حمدي خليفة في ندوة «الدستور»: نقابتنا مستقرة ولم أفشل في حل أزمة محاميي طنطا

حصولي علي 100 ألف صوت في الشوري طبيعي جدا
النقابة حاضرة بقوة في كل القضايا الوطنية والحديث عن المدن السكنية المقصود به إثارة الفتنة بين المحامين
حمدي خليفة
أدار الندوة: خالد السرجاني
لأن نقابة المحامين هي إحدي أهم وأعرق النقابات المهنية المصرية علي الإطلاق يبدو الاهتمام بشئونها أمرا طبيعيا لا سيما وقد اشتعلت العديد من الأزمات بداخلها خلال الفترة الأخيرة وثار الحديث حول أزمات مالية تعاني منها النقابة فضلا عن تراجع دورها الوطني وهو دور تميزت به النقابة علي مدار تاريخها الذي يصل إلي مائة عام، «الدستور» استضافت نقيب المحامين «حمدي خليفة» في ندوة حول أزمات النقابة ودورها والاتهامات الموجهة لمجلس النقابة الحالي بالتسبب في أزمات مالية ضخمة تعيشها نقابة المحامين ويعيشها المحامون!
الدستور: كيف تقرأ المشهد داخل النقابة وتحديدا الحديث عن سحب الثقة والمخالفات المالية؟
- خليفة: أولا مسألة سحب الثقة ليست جديدة لأنه منذ إعلان نتيجة الانتخابات الأخيرة وهناك أحد الخصوم يدعو إلي سحب الثقة من نقيب المحامين بدون أن يتم منح فرصة لمجلس النقابة لتحديد إن كان يعمل أو لا وهل نجح أو فشل فهذه مسألة شخصية ولا تمت بصلة لرؤية جموع المحامين الذين قالوا رأيهم خلال الانتخابات وحصلت فيها علي أعلي الأصوات وأنا لا ألتفت لهذا الحديث ولكن أهتم بالعمل وأنا مصمم علي إنجاز البرنامج الذي تقدمت به للانتخابات رغم محاولة الخصوم الانتخابيين عرقلة المسيرة وإثارة القلاقل كل فترة مع ملاحظة أني لو شعرت أن مسألة سحب الثقة تعبر فعليا عن إرادة المحامين سوف أنفذها فورا.
أما الحديث عن مسألة نيابة الأموال العامة فهي تحقق في مخالفات سابقة للمجلس السابق وهي مخالفات رصدها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وهو تقرير صادر عن جهاز رقابي وعلي أساس بلاغات تقدم بها عدد من المحامين وهو الآن محل تحقيق فالموضوع في يد النيابة ولذلك نحن لا نتدخل فيه من قريب أو من بعيد.
الدستور: هناك حديث عن أزمات مالية تعاني منها النقابة والبعض قال إنها أزمات ضخمة وأن النقابة أوشكت علي الإفلاس بل إن النقابة لجأت إلي تحصيل الاشتراكات مبكرا عن عام 2011 حتي تسد العجز المالي؟
خليفة: نقابة المحامين لم تر في تاريخها استقرارا ماليا مثل الذي تشهده الآن، فنحن بالرغم من زيادة الخدمات والإنشاءات وإعادة تأسيس جميع غرف المحامين علي مستوي الجمهورية والبدء في إنشاءات الأندية الرياضية قمنا بزيادة المخصصات للنقابات الفرعية لتوفير جميع احتياجاتها ومع ذلك قامت النقابة بربط وديعتين علما بأن النقابة لم تزد مواردها عما كانت عليه من قبل إلا أن الفرق بيننا وبين غيرنا هو المكان الذي نوجه فيه هذه الأموال فنحن لا نوجه المال العام إلا للغرض المخصص من أجله.
الدستور: وأين كانت توجه الأموال من قبل؟
- أنا لا أتكلم إلا عن نفسي، فنحن نضع الأموال في مكانها ونوظفها توظيفا صحيحا لذا تجدنا قمنا بأعمال كثيرة لم تتم في تاريخ النقابة. فعلي سبيل المثال قمنا بتسديد جميع المستحقات المالية للمستشفيات الدائنة منذ المجلس السابق فسددنا أكثر من 90 % من الديون للمستشفيات التي ألغت تعاقداتها.
الدستور: هل المستشفيات ألغت التعاقدات في فترة الانتخابات أم قبل ذلك في عهد المجلس السابق؟
في فترة المجلس السابق، ولابد أن أشير إلي أنه كانت هناك مستحقات أيضا علي النقابة وقمنا أيضا بسدادها سددنا 17.5 مليون جنيه، وربطنا وديعتين، النقابة في أحسن وضع مالي ولم تتأثر ماليا رغم زيادة الخدمات والإنفاقات ورغم سدادنا مديونية كانت موجودة علي المجلس السابق، وقد حددنا يوم 30 ديسمبر موعدا للجمعية العمومية وسنعرض ميزانيتنا وميزانية المجلس السابق، سيظهر إن ال15 مليون جنيه العجز المالي سددنا به المديونية التي كانت علي المجلس السابق، وأضيف أننا ننمي موارد النقابة المالية رغم أننا مستقرون ماليا، عن طريق تطهير الجدول، لدينا 450 ألف محام، الممارسون منهم لا يزيدون علي 150 ألف محام ثلثاهم لا يعملون في المحاماة، أما الجزئية الثانية سداد الاشتراكات، نحن نعمل ترخيصا لمزاولة المهنة، وهذا مرتبط بتنقية الجداول، المرة السابقة تأخرنا في الكارنيهات بسبب التحديث، لهذا طبعنا كارنيهات 2011 مبكرا، و2010 لم نلغ العمل به، وهذا لمن يرغب أن يحصل علي كارنيه 2011 بعد ترخيص مزاولة المهنة، والذي لا يريد سينتظر شهرا واحدا سيحصل أيضا علي ترخيص المهنة،، لا يوجد محامي واحد تم إجباره علي كارنيه 2011، الطباعة مبكرا الهدف منها ألا يحدث تكدس في بداية شهر يناير القادم زي ما حصل في 2010، وليس للأمر علاقة بالترخيص.
الدستور: هل الترخيص سيتطلب تعديلا في القانون؟
- خليفة: القانون نفسه يوجب أن يكون هناك ترخيصا مزاولة المهنة.
الدستور: أنت تقول أنا أنا.. فهل هذه قرارات منفردة أم بموافقة النقابة؟
- خليفة: «مافيش أي قرار أتخذه بالإرادة المنفردة»، وأتحدث باسم مجلس النقابة وقراراته، لأن عملنا مؤسسي من خلال منظومة جماعية وآرائنا نابعة من قرارات المجلس، ولا أتخذ تصرفاً مالياً أو إدارياً إلا بالاجتماع مع المجلس.
الدستور: ولكن المجلس لم يجتمع منذ فترة طويلة؟!
- خليفة: مفيش مجلس في تاريخ نقابة المحامين بيجتمع قد ما إحنا بنجتمع، واجتمعنا تقريبا كل أسبوع مرة. وأيام نجتمع كل يوم، هناك مجالس كانت تؤدي الدورة كلها بالكامل ولا تجتمع إلا دورة واحدة.
الدستور: بتقول كل المخصصات بتوصل لكن مخصصات القليوبية لم تصل؟
- خليفة: أرسلنا الشيك، كل النقابات أخذت مخصصاتها «إشمعني القليوبية؟»، بخلاف إن لديهم نسبة من رسوم العقود يحصلونها، سوي الإنشاءات اللي بنعملها، وهذه المخصصات خارجة عن هذه الأنشطة.
الدستور: مسألة العلاج، في القليوبية معظم الأطباء ألغوا التعاقدات في مقابل إن النقابة رفعت المبلغ المالي من 10 إلي 30 في المائة؟
- خليفة: المبلغ المالي المفترض هو 40 %، و10 % دي كانت سابقا استثناءات، وغيرهم كان يأخذ بلا نسبة علي الإطلاق وتتحملها النقابة، لما جيت ألغيت كل الاستثناءات غير المشروعة لأنها ضد اللوائح والقانون وتعاملت مع الجميع علي حد سواء وعممنا النسبة عليهم، أما المستشفيات، فكانت في الأصل لاغية تعاقدتها وإحنا اللي أعدنا معاها هذه التعاقدات.
الدستور: البعض قال إن حمدي خليفة فشل في إدارة أزمة طنطا، لأنه انفرد بإدارتها فكانت النتيجة حبس المحامين بشكل نهائي؟
- خليفة: يشهد الجميع إن أنا منذ بداية الأزمة حصل اجتماع مع مجلس النقابة العامة وجميع النقباء الفرعيين وتكرر هذا الاجتماع مرارا وتكرارا، وبالتالي أنا لم أدر الأزمة بمفردي، فكيف يتم الادعاء بأنني قمت بإدارة الأزمة بمفردي علي الرغم أن الاجتماعات كانت مستمرة بيني وجميع النقباء الفرعيين، ومن خلال الجمعية العمومية بالكامل، بعد ما صدر الحكم تاني يوم مباشرة وكان معي نقيب المحامين بالغربية وعدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين والتقينا مع الجهات المعنية التي تملك إصدار القرار واتفقت معاهم في ذات اليوم علي أن يتم تحديد جلسة بعد ثلاثة أيام استئناف ويتم احتواء الأزمة، والأولاد يخرجون، في نفس اليوم المسألة انتشرت وحدثت تجاوزات غير مسبوقة واللي انتوا عارفينها كويس والتي أدت إلي عدم احتواء الأزمة، وأنا في يقيني أن أحد الخصوم هو وراء هذه التجاوزات، سواء عن طريق ناس مدسوسة وسط المحامين بأنه حصل اقتحام لمكتب المحامي العام، والهدف من وراء ده كله هو القول أن نقابة المحامين فشلت في إدارة الأزمة، ثانيا الأزمة ليست مسألة الإفراج عن المحامين الأزمة كانت تدار والهدف الأساسي أن يكون هناك ورقة عمل يتم تفعيلها مع الطرف الآخر باعتبار أن المحاماة والقضاء هما وجها العدالة.
الدستور: هل المدن السكنية أصبحت عبئا علي النقابة؟
- خليفة: هناك من يدعي كذبا ولأغراض غير مشروعة ولرغبته في إثارة الفتنة فيما بين المحامين وهو أمر ليس بجديد عليه، وادعي علي غير الحقيقة إننا أخذنا قروضا، أنا أتحدي أي شخص يقول إننا تقدمنا بطلب للحصول علي جنيه واحد للمدن السكنية، أما الثانية أتحدي من يقول أننا دفعنا جنيهاً واحداً من النقابة للمدن السكنية، المدن تقوم علي فكرة نظام اتحاد الملاك.
الدستور: لنتكلم عن دور النقابة الوطني أو السياسي، لماذا أشاد المهندس أحمد عز بمجلس النقابة الحالي ورأي أنه مجلس معتدل؟
حمدي خليفة: الكثيرون غير المهندس أحمد عز أشادوا هذه الإشادة ليس عز فحسب لكن هناك العديد من الشخصيات العامة مع اختلاف انتماءاتهم الحزبية وليست الشخصيات العامة فحسب لكن الحمد لله أكثر من ثمانين في المائة من المحامين ينطقون بهذه الحقيقة وهذا رأيهم في المجلس، لماذا؟ هذه الإشادة ليست من فراغ، لأنه لأول مرة في تاريخ نقابة المحامين أن يكون مجلس لنقابة المحامين خال من الصراعات الداخلية، كل الصراعات الحالية تتصدر لنا من برة، المجلس من 46 عضواً لأول مرة أي ضعف عدد أعضاء المجلس السابق، ومع ذلك يكون هذا المجلس خالياً من الصراعات، علي اختلاف انتماءاتهم الحزبية والسياسية، لدينا الوطني واليساري والوفدي والإخواني ومع ذلك الكل يعمل علي قلب رجل واحد علي خلاف ما سبق من صراعات ناصرية وإخوانية، عشان كده الناس بتشيد بمجلس نقابة المحامين وبتقول إنه مجلس متوافق، قبل كده ما كانوش بيشوفوا غير الصراعات داخل المجلس، الصراعات كانت سمة مميزة، عشان كده نقابة المحامين في المجلسين اللي فاتوا ما كانش فيه أي عمل إيجابي، ولعلها المرة الأولي في تاريخ نقابة المحامين ألا تكون هناك صبغة سياسية علي مجلس نقابة المحامين، وإن كان هناك عدد ليس بالقليل من المنتمين لحزب الوطني والإخوان واليساريين ومع ذلك ما تقدرش تقول إن هذا المجلس له توجه سياسي محدد، توجهاتنا السياسية التي نخضع لها هي حزب المحامين وليس حزب غيره، والدليل ما تقدرش تقول إننا منعنا وقفة احتجاجية أو توجهنا للحزب الوطني أو الإخوان، عملنا مع الجميع علي حد سواء، ومافيش حد في يوم تدخل في شئون النقابة الداخلية، ولا يملك أحد ذلك، من أول يوم اجتمعنا واتفقنا وميثاق شرف فيما بين المجموعة كلها أن ننحي جميعا رداءنا الحزبي خارج أسوار النقابة وداخلها نحن محامون ونقابيون في المقام الأول، وهذه هي المنظومة التي تحركنا علي أساسها.
الدستور: هل كان لقاء الرئيس مبارك دعما لك لأنك أول نقيب ينتمي للحزب الوطني؟
- خليفة: وهل النقباء السابقون لم يتقابلوا مع الرئيس مبارك؟!
الدستور: لكنك التقيته مرتين في فترة قصيرة؟ - خليفة: كانت المرة الأولي طبيعية جدا والثانية بمناسبة اجتماع مع مجلس الشوري ودي مسألة طبيعية أيضا.
الدستور: يعني مش دعم في مواجهة خصوم؟
- خليفة: الرئيس مبارك علي المستوي الشخصي أنا أحبه جدا، وهذا الرجل بمنتهي الأمانة شعرت معه أني أتكلم مع أخ أكبر، شعرت أن الحديث قريب جدا وإنه بيتكلم بمنتهي البساطة وبطبيعته، ولكن شيئاً طبيعياً أن تكون نقابة المحامين مستقلة تماما عن أي هدف أو حزب سياسي ولكن أنا ممكن أقابل أي مسئول إذا كان هناك مصلحة ملحة للنقابة، وقد قابلت وزير الإسكان عشان أطلب منه «أرض» للنقابة، ووزير الصحة عشان أطلب منه صياغة لمشروع العلاج، ما أنا كل يوم أقابل مسئولاً من أجل طلب عمل معين للنقابة المحامين شأن أي نقابة مهنية، شريطة ألا يكون هناك خلط بين البعد الحزبي أو السياسي وفيما بين العمل النقابي داخل نقابة المحامين، ما بنخلطش أبدا ما بين الانتماء الحزبي والانتماء النقابي.
الدستور: البعض يعتبر لقاءك بالرئيس دعما سياسيا وهم أيضا اعتبروا أن فوزك في الشوري بالتزوير جاء مكافأة أخري؟
- خليفة: مكافأة علي إيه؟ إيه اللي خدوا مني الحزب الوطني عشان يديني مكافأة، نمرة واحد، نمرة اتنين نقابة المحامين لم تر في تاريخها قضايا قومية حقيقية مثل القضايا التي تباشرها نقابة المحامين الآن، أي قضية من قبل كانت عبارة عن قضايا مصطنعة لمحاولة إسباغ الدور القومي والوطني علي نقابة المحامين، لكن إحنا بنقوم بقضايا قومية حقيقية.
الدستور: ما الأمثلة علي ذلك؟
- خليفة: لم يكن هناك مناسبة قومية أو وطنية إلا وتصدت لها نقابة المحامين وكانت هناك العديد من القضايا القومية التي لم تكن تمارس ونقابة المحامين تصدت لها حفاظا علي مصر والقضية العربية مثل قضية المرحومة مروة الشربيني، هذه القضايا لم يكن أحد قد أثارها من قبل أو تصدي لها، ولأول مرة في تاريخ القضاء الألماني أن يقف محامي مصري مترافعا باللغة العربية، واستطعنا من خلال مرافعتي أن أرسل رسالة للعالم كله لأقول إن الإسلام منبت الصلة عن الإرهاب وأنه دين تسامح، مافيش مناسبة قومية واحدة إلا كانت نقابة المحامين تتبناها وتسارع للتصدي لها، وعن نفسي كرجل أنتمي للحزب الوطني، إذا وجدت الحزب الوطني يخطئ أو عليه ملاحظات سوف أكون أول من يتصدي لهذه الملاحظات والأخطاء، أنا أتعامل مع نقابة باستقلالية كاملة مافيش خلط بين الانتماء الحزبي والنقابي، الوحدة القومية كام مؤتمر اتعمل علي الوحدة القومية وحث المواطنين إننا شعب واحد وكيان واحد، وواجهنا كل من يحاول أن يخترق التوحد القومي والوطني في مصر، وعملنا مواقف بخصوص الأراضي المحتلة في فلسطين، أول مجلس نقابة يوافق علي محاكمة للحزب الوطني.
الدستور: النقابة لم توافق وتم إغراق نادي المعادي بالمياه!
- خليفة: مين اللي قال الكلام ده! أولا في المرة الأولي التي كنت موجودا فيها في مصر تمت محاكمة الحزب الوطني، هل لاحظت أن هناك أي تداعيات، لم يحدث أي شيء، في المرة الثانية في ذات اليوم المحدد لمحاكمة الحزب كان فيه مجلس النقابة وكنت أنا في العمرة كان عامل احتفال بعودة رئيس الجمهورية بالسلامة من ألمانيا من رحلة العلاج في نفس اليوم إزاي مجلس النقابة هايكون واخد قرار إنه يحتفل بعودة رئيس الجمهورية من علاجه وإزاي يغرق النادي، كلام مش مقبول بالمرة ولا حد يقبله، هاتفضل مغرق النادي طول العمر، لو ماتعملش النهاردة يتعمل بكره، خلينا علي مستوي الحدث.
الدستور: أول مرة لا تصدر بيانا واحدا مع تجديد قانون الطوارئ؟ هل النقابة الآن لا تناقش إلا القضايا التي تتبناها الدولة مثل قضية مروة الشربيني، أو الفتنة الطائفية؟
- خليفة: مين اللي قال كده؟ إحنا عملنا مؤتمر وأصدرنا أكتر من بيان، نقابة المحامين هي أول من تصدي لقانون الطوارئ، وعقدنا أكتر من مؤتمر وأكتر من وقفة احتجاجية وأكتر من بيان ضد قانون الطوارئ، طبيعي إحنا ضد قانون الطوارئ دي مسألة مش محتاجة تأكيد، نقابة المحامين لا تتبني القضايا التي تتبناها الدولة فحسب ولما تبنينا الشربيني كان ده قبل ما الدولة تبنتها بل إحنا كنا سبب إن الدولة تشارك معنا في قضية مروة وماكانش حد اتحرك في القضية دي حتي الدولة إلا لما اتحركت نقابة المحامين، الدولة دورها يأتي بعد نقابة المحامين في قضية مروة الشربيني، ماكانش حد عارف عنها حاجة خالص غير لما اتحركنا، وتحركنا الإيجابي من خلال المؤتمرات ووسائل الإعلام وسفرنا للخارج لقينا العالم كله يتحدث عن مروة وده وضع طبيعي جدا إن الدولة يبقي دور في قضية مثار حديث العالم، وده حدث ما حصلش قبل كده، ماحصلش أي تطرف عنصري بالشكل ده، كجوهر ومضمون، كان فيه أحداث كتير ما حدش سمع عنها عشان النقابة لم تتصد لها، بخلاف قضية مروة الشربيني، ودفعت جميع المؤسسات للمشاركة في القضية.
الدستور: أين النقابة من قضية التحول الديمقراطي؟
- خليفة: أنا باقول إن إحنا كنقابة عملنا كل ما يمكن عمله في إن إحنا نعبر عن رأي المحامين تجاه قانون الطوارئ وإننا نرفضه وضده، لكن لما بييجي عندي أحداث معينة وتقرر تلاحق هذه الأحداث، أنا عندي ثلاثة خطوط متوازية ولازم أتحرك فيها بشكل متواز ما أقدرش أغلب الجانب الخدمي علي المهني أو القومي، أنا باشتغل من محوري الخدمي والمهني والقومي في خطوط متوازية وفي توقيت واحد، شغالين في كل المحاور، وخلال السنة ونصف الماضية أقدر أقول إن مجلس النقابة والمحامين عملوا اللي ما اتعملش في تاريخ مجلس النقابة، رغم المواجهات والمناخ غير الصحي اللي إحنا عايشين فيه، ده مافيش ساعة واحدة بتعدي علينا من غير مواجهات، عمرك شفت في تاريخ النقابة أن هناك انتخابات تنتهي ولا تنتهي، أو أن مجلس نقابة أو نقيب يتم مواجهته بهذا التلاحق الزمني السريع جدا، ومع ذلك وسط هذا الجو الذي يرغب الغير أن يشحنه بالاحتقان نشتغل ونتقدم.
الدستور: الناس بتقول إن الانتخابات اللي نجحت فيها كانت مزورة وإن رقم 100 ألف صوت كبير جدا؟
- خليفة: أولا كان ممكن العدد يكون أكبر من كده، ويجب الوضع في الاعتبار النسب المتفاوتة بين عدد الناخبين واللي خرجوا للمشاركة، وأنا بامثل دائرة من أكبر الدوائر في الجمهورية، وأنا طول حياتي في هذه الدائرة فماتستغربش إن ميت ألف واحد يخرجوا ليا ويدوني أصواتهم وعلاقتنا من ستين سنة، وللمرة الأولي اللي شفت فيها المواطن المصري بيدلي بصوته دون ضغوط، وماشفتش أي تحد للمواطنين أو منع ليهم للحضور. وأعتقد أن هناك حرصاً كبيراً من كل المؤسسات وعلي سبيل المثال أن المجلس القومي لحقوق الإنسان قال إن إحنا يبقا فيه متابعة ميدانية ويومية لكل انتخابات مجلس الشعب.
الدستور: حضرت مؤتمراً انتخابياً لأحد المحامين من الحزب الوطني؟
خليفة: حضرته بصفتي نقيب محامين وبصفتي محامياً، كدعم له.
الدستور: هل يمكن أن تدعم محاميا آخر من خارج الحزب الوطني؟ من الإخوان مثلا؟
- خليفة: طبعا، أنا باروح للمحامين دون التقيد بانتماءاتهم السياسية والحزبية، وأي محام مرشح نفسه في مجلس الشعب هاروحله دون النظر لتوجهاته السياسية، أنا ما باتعملش مع المحامين بتوجه سياسي، باعتباره محامي بس وبافصل تماما بين الاتنين.
الدستور: سيادتك نقيب للمحامين وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس اتحاد المحامين العرب وعضو مجلس شوري بخلاف إن عندك مكتب خاص، بتجيب وقت منين؟
- خليفة: أنا باشتغل 24 ساعة في 24، وبنام تلات ساعات، طول اليوم شغل، تلاقيني الصبح في المحكمة وده أساسي لأني محامي مهني، ومصدر رزقي هو مكتبي وماليش مصدر رزق تاني، واهتمامي بمكتبي في المقام الأول.. وهو اللي بيخليني محامي مهني واستحق إني أكون في مجلس النقابة، من يتبوأ مقعد نقيب المحامين لابد أن يكون مهنيا في المقام الأول، بعد كده خلال الفترة البينية بين المحكمة والمكتب، بيكون كل الأعمال الخدمية بما في ذلك نقابة المحامين من 6-12 بابقي في مكتبي وده ميعاد مقدس لمباشرة القضايا بعد 12 بأقوم بأعمال خاصة بالعمل العام، ما بانامش غير بعد صلاة الفجر الساعة 4.5 أصحي 7.5 في بعض الأحيان باروح النادي عشان أعمل شوية رياضة جري ومشي وسونا في نادي الصيد أما غير كده باشتغل 24 في اليوم وما اعرفش في حياتي غير شغلي، وتليفوني مفتوح 24 ساعة.