سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أزمة جديدة بين طرفي العدالة.. محام أبلغ عن واقعة تعذيب أمام مكتب وكيل نيابة بالإسكندرية.. فانتهي به الحال في قفص الاتهام قبل أن يصدر القاضي حكماً ببراءته
· المحامي قال إن وكيل النيابة طرده ورفض إثبات تعدي شرطيين علي شابين وعضو مجلس النقابة يهدد بالتصعيد وتقديم شكوي للتفتيش القضائي · هدد حسن صبحي عضو مجلس نقابة المحامين الفرعية بالإسكندرية بالتصعيد في حالة استمرار حالة التحفز المستمرة من بعض وكلاء النيابة للمحامين شهدت الإسكندرية هذا الأسبوع أزمة جديدة بين جناحي العدالة في مصر «القضاة والمحامين» وتجمهر مئات المحامين أثناء نظر قضية أحد المحامين الذي اتهمه وكيل نيابة بالبلاغ الكاذب لإبلاغه عن واقعة تعذيب رجلي شرطة لشابين قال إنها حدثت أمام مكتب وكيل النيابة وهو ما تضمنه أقوال المحامي في القضية رقم 5036 لسنة 2010 جنح مستأنف الإسكندرية.. كان المحامي محمد محب العيثي متوجها إلي حجرة أحد وكلاء النيابة بنيابة محرم بك ليبلغه بأن ثمة جريمة تعذيب تتم أمام مكتبه حين أمسك شرطيان بتلابيب شابين وطرحوهما أرضا ووضع أحدهما قدمه فوق رقبة أحد الشابين بينما طرح الآخر الشاب الثاني أرضا وأخذ يكيل له اللكمات حتي سالت الدماء من وجهه ورأسه. وفوجيء المحامي بوكيل النيابة يطرده من مكتبه حال إبلاغه بالواقعة ويطلب منه أن يتوجه للقسم إن أراد الإبلاغ رافضا إثبات الحالة أو اتخاذ أي إجراء نحو رجلي الشرطة. وأضاف المحامي في أقواله بمحضر التحقيقات أنه تعرض للسب بالأم من قبل وكيل النيابة الأمر الذي دفعه لتقديم بلاغ للمستشار ياسر الرفاعي المحامي العام الأول لنيابات استئناف اسكندرية والذي أحال البلاغ لأحد رؤساء النيابة للتحقيق فيه. وانتهت النيابة في تحقيقاتها إلي توجيه تهمة البلاغ الكاذب للمحامي استنادا إلي خطئه في ذكر اسم وكيل النيابة المعني بالواقعة وذكره اسم وكيل نيابة آخر، ورغم أن المحامي صحح الاسم لاحقا في التحقيقات إلا أن النيابة قدمته إلي المحاكمة بتهمة البلاغ الكاذب واستبعدت واقعة إبلاغه بضرب الشابين أمام مكتب وكيل النيابة. ونظرت محكمة مستأنف باب شرق القضية بجلستها المنعقدة برئاسة المستشار شريف زغلول الذي أصدر حكما ببراءة المحامي من التهمة الموجهة إليه وأمر بصرفه فورا من سري المحكمة بعد أن سأله أمام الحضور في الجلسة «هل يحدث هذا في النيابة حقا؟!». وقوبل الحكم بصيحات «الله أكبر» و«يحيا العدل».. من المحامين الذين احتشدوا داخل قاعة المحكمة وأمامها. ومن جانبه هدد حسن صبحي عضو مجلس نقابة المحامين الفرعية بالإسكندرية بالتصعيد في حالة استمرار حالة التحفز المستمرة من بعض وكلاء النيابة للمحامين وقال ل«صوت الأمة»: إن هذه الواقعة تمثل نموذجا لما أصبحت عليه العلاقة بين الطرفين في الوقت الحالي، فلقد ذهب المحامي محمد رضا العيثي للإبلاغ عن جريمة رآها وهو واجبه كمحام وكمواطن طبقا لنص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية التي توجب الإبلاغ من أي مواطن عن أي جريمة يشاهدها، إلا أنه قد وجد نفسه متهما فجأة ودون ذنب لمجرد حدوث مشادة بينه وبين وكيل النيابة. وهدد صبحي برفع الواقعة إلي النائب العام المساعد لشئون التفتيش القضائي، مشيرا إلي أنه يتريث إلي حين صدور الحكم من محكمة مستأنف طنطا هذا الأسبوع بحق المحاميين اللذين صدر ضدهما حكم بالحبس هناك بعد اتهام أحد وكلاء النيابة لهما بالاعتداء عليه مشيرا إلي أنه يتمني أن يقول القضاء كلمته ويعطي كل ذي حق حقه، وينهي الأزمة الحالية إلي الأبد. *********** في دعوي تنظرها محكمة القضاء الإداري اليوم.. عضو هيئة الدفاع عن المحاميين المحبوسين يطالب بإحالة مدير نيابة طنطا للمحاكمة 3 و4 يوليو الجاري يومان مهمان في حياة نحو 450 ألف محام علي مستوي الجمهورية ففي 4 يوليو تنظر محكمة جنح مستأنف طنطا الطعن المقدم علي المحاميين المتهمين بالتعدي علي مدير نيابة طنطا اما في 3 يوليو تنظر محكمة القضاء الإداري بطنطا دعوي قضائية برقم 12000 لسنة 17ق المقامة من ناصر المرسي العمري عضو هيئة الدفاع عن المحاميين المحبوسين علي ذمة الجنحة 17270 لسنة 2010 جنح قسم أول طنطا ضد كل من وزير العدل والنائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلي بصفتهم وذلك للطعن علي القرار الصادر بإحالة المحاميين في واقعة طنطا إلي المحاكمة دون إحالة مدير النيابة عملا بمبدأالمساواة وتضمن الطعن وقائع وأسرارا جديدة تضمنتها وقائع تحقيقات النيابة العامة في الواقعة حيث جاء في نص عريضتها أنه علي أثر خلاف بين المحامي الأول إيهاب ابراهيم وباسم محمد عبدالسميع مدير النيابة بطنطا حال قيام المحامي بأداء عمله بإن تقدم بطلب إلي النيابة للحصول علي شهادة من الجدول وبعد أن تركه وكيل النيابة إيهاب عطوة لفترة قدم المحامي شكوي ضده وأفراد الحراسة إلي التفتيش القضائي وعقب تعرفه علي المحامي من الكارنيه الخاص به طلب منه التوجه إلي مدير النيابة باسم ابو الروس عقب ذلك أدرك المحامي أن مدير النيابة متواجد مع ايهاب عطوة وكيل النيابة وطلب منه الانتظار لحين توجهه لمكتبه وعلي أثر ذلك حدثت مشادة بين المحامي وعضو النيابة جذب علي أثرها حرس النيابة المحامي بعد أن ضربوه وركلوه وجذبوه داخل غرفة التحقيق ومزقوا ملابسه في الوقت الذي قرر فيه المحامي تعدي باسم ابوالروس بالضرب صفعا علي وجهه.. ومن هنا باشرت نيابة غرب طنطا التحقيق بمعرفة رئيس النيابة الكلية أيمن الشيشتاوي كان ذلك في تمام الساعة 45،1 ظهرا وسجلت فيها وقائع الاعتداء الواقع علي المحامي الذي استغاث بزميله مصطفي فتوح حيث كان يباشر عمله في ذلك الوقت ولم يكن طرفا في الواقعة وابلغ بدوره المحامين بما حدث وأثبتت التحقيقات ذلك بالمناظرة بين حدوث كدمات وسحجات بالمجني عليه إيهاب ساعي الدين المحامي وتقرر في التحقيق أنها نتيجة تكسير المحامي زجاج مكتب مدير النيابة وتم سماع أقوال مصطفي فتوح ومن خضع لوجود اعتداء من مدير النيابة وأفراد الحراسة الخاص به.. ومن هنا بادر المحامي العام بطنطا بالاجتماع بمكتبه لمحاولة استرضاء المحاميين المعتدي عليهما باءت تلك المحاولات بالفشل بعد أن رفض مدير النيابة الاعتذار فتعدي المحامي الأول عليه ونسب مدير النيابة واقعة الاعتداء بعد ساعات طويلة من محاولة الصلح.. ومن هنا أصدرت نيابة طنطا قرارا باحالة المحاميين للمحكمة عقب مباشرتها التحقيق بالمخالفة للقانون إذ أن المادتين 64، 247 من قانون الاجراءات الجنائية تحذر القاضي وهو أعلي من عضو النيابة العامة ان يباشر قضيته إذا كان خصما أو شاهدا أو باشر أي عمل من أعمال التحقيق في حين أن النيابة العامة لاتتجزأ ومبدأ عمل تجزئة النيابة مبدأ صخب ومؤدي ذلك أن أي خصومة بين أحد أعضاء النيابة العامة ومواطن عادي تعتبر قائمة بين النيابة العامة بأثرها والمواطن إلا أن اعضاء النيابة تابعون لرؤسائهم والنائب العام باعتبارها سلطة واحدة وعندما تخالف النيابة ذلك تصبح خصما وحكما يوصف تصرفها بالبطلان والانعدام لتعسفها في إنعدام الحق وبذلك يكون قرار حبس المحاميين باطلا. كما أوضح الطعن أن النيابة أساءت استعمال السلطة وخالفت ما جري عليه قرار المحكمة الدستورية العليا من أن الأصل في كل اتهام أن يكون جادا ولايتصور أن يكون عملا تتزلق إليه النيابة العامة تسرعها وذلك تطبيقا لمبدأ أن المتهم برئ حتي تثبت إدانته بمحاكمة قانونية عادلة وتلك الدعوي القضائية لا تنصرف إلي الاتهام الجنائي وسلطة النيابة العامة والمراحل الأولية في كافة إجراءات التقاضي وهو ما اتفق عليه الدستور المصري في المادتين 67 و40 بأن المواطنين سواء أمام القانون وهو أيضا ما وقعت عليه مصر في اتفاقية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الاوروبية وأكدته كذلك الشريعة الإسلامية. وجاء في حيثيات الطعن أن قتلة السادات تم التحقيق معهم في سنوات بينما المحاميان حقق معهما بالمخالفة للقانون وأحيلا للمحاكمة من قبل الخصم في سويعات وهو أمر تأباه العدالة بما يتعارض مع أحكام المحكمة الدستورية العليا كما اساءت النيابة العامة التصرف وقررت في البند الثاني من أمر الاحالة نسخ صورة تخصص عن باقي الوقائع في الأوراق يتم التصرف فيها استغلالا وتعني النيابة بذلك واقعة اعتداء الحرس علي المحاميين وكان بواقعة التعدي من النيابة علي المحامين حسب أقوالهم وشهادتهما. ************ سامح عاشور: أزمة القضاة والمحامين تمثيلية مشبوهة صنعها الحزب الوطني للسيطرة علي نقابة المحامين والتغطية علي الفساد المالي · «الوطني» حريص علي تصعيد الأزمة لحدود معينة ويلعبون لعبة خايبة.. والنقيب في ورطة كبيرة لأنه ليس الشخصية القيادية التي تستطيع إدارة النقابة · الحكومة تفرض نفسها من خلال النقيب صاحب الشخصية الهلامية وتتباهي به مثل الفتوة عديم الشخصية بين المعلمين وصف سامح عاشور نقيب المحامين السابق موقف الحزب الوطني من أزمة المحامين بأنه «بيلعب لعبة خايبة» متوقعا حل أزمة القضاة «لأن ده سيناريو متفق عليه مع نقيب المحامين الحالي» وقال في حواره ل "صوت الأمة" أن أكثر من 100 الف محام ينطبق عليهم شروط الترشيح علي منصب النقيب، وأن مجلس الشعب لن يمنح 450 الف محام "الحصانة"، وذكر أن «الوطني» رفع عدد أصوات سحب الثقة من نقيب المحامين والمجلس من 500 صوت إلي 5 آلاف صوت.. والي نص الحوار: كيف تري ما يحدث داخل وخارج النقابة العامة للمحامين؟ - ما يحدث اليوم أمر طبيعي بعد أن انحصرت النقابة بين نقيب غير مؤثر، ومجلس لا يستهدف إلا مصالحه الشخصية، بالإضافة إلي سيطرة الحزب الوطني علي النقابة شكلا وموضوعا بداية من الأسلوب الذي يتعمد إغراق أعضاء النقابة في مشاريع خدمية وهمية في الأساس لإبعادهم عن احتياجاتهم الأساسية والتي تتمثل في حرية التعبير والديمقراطية وإلهائهم عن حقهم في أموال النقابة وتأديب أو شطب أي صوت يعارض «الوطني». هل تري أن نقيب المحامين في ورطة؟ - خليفة كنقيب في ورطة كبيرة فهو ليس الشخصية القيادية التي تستطيع أن تدير نقابة بحجم نقابة المحامين لا سياسيا او نقابيا، فضلا عن انه شخصيا ومع إدراكه التام لهذا الوضع يقاوم ويحاول أن يوسع من فرص بقائه التي جاءت مصادفة ويعمل لصالحه الشخصي فبات اليوم يتخبط في تصرفاته وسلوكيات كثيرة، خاصة أمام أزمات يعجز عن حلها أو البت فيها. من في "الوطني" قام بتفصيل مشروع جديد للمحاماة ليتناسب مع خليفة؟ - لا أستطيع الجزم بشخصية بعينها ولكن تم تفصيله من قبل الحزب الوطني بالطبع لان الحزب في مأزق بالنسبة للمرشح القادم لمنصب نقيب المحامين فقيادات الحزب الوطني تعرف أن دور حمدي خليفة قد انتهي كراس حربة، بالإضافة إلي عدم قبول المحامين له بعد عام واحد فقط من توليه منصب النقيب هذا علاوة علي احتمالية واردة في صدور حكم قضائي بحل المجلس وكان لابد من التعجيل بوضع شروط جديدة للترشح تسمح لهم بان يزجوا بأسماء لها ادوار سياسية أو عامة من قيادات الحزب التي لا تتوفر فيها شروط الترشح الموجودة في القانون الحالي فتم وضع نص النقيب لكن مع إحاطته بنصوص أخري مثيرة للجدل حتي تنصرف الأذهان إليها والي الجدل المثار حولها ويتم تمرير النص المراد ولكن الشخص المستفيد الحقيقي من هذا النص اسميه «العفريت» فهو يشبه «عفريت العلبة» يخبئونه حتي يأتي دوره، والدليل أن تعديل النص لم يكن له أي مبرر فلم تكن هناك أزمة او شكاوي في أوساط المحامين من شروط الترشح الحالية او ندرة في عدد من يتوفر لديهم الشروط بالعكس هناك تقريبا 100 ألف محام تنطبق عليه الشروط، كما أن هناك شرطا في مصلحة النقيب الحالي وهو رفع عدد الأصوات التي تنادي بسحب الثقة من 500 إلي 5 آلاف محام، والذي تم تعديله خصوصا من داخل الحزب. وهل تقصد بهذا العفريت النائب البرلماني عمر هريدي، امين صندوق النقابة؟ - انا لم اقصد شخصية بعينها وإنما أردت توضيح كيان يريد ويسعي ونجح بالفعل في اختراق النقابة ويسيطر عليها حاليا وان كنت تقصد ما يتردد عن عمر هريدي بأنني أهاجمه اليوم برغم انه جاء إلي مجلس النقابة علي قائمتي الانتخابية، أحب أن أسجل بأنني أكن كل تقدير لهريدي علي المستويين الشخصي والنقابي ولكني اعلم جيدا مدي الضغوط الحزبية والسياسية عليه، كما أنني مقدرا لانتمائه للحزب الوطني، واعلم أيضا أنه يقاوم كثيرا ممارسات متعددة وملحة لحزبه علي فرض السيطرة علي النقابة عن طريقه ولكنه رفض في مواقف كثيرة لاستغلاله شخصيا في ذلك وهنا يختلف في موقفه عن موقف خليفة النابع من اختلاف الشخصيتين ومدي التباين بين شخص حزبي وناجح علي الصعيد السياسي يريد الممارسة النقابية داخل نقابته رافضا أن يستغل سياسيا في موضعه النقابي وبين شخصية هلامية المعايير تشخبط في انتمائها الحزبي والحكومي وتفرض به نفسها علي الصعيد النقابي في شكل التباهي والتفاخر الساذج الأشبه بتفاخر فتوة عديم الشخصية بين معلمين. هل تتوقع نجاح النقيب الحالي في حل الأزمة الحالية بين المحامين والقضاة؟ - سوف يتم حلها له خصيصا من قبل قيادات الحزب الوطني وهذا ما تم بالفعل حينما تدخل الدكتور احمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب علي سبيل المثال لان ملف مصادمات المحامين بالقضاة موضوع كبير وملف شائك لا يريد النظام السياسي متمثلا في قياداته الحزب الوطني حله او الانتهاء منه الا الحلول الجزئية التي تقتصر علي المصالحات الشخصية والجلسات الودية في حل كل واقعة بمفردها للتهدئة فقط فالحكومة تستغل هذا الملف سياسيا شأنها في ذلك شأن ملفات كثيرة كالفتنة الطائفية وتعديات الشرطة وغيرها اما خليفة فحدوده الشخصية والسياسية محدودة وصغيرة جدا لا تتعدي مقابلة شخصية مع النائب العام وغير مصرح له بالتصعيد الا في حدود سقف معين وهذا مقصود. وأين أنت كنقيب سابق في هذه الأزمة؟ - لن اعدد لك حجم نشاطي في هذه الأزمة لان ذلك معروف وتم نشره كثيرا ولكني أريد تسجيل وجهة نظري التي تتمحور في أني اعلم ومدرك لأبعاد ما يدور من لعبة سياسية خايبة حول النقابة العامة للمحامين وهي حرص الحزب الوطني علي تصعيد هذه الأزمة لحدود معينة كما سبق أن ذكرت حتي يتم حلها علي يد نقيب المحامين لعدة أسباب أولها لفت النظر عن الفساد المالي والإداري بالنقابة، وتعزيز موقف خليفة داخليا ولو وقتيا، وتمرير التشريعات اللازمة لترسيخ سيطرة وتشعب الحزب داخل النقابة وهذا هو الأهم فالأمر كله سيناريو معد لاستغلال غضب وثورة المحامين سياسيا لصالحهم. بخصوص النص الخاص بعدم جواز القبض علي محام إلا في حالات التلبس.. ألا يعتبر حصانة للمحامي؟ - طبعا ولكن هذه الحصانة يتمتع بها فقط أعضاء البرلمان والهيئات القضائية والواقع يقول انه من المستحيل أن يوافق مجلس الشعب علي منح 450 الف محام حصانة بهذا الشكل، وما أراه أن المراد بهذا النص هو خداع شباب المحامين الذين يتصورون أنهم سيتمتعون بحصانة مثل أعضاء البرلمان والهيئات القضائية ووكلاء النيابة وهو امر عظيم ونتمناه ولكنه غير واقعي. وما هو الحل إذا؟ - المهمة الحقيقية هي زيادة الحصانة المهنية للمحامي أثناء أداء عمله وهو ما قمنا به في المادة 50، وهي ألا يروع المحامي أثناء أداء واجبه وألا يحرم من رسالته وألا تتقدم ضده إجراءات تمنعه من عمله والقانون القديم كان يتحدث عن جرائم الجلسات فقط او حبسه احتياطيا في جرائم السب والقذف والاهانة التي تقع منه اثناء وبسبب عمله سواء كانت في الجلسات او خارجها وترتيب البطلان علي إجراءات تخالف هذه القواعد وانا كمحام لن احتاج أكثر من ذلك حماية في ممارسة عملي. بماذا ترد علي ما يتردد بأنك من أشعل الغضب بين صفوف المحامين وكنت قائد الفئة التي نظمت المظاهرات والاعتصامات ضد مشروع القانون؟ - هذه الفئة هي كل المحامين ولا يوجد محام في مصر كان سعيدا بمشروع القانون ولا يجوز وصف مجموع المحامين بانهم فئة او قلة مارقة، ثانيا هذا المشروع كان محاولة لسرقة نقابة المحامين ونحن أحبطناها بالكشف عنها وتسليط الضوء عليها والنقيب كان حريصا علي بقائها في الظلام. *********** نائب رئيس «استئناف» القاهرة الذي يخطط لإنهاء أزمة المحامين والقضاة: لست ضد الإضراب مادام المحامون يشعرون بالظلم · المستشار البارودي: مافيش حاجة اسمها صلح بين المحامين والقضاة والمخطئ لازم يتحمل نتيجة أفعاله وأن يعود الحق إلي المظلوم المستشار أشرف البارودي نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة أحد الأصوات العاقلة الذي حاولت البحث عن مخرج للأزمة الحالية ذات الجذور الدفينة بين القضاة والمحامين ولم تقتصر محاولات البارودي علي مجرد التشخيص للأزمة والتنظير لها بل مارس الحل أو علي الأقل خطواته عمليا وحاز علي اعجاب واشادة قطاع من المحامين ومن مجلس نقابتهم حتي أن أحدهم قال له مداعبا: يشرفني الترافع أمامكم ولكني لن أفعل تحرجا منك. البارودي خط خطابا وقعه بيده ووقع عليه كل من محمد عبدالرحمن ومختار العشري عضوي مجلس النقابة ووقع عليه كل من أحمد سيف الإسلام مدير مركز هشام مبارك للقانون وخالد علي مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الخطاب وجهه الباردوي إلي مجلس إدارة نقابة المحامين طالبا فيه تحالف القضاة والمحامين من الآن وفورا من أجل العدالة وسيادة القانون وضرورة الاحترام المتبادل بين الطرفين ولفت نظر السلطة السياسية والقائمين علي السلطة القضائية من مجلس القضاء الأعلي والنائب العام لضرورة إصلاح مرفق العدالة في مصر واصلاح وتطوير عمل النيابة، وعلي رأس ذلك انهاء حالة الطوارئ لتمكينها من قيامها بدورها كقلعة من قلاع صيانة الحقوق وحماية الحريات. كما طالب بأن ينظر القضاة والمحامون علي السواء إلي المحكمة التي تنظر قضية المحامين املا وثقة في أنها ستأخذ بجميع أسباب العدالة والحيدة والتجرد مع كفالة أن يشمل التحقيق جميع اطراف الواقعة اعمالا بمبدأ سيادة القانون. وحول الأزمة التي تناولها البارودي في خطابه كان ل«صوت الأمة» معه هذا الحوار: لن نسأل عن أسباب الأزمة إذ باتت معروفة لدي الجميع ولكن ما هو تشخيصك لها ولاستمرار تصاعدها؟ - بدايتها لم تكن في الاحتكاك الذي حدث بين الطرفين لأن هذه الاحتكاكات واردة وتحدث ولكنها فجرت مجموعة من التراكمات السابقة والموجودة والتي رشحت لدرجة عالية جدا من الاحتقان أولها هو سوء حالة مرفق العدالة وثانيها العوار الفني في إداريات عمل النيابة العامة والتي تشكل عوائق كثيرة جدا في سبيل ضمان فاعلية التحقيق علي النحو الذي يجب أن يكون وهذه مسألة في غاية الخطورة.. كل هذا يتضافر مع تكدس القضايا وحالة الزحام والظرف العام للبلد لكي يصب في النهاية في واقعة فردية واحدة ثم ينفجر من منازعة ضخمة جدا ما بين الطرفين مسبباتها الحقيقية أبعد ما تكون عن سببها المباشر الذي يمكن أن يحدث بين أي فردين ويخضعوا للتحقيق كل واحد لدي جهته علي نحو شفاف ثم يتم كشف الحقيقة ومجازاة الطرف المخطئ. والأزمة مرشحة للاستمرار مالم يتحد القضاة والمحامون معا لرصد أصل المرض وللضغط من أجل العمل علي علاج المشكلة. أشرت إلي أنك لم تقرأ الحكم حتي الآن، مما يمكن أن يكون له مغزي أو يكون انتقادا للحكم نفسه وهو ما نود توضيحه. - صدور الحكم بهذه الطريقة أي كان نصه وسواء اكان عادلا أوغير عادل وهذا مجاله محكمة الطعن فصدوره بهذه السرعة وفي ظل هذه الملابسات سكب الزيت علي النار والقانون والعهود الدولية توجب المحكمة المحايدة النزيهة أن تحرص أيضا علي أن تظهر بهذا المظهر وليس مجرد أن تكون محايدة ونزيهة. والقاضي ينقسم عمله إلي قسمين الأول الأوراق الثاني الاشخاص فإذا التفت إلي الأوراق وأصاب صحيح القانون ثم لم يلتفت إلي الاشخاص اهتزت الثقة العامة وهي مسألة خطيرة جدا.. وأنا لم أكن أري غضاضة أو أي مبرر في أن تؤجل المحكمة الدعوي أسبوعا واحدا لتحقيق دفاع الطرفين وكان هذا سيغني عن كثير جدا في المسائل أما السياق الذي حدث وبعيدا عن الحكم ذاته مع الاحتقان ومع السرعة ومع القسوة علي نحو صادم إلي حد ما بحكم خمس سنوات هو ما أظهر المحكمة في صورة الخصم ولو علي غير الحقيقة وكان يجب أن يؤخذ هذا في الاعتبار وبحرص وبحكمة وقناعة أن من له حق سيأخذه ومن عليه حق سيتحمل مواقفه. بالنسبة لموقف نقابة المحامين في التعامل مع الأزمة من خلال الإضراب هل مثل ذلك موقفا سلبيا من النقابة؟ - إطلاقا أنا لست ضد الاضراب لأنه حق عام كفلته المواثيق الدولية من حق كل إنسان عندما يشعر بأن انتهك أو أنه ظلم أن يضرب وهذا هو حقه وكل ما يعنيني هو أن يضرب للسبب الصحيح الذي يصب في الصالح العام وهذا من وجهة نظري ومن وجهة نظر اساتذتنا المحامين لكن أن يذهب الاضراب إلي الاتجاه الخطأ فهذه مسألة تحتاج إلي توعية وتنبيه ولفت نظر. وفي هذه الواقعة تحديدا؟ - أنا كلامي واضح.. اصل الحق أن هناك عواراً وخللا في عمل مرفق العدالة يطال الطرفين وأننا يجب أن ننظر إلي موقع الخلل وليس إلي أشخاص لأن الاشخاص ماهي الا وجوه اليوم حدثت ما بين محام يدعي فلان ووكيل نيابة يدعي علان وبالأمس في العام الماضي حدثت ما بين من هو يدعي فلان ومن هو يدعي فلان الاشخاص ليسوا موضوع القضية. يجب أن يكون الاضراب من أجل رصد الخلل ولفت الانظار إليه والعمل علي اصلاحه فهذا هو الأهم وألا يتحول الأمر إلي خلاف شخصي يتبادل فيه الطرفان العناد ويتبادلان الألفاظ ثم نقف وننتظر من سينتصر بينما الكل خاسر طالماأن أصل الحق فيه خلل ينتصر أحد الطرفين ويظل الخلل كما هو وهي خسارة للجميع. في حالات كثيرة تم كسر الاضراب باستبدال المحامي بآخر ولكن في حالات امتنع المحامي فسمحت هيئة المحكمة للمتهمين بالترافع عن أنفسهم فهل يكون الوضع في هذه الحالة صحيحا؟ - قانون الاجراءات الجنائية وقوانين المرافعات تكفل هذا وتكفل حقوق المتهمين أمام المحاكم ومن حقهم أن يفعلوا ما يريدون وفقا للقانون أيا كانت صفاتهم وأيا كانت وظائفهم فالمسألة هذه لا أكثر ولا أقل ولايجب أن تخرج عن هذا السياق. ولست معنيا كثيرا بأن يضرب المحامون وهذا حقهم بشرط ألا تتسبب هذه المساءل في خسارات يتعذر تداركها ومن الخسارات التي يتعذر تداركها تبادل الألفاظ النابية فيما بين الطرفين. تكررت محاولات الصلح فهل كانت في سياقها؟ - مفيش حاجة اسمها صلح فيه حاجة اسمها سيادة القانون والصلح يقنن بالقانون فالمخطئ يجب أن يتحمل نتيجة خطأه والمظلوم يجب أن يعاد إليه حقه وإذا رأي المظلوم أن يتصالح مع الظالم فهذا شأنه. بتعبير آخر تكررت محاولات حل الأزمة وفي تصريح رسمي للدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب للنائب طلعت السادات. مقاطعا: أنا ضد الاتفاقات العرفية وجلسات المصطبة وقعدات العرب.. أنا أريد أن يكون القضاء والمحاماة معا للتحدي.. التحدي هو الثقة في العدالة، أو حتي أننا نباصي الكرة للجهة القائمة علي العدالة ونقول لهم نحن نعلن ثقتنا فيكم، فماذا أنتم فاعلون؟ الانتصار لن يكون لأحد الطرفين علي الآخر وليس هذا هو المطلوب ولكن نريد أن يكون الانتصار للقانون نفسه فعندما ذهبت قضية طابا للتحكيم وقضت المحكمة الدولية بأن طابا هي من حق مصر لأنها داخل الحدود المصرية كل شراح القانون وعقلائه وفقهائه قالوا إن الانتصار الاقل أهمية هو أن مصر فازت بالقضية أما الانتصار الاكبر فكان للقانون نفسه وهو أن مسألة قانونية طرحت علي محكمة عادلة قضت فيها بقضاء علي أسس شفافة ونزيهة فالتزم الطرفان بما قضت به المحكمة أيا كان الكسبان وأيا كان الخسران.. لذلك فأي مجلس صلح عرفي انما يؤجل الازمة ولا يحسمها. قصدت في تصريح د.فتحي سرور أنه ذكر أن أطرافا لايعنيها حل الأزمة؟ ليس لدي تعليق علي كلام د.فتحي سرور وجوهر الامر بالنسبة لي هو كما شرحته ولكن ما سيقوله د.فتحي سرور مع احترامي أننا سنحاول لم الموضوع أو أننا سنحاول نقعد مع بعض أو لعل هناك وعدا وأن الدعوي محل صفقة أمام المحكمة.. كل هذا الكلام أنا لست معنيا به ولست حتي مهتم بتفاصيله وما يثير اهتمامي هو أن تكون هناك عدالة وشفافية وحيدة ونزاهة.
