع خليفة والحزب الوطنى، ونتيجة لبعض القرارات التى أثارت حفيظة وغضب المحامين ضد من شاركوا فى هذه الأزمات، وبات من الصعب تسويق خليفة كنقيب لمرة جديدة فى حال إجراء انتخابات قريبا، كما أن عمر هريدى أمين الصندوق فى مجلس النقابة، وعضو أمانة السياسات بالوطنى وعضو البرلمان، فشل فى تمرير تعديل قانون المحاماة وتعديل شروط ومدة النقيب من 20 عاما فى النقض بما جعل شرط فترة النقض قائمة، وبما أن هريدى لم يتم قيده فى النقض إلا فى أبريل الماضى، فأصبح بعيدا عن أى حسابات، أما سامح عاشور النقيب السابق، ففى ظل حالة التصعيد فى الحزب الناصرى، رجح كثير من المصادر أن يبتعد عن التنافس على منصب نقيب المحامين على الأقل حاليا.
وطبقا للوضع الحالى الذى أصبح عليه عبدالخالق سواء فى النقابة حيث هو المسؤول عن برنامج العلاج السنوات العشر الأخيرة ومسؤول التطوير للمشروع حاليا، وكذلك عضو لجنة المعاشات ووضع مشروع لزيادة المعاش بدون زيادة فى الأعباء على المحامين وبدون تحميل النقابة أعباء جديدة، وقدرته على أن يكون على رأس قائمة انتخابية.