حمدي خليفة: تسلمت النقابة غارقة في فساد مالي وإداري..

وما يحدث ضدي يستهدف فرض الحراسة على «المحامين»
حمدي خليفة
وسط ضجة قانون المحاماة الجديد ووسط الحديث عن دور نقابة المحامين في الحياة العامة، ومع التقدير الذي تحظي به النقابة العريقة كإحدي القلاع الشامخة التي تدافع عن حريات المواطنين والعدالة كان لابد أن نلتقي بالرجل الذي يحتل مقعد نقيب المحامين لنسأله عن كل هذا، قابلنا حمدي خليفة نقيب المحامين في مكتبه وسألناه حول نقابة المحامين ودورها وقانون المحاماة وتطرق الحديث إلي الحياة العامة والدعوة إلي التغيير والدكتور البرادعي وأجاب بمنتهي الصراحة مما أخرج الحوار ساخنا للغاية:
نبدأ من مشروع قانون المحاماة، فبينما اعتبرته أنت «لصالح المحامين» البعض اعتبره «خدمة للحزب الوطني» وأنه دخل إلي مجلس الشعب وخرج قانون آخر.. كيف؟
- عندما قمنا بإعداد هذا القانون قمنا بتوزيعه علي أعضاء الجمعية العمومية وإرساله للنقابات الفرعية وأعضاء مجلس النقابة العامة بموجب خطابات مسجلة بعلم الوصول، كما تم الحديث عنه في وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمقروءة والمسموعة وتم نشره علي المواقع الإلكترونية وقمنا بإرسال رسائل قصيرة عبر الهواتف المحمولة للمحامين وطلبنا منهم زيارة الموقع الإلكتروني للنقابة للإطلاع علي مشروع القانون وبالفعل اطلع عدد كبير من المحامين عليه عبر الموقع وأبدوا آراءهم واقتراحاتهم وهذه الأوراق تضم كل الآراء والمقترحات «أشار إلي مجموعة من الأوراق في يده». كما عرضنا الأمر علي النقابات الفرعية وأعضاء النقابة العامة وجميع النقباء وذلك في جلسة يوم 22 مارس الماضي بالفيوم، حيث قلنا لهم نحن بصدد عمل اجتماع وتشكيل لجنة لصياغة القانون وبالفعل تم تشكيل اللجنة وهذا هو محضر الاجتماع «أشار بيده» مكتوب فيه «النظر في مشروع قانون المحاماة» وهذا مشروع القانون وهذه توقيعات جميع أعضاء مجلس النقابة تؤكد أنهم استلموا القانون وهذه نماذج الرسائل القصيرة التي تم إرسالها للمحامين وهذه الخطابات المسجلة بعلم الوصول وكل شئ معي كما ترون بالمستندات.
وعلي ذلك قمنا بإعادة الصياغة ثم عرض مشروع القانون علي مجلس الشعب عن طريق النائب عمر هريدي باعتباره عضوا بمجلس الشعب وبمجلس النقابة العامة.
ولماذا تم اتهامك بأنك تجامل الحزب الوطني من خلال هذا القانون؟
- سأعرض بعض مواد القانون وأترك الرد لكم هل فيها مصلحة شخصية لحمدي خليفة أو للحزب الوطني.. مثلا المحامون الذين يعملون خارج مصر يتم شطبهم ولكني وجدت أن العدالة تقتضي الحفاظ علي المحامي ولا أحكم عليه بالإعدام بشطبه من النقابة واقترحت أن يحتفظ بقيده بها بشرط مضاعفة الرسوم الضعف أو الضعفين أو ثلاثة أضعاف، لأن المحامي الموجود بمصر تستفيد النقابة منه ماديا بدمغة المحاماة وغيرها فأكون حافظت علي عمله كمحام وأيضا حافظت علي خزينة النقابة وهذا نص المادة 13 من القانون.
المادة التي تليها والتي تنص علي وجوب حضور عضو مجلس نقابة مع المحامي وأنه في غير حالات التلبس لا يجوز القبض علي المحامي أو حبسه احتياطيا مما يعد بمثابة حصانة للمحامين.
أيضا المادة الخاصة بالعقود التي يتم تحريرها من المحامين وتعرض علي الجهات الإدارية حتي يتم سدادها قلت لا يتم قبولها إلا بختم النقابة وتصديقها علي التوقيع وذلك حتي أحافظ علي أموال النقابة لأنها ستكون مصدرا للموارد المالية للنقابة وتتيح مساحة لمضاعفة المعاشات بقيمة الضعف أو الضعفين. ومن المواد التي تصب في مصلحة المحامي أيضا اشتراط وجوب تعيين محام في عقد تأسيس أي شركة ووجوب التصديق عليه من النقابة الفرعية في المرة الأولي وعند تجديد العقد لابد من التأكد من احتفاظ الشركة بالمحامي وهذه أيضا ليس فيها مصلحة لي أو للحزب الوطني.
أيضا المادة 124 الخاصة بنقابتي شمال وجنوب القاهرة واللتين لم تجر بهما انتخابات منذ 18 عاما لاشتراط اكتمال الجمعية العمومية بنسبة 50% في المرة الأولي و30% في المرة الثانية فقلت أن يكون اكتمالها بنسبة 30% في المرة الأولي و20% في الثانية و10% في الثالثة وذلك حرصا علي عدم فرض الحراسة علي النقابة وضمانا لإدارة وحكم المحامين لنقابتهم دون اللجوء للجنة قضائية.
نأتي للمادة 128 الخاصة بسحب الثقة مع ملاحظة أنني لست مسطر هذه المادة وإنما المحامون الذين لفتوا نظري لها حيث قالوا إن أول قانون كان يوجب لسحب الثقة توقيع 50 محاميا والثاني أوجب توقيع 200 والثالث الذي صدر عام 1983 والمعمول به حتي الآن يوجب توقيع 500 محام إلا أن عدد أعضاء النقابة في وقت صدور القانون كان 25 ألفا والآن عددهم 450 ألفا، أي أنهم زادوا 20 ضعفا وبالتالي يجب أن تكون هناك نسبة وتناسب مينفعش 500 يتحكموا في مصير 500 ألف فقالوا يجب أن يزيدوا 20 ضعفا أيضا واشترطوا توقيع 10 آلاف ولكني خفضت العدد إلي 3 آلاف فقط حتي لا يتحكم 500 في 500 ألف ويكون ال 3 آلاف علي الأقل معبرين عن جموع المحامين هل هذه المسألة فيها مصلحة لحمدي خليفة أو للحزب الوطني؟
نعم فهناك إجراءات يقوم بها المحامون لسحب الثقة من المجلس والنقيب الحالي وتم وصف التعديل بأنه جاء لإنقاذ المجلس؟
- الحديث عن سحب الثقة ليس جديدا وإنما لازمنا منذ يوم إعلان النتيجة وهناك فئة معينة تسعي لسحب الثقة قبل أن تري أي أعمال للمجلس.. وأنا أطرح تعديلا ليس لهذه المادة وحدها بشكل خاص وإنما في سياق تعديل قانون كامل، كما أن المحامين هم من أشاروا بها وليس حمدي خليفة أو المجلس.. والأهم لماذا أخاف أنا ومجلسي من سحب الثقة ونحن قدمنا خلال عام واحد ما لم يقدم في تاريخ نقابة المحامين كله.. قبلنا من كان يبني شقة يظل يتغني بها فما بالك وقد بنينا 12 مدينة سكنية و11 ناديا رياضيا واجتماعيا، بالإضافة إلي أننا بصدد عمل «ميكنة» للنقابة بالاتفاق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نسعي من خلالها لتفعيل التعاون بين النقابة العامة والنقابات الفرعية حيث يستطيع كل محام الحصول علي الخدمات والكارنيه والإطلاع علي ملفه وهو في نقابته الفرعية أو في مكتبه ونحن بصدد عمل بروتوكول مع وزارة العدل لربط مكاتب المحامين بالمحاكم حتي يتمكن المحامي من الإطلاع علي القضايا وهو جالس في مكتبه ومن خلال الميكنة أيضا سنعرض موارد النقابة ومصروفاتها تأكيدا لمبدأ الشفافية ولإشراك المحامين في إدارة المال العام وأعتقد أن ذلك لم يحدث من قبل وكل ما ذكرته يعد فكرا عاليا راقيا في سبيل التقدم بالمهنة.
ألا تتأثر كل هذه الأفكار بالضغوط والأزمات التي تلاحق مجلس النقابة؟
- أنا عمري ما عرفت الخوف ولا اعترفت بالفشل.. أنا شاركت في حرب 73 وكنت من أول الجنود الذين رفعوا علم مصر علي أرض سيناء وكتبت عليه بدمي «الله أكبر».. لذلك لا تؤثر فيّ الضغوط، بل إن هذه المهاترات تزيد من عزيمتي لمواصلة عملي.
من الفئة التي ذكرت أنها تسعي لسحب الثقة من المجلس منذ إعلان النتيجة؟
- لن أقول من هم.. ولكن ما يحدث الآن ليس مقصودا به سحب الثقة وإنما المقصود فرض الحراسة علي النقابة وهو السيناريو الذي حدث عام 1994 وتم فرض الحراسة علي النقابة لمدة 7 سنوات، والمحامون يعلمون جيدا من هو المتسبب في ذلك وقتها ومن هو مهندس الحراسة علي النقابة في هذه الفترة.
إذا هناك فئة بعينها تسعي لإدخال النقابة إلي نفق الحراسة؟
- المقصود أن التجاوزات والمشكلات والحديث عن سحب الثقة كل ذلك سيؤدي لفرض الحراسة علي النقابة.
إذا هل تتهم تيارا بعينه بالسعي لذلك؟
- لا أتهم أحدا.. وإنما أقصد ما يصدر من أي شخص من مواجهات غير موضوعية سواء كان ذلك بقصد أو غير قصد فطالما يقوم بعمل غير موضوعي لابد أن يضع في الاعتبار أن تكون النتيجة غير موضوعية أيضا وقد تؤدي لحدوث تداعيات أخري ضد مصلحة النقابة.
وماذا عن المادة الخاصة بالنقيب التي قيل إنها تم وضعها لصالح شخصيات بالحزب الوطني؟
- هي المادة 133 وقلت إنه يشترط فيها أن يكون النقيب من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض وأن يكون قد مضي علي اشتغاله بالمحاماة 20 سنة متصلة علي الأقل يزاول فيها المهنة باستقلال فأين ما يتحدثون عنه؟
لكن النص لم يخرج من اللجنة التشريعية بهذا الشكل؟
- أنا مسئول عما تقدمت به واللجنة التشريعية من حقها إدخال التعديلات ومع ذلك عندما وجدت تعديلات علي النص صدرت من اللجنة التشريعية قمت بإصدار بيان ذكرت فيه أني سأطلب من مجلس الشعب إعادة المشروع لعمل جلسات استماع أخري من المحامين بناءً علي هذه التعديلات وذلك حتي أؤدي الأمانة لأصحابها وبعد ذلك قام المجلس بإعادة القانون فعلا.
إذا هل تري أن المادة خرجت مفصلة علي مقاس شخص معين كما تم اتهام القانون؟
- أنا مشفتش أن المادة خرجت من اللجنة التشريعية وعليها تغيير، أريد أن أكمل نصوص القانون الذي تقدمت به، اقترحت أيضا أن يتم اختيار هيئة المكتب من القاعدة العريضة للجمعية العمومية، لأن الاختيار من 450 ألفا بالطبع سيكون أفضل من الاختيار من 46 فقط هم أعضاء المجلس.. كما اقترحت عدة مواد الهدف منها تنمية موارد النقابة لتلبية مطالب وطموحات المحامين التي لا تنتهي عند حد وحتي أستطيع إعادة صياغة مشروع العلاج مرة أخري ومضاعفة المعاشات، وكذلك الحفاظ علي المحامي نفسه وذلك من خلال نص أنه علي المحكمة إلزام من يخسر الدعوي بأتعاب المحاماة وأيضا من خلال إلزام المحامين غير المصريين بدفع رسوم للعمل بالمحاماة بضوابط معينة ومن خلال مكتب محام فقط ولمدة لا تزيد علي 6 أشهر وحظر تداول العقود والأوراق القضائية بالمحال العامة ونحن نري عقود البيع تباع بالمكتبات بجنيه فاقترحت حظر تداولها والنص علي أنه لا يجوز للمحامين إبرام العقود والتصرفات القانونية وبذلك أحافظ علي مصدر دخل للمحامي وعلي حق المواطن في العقد القانوني الصحيح.
واستكمالا لتحقيق الأمن للمحامين اقترحت إنشاء صندوق للتكافل الاجتماعي.. هاهي نصوص القانون المقترحة هاتولي نص واحد شرع لحمدي خليفة أو للحزب الوطني.
إذن بماذا تفسر الضجة التي أحدثها مشروع القانون؟
- هناك من لا يرغب في تنمية موارد النقابة ولا يريد المقارنة بين الدورة الحالية والدورات السابقة حتي لا يقال إن حمدي خليفة استطاع خلال عام واحد أن يضاعف المعاشات ويعيد صياغة مشروع العلاج ويقوم ببناء مستشفيات للمحامين.. هذه الضجة يحدثها أشخاص لا يريدون حدوث انفراجة للنقابة.
عدم مناقشة مشروع القانون في مجلس النقابة والجمعية العمومية جزء من الاتهامات الموجهة له فما ردك؟
- هذا غير صحيح لأن مشروع القانون تم إرساله للجميع منذ 4 أشهر وقد شاهدتم الأوراق التي تدل علي ذلك.. اللي عايز يقدم حاجة من غير ما الناس تعرفها يبقي لمصلحة شخصية هل القانون الذي طرحته يحقق مصلحة خاصة لي؟.
ولكن أعضاء مجلس النقابة يقولون إنهم تسلموا نسخا من القانون ولكن لم تتم مناقشته في مجلس النقابة؟
- تمت مناقشة مشروع القانون من قبل عدد كبير من أعضاء مجلس النقابة وعدد من النقباء الفرعيين، بالإضافة إلي عدد من المحامين أيضا وهم الذين أبدوا اقتراحاتهم من خلال الموقع الإلكتروني.
وصف عدد من المحامين مشروع المدينة السكنية بالجيزة بأنه «وهمي» و«وسيلة دعاية انتخابية فقط» وأصدرت حركة «محامون بلا قيود» كتابا خاصا بالمشروع بعنوان «الخديعة» فما تعليقك؟ ولماذا لم يشعر المحامون بجدية المشروع؟
- هذا حديث مغلوط وسبق للمرشح السابق أن هاجم المدينة السكنية بضراوة وقت الانتخابات وانتهت الحرب بإعلان فوزي ولكنها اندلعت مرة أخري في الأيام الماضية وذلك بعد إعلاني عن المدن السكنية في جميع المحافظات تحقيقا لوعدي لأعضاء النقابات الفرعية بهدف إثناء الأعضاء عن الاشتراك في هذه المشروعات من منطلق إذا فشلت المدينة القديمة فبالتالي ستفشل المدن الجديدة والغريب أن من يهاجمون المدينة ليس لهم علاقة بها ولم يحجزوا فيها والذي أصدر كتاب «الخديعة» بتكلفة 100 ألف جنيه ليس له أي علاقة بها وإنما هي حرب مستهدفة الغرض منها التشهير والتجريح.
وهل فشلت المدينة السكنية بالفعل؟
- لا، فبالرغم من الحرب التي تعرضت لها وتأثر البعض بها فتراجع عن الحجز والمناخ غير الصحي الذي نعمل به إلا أننا أنجزنا مشروعا عملاقا خلال أقل من 3 سنوات، حيث سلمت المشروع لنقابة الجيزة وبه 42 عمارة كاملة البناء وقد سددت ثمن الأرض الذي بلغ 59 مليون جنيه ويقدر ثمن الأرض الآن بمليار و250 مليون جنيه ونقوم بتسليمها بسعر التكلفة الفعلية وبالرغم من تسلم نقيب الجيزة للمدينة ونقل مسئوليتها إليه فأي بلاغ أو افتراء خاص بالمدينة يكون ضدي أنا ليس باعتباري النقيب العام وإنما لأنهم عايزين يخلوني «جملة مفيدة».
يقال إن النقابة ليست بها موارد كافية لبناء المدن الجديدة وإنك تراجعت عن المشاريع بسبب ذلك؟
- هذا أيضا حديث مغلوط، لأن المدن لا تبني علي حساب النقابة ولا تدفع فيها جنيها واحدا وإنما المدن كلها أرض ومبان تبني علي حساب المحامين الحاجزين بها وكل ما أفعله أن اشتري المتر الذي سعره 1500 جنيه ب 70 جنيها وأقوم بتنسيق العمل بحيث يحصل المحامي علي وحدة سكنية بسعر التكلفة الفعلية والذين يهاجمون المدن السكانية يهاجمون بقصد الهجوم وأنا واثق من أنهم يعلمون أن النقابة لا تدفع جنيها ولكنهم يهاجمون بغرض الهدم لا البناء.
هل قامت الدولة بمساندتك في هذه المشروعات باعتبارها جزءا من البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك تكفلت به؟
- أنا تقدمت بطلب لوزارة السكان شأني شأن أي نقابة مهنية من حقها الحصول علي أراض والوزارة لم تعترض، فالدولة ساندتني كنقابة محامين كأي مؤسسة وليس كحمدي خليفة الفرق بيني وبين غيري أني تحركت وطلبت.
وهل بالفعل تم اكتشاف أن الأرض في 6 أكتوبر غير صالحة للبناء وتحتاج إلي ملايين لحل الأزمة؟
- امال ال42 عمارة اتبنوا ازاي؟ مرة يقولوا جنب المدافن ومرة غير صالحة والحقيقة أن البناء مستمر والأرض صالحة والاستلام بعد سنتين.
ترشحك لانتخابات الشوري علي مقاعد الحزب الوطني ثم فوزك بها،مع كونك نقيبا للمحامين يعد سابقة في تاريخ النقابة أن يكون النقيب عضوا بحزب سياسي كيف اتخذت هذا القرار؟
- هي ليست سابقة، فقد كان النقيب السابق للمحامين قياديا بالحزب الناصري.
ولكنه جمد عضويته بالحزب فترة توليه موقع النقيب؟
- لكنه أعادها وقاتل من اجلها وهو لا يزال نقيبا للمحامين، مع ملاحظة أني لا أخلط بين انتمائي الحزبي والنقابي وكنت حريصا علي ذلك منذ البداية رغم أن عندي «كوكتيل» من التيارات السياسية بمجلس النقابة، فلدينا الناصري والاخواني واليساري وأعضاء الوطني ولكن الكل لابد أن يخلع رداءه الحزبي خارج أبواب النقابة وهذا هو سر نجاح المجلس وسيادة روح الفريق الواحد لذلك أنتجنا خلال عام واحد ما لم تنتجه النقابة طوال تاريخها بخلاف دورات سابقة تم الخلط فيها بين الانتماء للحزب والانتماء للنقابة فتولدت الصراعات وأنا أرغب في القول إني لا أتعامل بمنطق شخصي والدليل أني أطلقت أسماء النقباء السابقين علي المدن السكنية، فمدينة برج العرب أطلقت عليها اسم النقيب أحمد الخواجة ومدينة سوهاج أطلقت عليها اسم النقيب سامح عاشور وهكذا.
هل اختلفت تصوراتك عن موقع نقيب المحامين بعد مرور عام علي توليك له؟
- بأمانة لم أكن أعلم أن النقابة غارقة في فساد مالي وإداري إلي هذا الحد، فأصبحت مضطرا للعمل علي ثلاثة محاور مواجهة السلبيات وإضافة إيجابيات وذلك في ظل مناخ تسيطر عليه حروب لا تهدأ مفيش ساعة مرت عليّ إلا وكنت أواجه فيها حربا ولكني أتغلب علي ذلك بالتجاهل ولا يعنيني سوي علاج سلبيات الماضي وإضافة إيجابيات الحاضر ولعل هذا هو سبب الهجوم عليّ ولكني أؤكد أني سأظل أدافع عن النقابة - وليس منصب النقيب - لآخر قطرة في دمي.
نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب ثم عضو بمجلس الشوري - عدة مناصب تحتلها ألا تعتبر أن هذه المواقع كثيرة ولا يستطيع شخص واحد عليها؟
- القريبون مني يعلمون أني أعمل طوال ال 24 ساعة وليس لدي التطلعات أو الوقت لغير العمل سواء مهنيا كمحام أو محليا كنقيب للمحامين أو قوميا كرئيس لاتحاد المحامين العرب أو عملي بالمجلس القومي لحقوق الإنسان فأنا أجيد استثمار الوقت ولا أنام سوي ثلاث ساعات فقط يوميا.
وهل لديك الوقت لمتابعة الشأن العام والقضايا السياسية الجارية؟
- أتابع كل شيء بالطبع.
إذن فقد تابعت ما أحدثه ظهور الدكتور محمد البرادعي؟
- بالتأكيد.
هل تري أن من حقه الترشح لرئاسة الجمهورية؟
- الدكتور البرادعي شخصية معطاءة في موقعه كعالم وليس في موقع آخر وسواء كان من حقه الترشح أو عدمه فأنا أري أنه متفوق في مجاله، أما في مجال آخر فلي وجهة نظر مغايرة سأقولها في أوانها وعلي كل حال كي يكون ذلك من حقه لابد من تعديل الدستور.
إذن فهل تري أن من حقه المطالبة بتعديل الدستور؟
- المطالبة بتعديل الدستور من حق أي مواطن مصري وأري أن يظل البرادعي في موقع العالم أفضل.
كيف تري مهاجمة الصحف القومية للدكتور البرادعي ووصفها له بأنه لا يعرف شيئا عن مصر وأنه عميل للخارج.. إلخ؟
-هناك شروط لابد أن تتوافر فيمن يترشح للرئاسة علي رأسها الالتحام بالجماهير وأن يشعر بآلام وآمال وطموحات المواطنين وحتي يتسني له ذلك لابد أن يكون ملازما لهم وموجودا بينهم وليس شخصا يعيش خارج البلاد.
لو تم عرض بيان التغيير عليك هل كان يمكن أن توافق عليه؟
- لا، أنا لست داعما للبرادعي ولن أكون داعما له أنا قلت بصراحة إنه متفوق في مجاله وفقط.
وما رأيك في المطالبة بتعديل المواد 76 و77 و88 من الدستور؟
- أنا مع نبض الشعب ومع أن تسود الديمقراطية وأعتقد أن مصر بدأت في اتخاذ خطوات إيجابية وشهدت أشكالا من الديمقراطية لم نعهدها في فترات سابقة.
وما رأيك في هذه المواد تحديدا هل تحتاج لتعديل؟
- أري أنه يجب إعادة النظر فيها ويمكن طرحها في استفتاء شعبي، باعتبار أن الشعب هو الذي يحكم نفسه بنفسه.
لو خاض الدكتور البرادعي الانتخابات ضد الرئيس مبارك أو جمال مبارك من ستؤيد؟
- أنا ضد أن يترك البرادعي موقعه وأنصحه أن يظل في مجاله.
لماذا قررت عدم تكرار التجربة؟
- لأن من لا يستطيع تحقيق كل ما لديه خلال أربع سنوات يبقي معندوش حاجة وأنا عن نفسي أستطيع تحقيق برنامجي كله خلال فترة واحدة.
ولكن ليس بسبب إرهاق سببته لك النقابة؟
- لا.. أنا أعمل لوجه الله وأقسم بالله العلي العظيم أني لا أعمل كنقيب إلا من منطلق الثواب ولا أعمل من أجل مجد شخصي لحمدي خليفة.