حمدى خليفة: قانون المحاماة الحالى مشبوه ونسعى لتغييره

تشهد النقابة العامة للمحامين أزمة «ثقة» قد تعصف بالمجلس الجديد المنتخب نقيبًا وأعضاء رغم أن ثلاثة شهور فقط مرت على انتخابه.. اشتعلت الأزمة منذ بداية تولى حمدى خليفة مقاليد النقابة العامة، وتشكلت جماعات احتجاجية معارضة تطالب بعقد جمعية عمومية طارئة تمهيدًا لسحب الثقة من النقيب والمجلس بكامل أعضائه ال46، فالهدف هو إسقاطه بالتصويت ومواجهته بكشف «تجاوزات» جعلت منه مجلسًا «ضعيفًا وعاجزًا عن اتخاذ القرار» ويفتقر إلى الكفاءة المهنية التى تمكنه من إدارة دفة النقابة.
وتصاعدت وتيرة الصراعات والمواجهات التى تنذر بتفجير «حرب أهلية» داخل النقابة مع ما تردد حول قرار نقيب المحامين حل مجالس النقابات الفرعية.
«المصرى اليوم» واجهت حمدى خليفة نقيب المحامين بجميع الشبهات والتساؤلات المثارة عن الأزمة الراهنة، فجاءت ردوده صريحة مركزة، كما كشف عن العديد من الخبايا النقابية فى صورة اعترافات من القلب:
■ لم يكمل مجلس نقابة المحامين 3 شهور حتى نشبت حروب ومعارك طاحنة، فما حقيقة ما يحدث فى النقابة؟
- هذه الحروب ليست جديدة، وأواجهها منذ إعلان نتيجة الانتخابات وحتى الآن، المقصود بها عدم الكشف عن سلبيات النقابة فى الفترة الماضية وطمس معالم الحقيقة إلى جانب جرنا لمعارك فرعية لإعاقتنا عن تحقيق الغرض الذى جئنا من أجله، فكنا نعمل على محورين من خلال معالجة السلبيات وإضافة إيجابيات، لأكون عند وعدى للمحامين ومن ثم فرضت على نفسى برنامجًا خدميًا مكثفًا جدًا يحتاج تنفيذه 10 سنوات ولكننى سأنفذه فى 4 سنوات، وبالتالى أحتاج إلى كل ساعة عمل ولذلك لم ألتفت للمعارك الفرعية والمشاحنات التى تعطلنى عن البرنامج، وقد اتفقنا فى الاجتماعات الأولى أن يخلع الجميع الرداء الحزبى داخل النقابة.. وهو ما أعطانى مساحة للتحرك والعمل.
■ يرى البعض أن عملك فى النقابة محكوم بعدة مواءمات.. خاصة مع الهدوء النسبى لعناصر الإخوان فى المجلس وتدخل الحزب الوطنى وتشكيل هيئة المكتب.. ما مدى صحة ذلك؟
- أولاً، نجحت فى الانتخابات ب36 ألف صوت، ثانيًا، نجحت بأصوات المحامين دون الاتفاق مع أى حزب أو فصيل سياسى، ثالثًا، إذا عدنا إلى نتائج الانتخابات سنجد أن الانتخابات الأولى التى أجريت يوم 23 مايو لم يصوت فيها الإخوان والإعادة يوم 30 مايو التى صوتوا فيها، كانت كل المؤشرات فى اليوم الأول للانتخابات تقول إننى ناجح بفارق كبير، كل محامى مصر كانوا بجانبى حتى أصحاب التوجهات السياسية والتابعين للحزب الوطنى، تعلم أن الحزب كان يدعم خصمى، والمحامون لم يلتزموا بتوجيهات الحزب وأدلوا بأصواتهم بإرادة حرة، وبالتالى حصلت على هذه الأصوات من جموع المحامين نظرًا لرصيدى الخدمى فى نقابة الجيزة.
■ لكن أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطنى حضر اجتماع تشكيل هيئة المكتب بحسب ما تردد.. ما مدى صحة ذلك؟
- هذا لم يحدث على الإطلاق لقد كنت فى اجتماع مع أعضاء الجبهة القومية للمحامين، وأثناء جلوسى معهم، مر المهندس أحمد عز، ولم يستغرق مروره ثوانى معدودة وألقى التحية وانصرف على الفور وعرفت بعد ذلك أن له جناحًا فى الفندق الذى كنا نجتمع فيه، يعنى وجوده كان مصادفة، ألقى التحية ومشى، وهذا كان أول لقاء لى به بعد انتهاء الانتخابات وأنا عارف أنه كان ضدى وواقف مع خصمى وهو يعلم أنى أعلم ذلك، فهل من المنطقى والمقبول فى أول لقاء أن يأتى ويتدخل فى تشكيل هيئة المكتب ويعتقد أننى سأسمح له بأن يتدخل، هذا غير منطقى على الإطلاق، إنها زوبعة مقصود بها إثبات أن الحزب الوطنى مسيطر، وهذا كله خارج إطار الواقع.
■ ما قولك فيمن يروجون أنك أتيت إلى المجلس بدعم كبير جدًا من الإخوان المسلمين؟
- جئت بدعم المحامين ولست مدعومًا من الإخوان.
■ لكن كل محام من الجماعة كان يعطى صوته لمرشح من الإخوان فى المحافظات كان يفعل نفس الشىء معك؟
- أعطانى صوته كمحام وليس كفصيل سياسى، وبالمثل فعل المحامى المنتمى للحزب الوطنى والناصرى واليسارى.
■ معروف عن الإخوان سعيهم للسيطرة على مجالس النقابات، خاصة نقابة حيوية مثل نقابة المحامين، هل تعتقد أنهم طبقوا فى هذه الدورة شعارهم الانتخابى «المشاركة لا المغالبة»؟
- الكل خلع رداءه الحزبى فى المجلس، وبالتالى الجميع سواسية، وعندما نصوت على قرار لا يغلب عليه طابع الحزب الوطنى أو الإخوان أو اليسار أو أى طابع سياسى، بدليل أن أعمالنا كلها كانت بالإجماع، الكل يعمل على قلب رجل واحد وفريق واحد لقد شكلت فى بدايةالمجلس 46 لجنة وكان من أهم القرارات التى اتخذتها تشكيل لجنة لتقييم الأداء، اعتبرت أن أعضاءها هم أعضاء الجمعية العمومية وقلت كل 90 يومًا سأقوم بتقييم الأداء وأعرض عليكم الأعمال وإذا وجدنا عملاً سلبيًا محل انتقاد نقوم بمعالجته.
■ ألم يكن ذلك ردًا على خصومك فى النقابة؟
- وعدت المحامين فى برنامجى الانتخابى أن أقدم كشف حساب كل 90 يومًا وأوفيت بوعدى، عندما تدرس هذه القرارات تجد أنها تحتاج 9 سنوات لتنفيذها وليس 90 يومًا، مثل تخصيص قطع أراض فى محافظات مصر بالكامل لإقامة مدن سكنية للمحامين، وكان ذلك البند الأول من برنامجى الانتخابى، وأخذنا قرارًا بسداد مقدم الأرض، كذلك البند الثانى حيث خصصت قطع أراض لإقامة أندية للمحامين.
وننشئ حاليًا محطة فضائية لنقابة المحامين لتكون المتحدث الرسمى بلسان النقابة وتكون كجهاز إعلامى يفجر جميع القضايا التى تهم المحامين.
■ لكن هناك قطاعات من المحامين يرون أنها انجازات هشة ومجرد حبر على ورق ولن ينفذ منها شىء ويتهمون المجلس بالضعف وعدم القدرة على اتخاذ أى قرار؟
- عندما أقول سداد مقدم ثمن الأراضى التى تم تخصيصها، معنى ذلك أن هناك أراضى وليس كلامًا خياليًا.
■ لكن أحدًا لم يستشعر ذلك؟
- لم يستشعر أحد لأننى لم أعلن عنه، حيث قلت إننى سأعلن عن كشف حسابى للجمعية العمومية كل 90 يومًا، إذن لن يستطيع أحد أن يقول إن هذا كلام هش، عندما تنشئ مدينة سكنية للمحامين فى كل محافظة، هل هذا كلام هش أم أنه لم يحدث فى تاريخ نقابة المحامين، متى كانت النقابة تقوم بمشروعات عملاقة بهذا الشكل.
■ إذن ما تفسيرك لهذه الانتقادات؟
- شىء طبيعى أن يكون للبعض رأى قد يكون له دوافع شخصية أو يعتقد أن الانتخابات لم تنته حتى الآن.
■ تقصد من تحديدًا؟
- لا أحدد أحدًا بعينه.
■ لكنك قلت قبل ذلك إن «خصومى يشوهون صورتى» فمن هم هؤلاء الخصوم؟
- أى خصم له مصلحة ودوافع وتطلعات شخصية بعيدة عن المصلحة العامة فما يحدث ضد المصلحة العامة، وإذا كان البعض يسعى لسحب الثقة فأنا أرحب به تمامًا وأقول له أهلاً وسهلاً.
■ معنى ذلك أنك ستوافق على طلب عقد الجمعية العمومية الطارئة لسحب الثقة منك؟
- سوف أوافق وأرحب ولا أعتبر هذا الأمر ضدى بل يعطينى المساحة الكافية لعرض كشف الحساب على الجمعية العمومية وأقول إننى خلال 3 شهور فعلت كذا وكذا، وأنتم قيموا ما فعلته، ويعطينى مساحة فى الوقت نفسه لعرض السلبيات على مدى 8 سنوات سابقة، ويقارنون بينى وبين غيرى بل بالعكس إذا جمعوا 499 توقيعًا، سأكون أنا التوقيع ال500 حتى تنعقد الجمعية التى اعتبرها لمصلحتى حتى يتعرف المحامون على الواقع بمصداقية ويرون أنهم أحسنوا الاختيار.
■ وهل ستنصاع لإرادة الجمعية العمومية إذا اتخذت قرارًا بسحب الثقة أم ستطعن فيه؟
- هذا ليس أسلوبى على الإطلاق أرحب بأى قرار تصدره الجمعية العمومية.
■ وهل ستتنازل عن منصب نقيب المحامين؟
- وجودى فى نقابة المحامين لتحقيق مصلحة عامة وليس مصلحة شخصية، أدير النقابة كعمل مؤسسى، وارتضيت هذا العبء لمصلحة المحامين وليس لمصلحة حمدى خليفة، إذا ارتأوا أن هناك من هو أفضل منى لكى يتقدم بالنقابة سأقف معهم.
■ قلت قبل ذلك وبمناسبة الاعتداء على الصحفيين فى النقابة، إن محامى «الحديقة» يسعون إلى تشويه صورتك، فمن هم محامو الحديقة؟
- أولاً لا أوجه الاتهامات لأحد تحت أى ظرف، وثانيًا اتحدث فى عموميات، وثالثًا أنا نقيب لكل المحامين كلهم أبنائى حتى من يتجاوز منهم ولا أصف أحدًا بوصف غير مقبول، هو محام وفى النقابة، وكنت انتقد التصرف، فإن هذا معناه أنى أوجه السهام لشخص معين فأنا واثق من نفسى والعمل الذى قدمته وأرحب بأى مجموعة تحت أى مسمى سواء كانوا خصومًا يبتغون الصالح العام أو المصلحة الخاصة، أقول لهم تعالوا نتحاور وحاسبونى.
■ هل ترحب إذن بالحركات المعارضة التى تقوم بنشاط مواز للمجلس أو تعلب دورًا رقابيًا عليه وتنتقد أداء النقيب وتصفه بالسلبى؟
- أرحب جدًا وأنا من أنصار أن يتواجد أصحاب الفكر فى كل موقع تحت أى مسمى وأرحب بمن ينتقدنى، لأنه يصوب لى خطأ، وطالما أننى أبتغى المصلحة العامة، فلن أغضب من النقد، وأنا جاهز للرد على أى انتقادات سواء من خلال جمعية عمومية أو مكتبى أو النقابة أو أى مكان.
■ هل ترى أن هناك أزمة حوار بين المحامين، هل هناك انقسامات وسوء تفاهم بين بعضهم البعض؟
- هذا غير موجود، لأن المحامين يبتغون المصلحة العامة، ولكن قد يكون هناك وجه إعلامى معين من الممكن أنه ينقل معلومة من مصدر له دوافع شخصية، فبالتالى قد يؤثر الإعلام فى هذه المعلومة، ولا أنتقد الإعلام الذى ينقل المعلومة بأمانة، لكن من الممكن أن يكون المصدر له دوافع شخصية قد تؤثر فى بعض الأفراد، لكن ليس لفترة طويلة، لأن المحامين لديهم فكر عميق وواع.
■ ماذا فعلت لمواجهة فوضى القيد فى جداول نقابة المحامين؟
- مسألة القيد تدرس بعناية حتى إذا أصدرنا قراراً معيناً للحد من القيد ومواجهة الأعداد الموجودة يكون متفقاً مع القانون وروح القانون، وأقوم حالياً بإعداد مشروع قانون للمحاماة سأتقدم به فى الدورة البرلمانية الجديدة، وأطلعت الدكتور فتحى سرور عليه، وهو من المشروعات المهمة التى نفذناها خلال الأشهر الثلاثة السابقة.
■ معنى ذلك أنك ترى سلبيات فى قانون المحاماة الذى أقر حديثاً ويجرى العمل به حالياً؟
- هذا القانون كله سلبيات، فهو قانون مشبوه فى تاريخ نقابة المحامين، والمحامون يعلمون علم اليقين أنه يؤثر على مصالحهم ولا يحقق طموحاتهم، ولذلك أعيد صياغة قانون المحاماة بموجب مشروع جديد يحقق للمحامين طموحاتهم مع التركيز على تعديل وتفعيل نص المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1983، التى تنص على أن المحاماة مهنة حرة ومستقلة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة، ويجب أن نتمتع بما تتمتع به السلطة القضائية من حصانة، ونركز أيضاً على تعديل المادة 47 من قانون السلطة القضائية التى توجب تعيين المحامين بالقضاء.
■ بناء على ذلك ماذا عن موقف النقابة من اعتصام المحامين للتعيين بهيئة قضايا الدولة؟
- تضامنا معهم وأصدرنا بياناً بشأنهم مثلما تضامنا مع خبراء وزارة العدل، والنقابة تسارع دائماً بالتضامن مع قضايا العدالة الاجتماعية.
■ عودة إلى أزمة القيد، هناك انطباع بأن الباب صار مشرعاً لتكالب الدخلاء على المهنة، فما الضوابط التى تم اتخاذها لمنع الدخلاء؟
- اتخذنا قراراً بتشكيل لجان لتنقية الجداول بصفة عامة سواء الجداول القائمة أو تمهيداً لإجراء الانتخابات، وفقاً للبند السادس عشر من قرارات المجلس لتتم تنقية الجداول وفصلها فصلاً جغرافياً على مستوى المحافظات، لأن القانون الجديد عندما صدر كان على أساس أن الانتخابات تكون من المراكز، وهو ما يحتاج إلى تنقية الجداول، لأن انتخاب العضو يكون من هذه المراكز، ولكن البعض اعتبر على غير الحقيقة أنه قرار لحل مجالس النقابات الفرعية.
■ وما حقيقة ما أثير عن حل مجالس النقابات الفرعية فى المحافظات؟
- لم نتعرض للنقابات الفرعية، فهى تمارس دورها الطبيعى ولا مساس بها على الإطلاق، لكن شكلنا لجاناً لإجراء الانتخابات المقررة فى شهر أكتوبر المقبل، البعض فسر القرار على هواه.
■ هل يملك نقيب المحامين قرار حل مجالس النقابات الفرعية؟
- نحن لم نصدر قراراً بهذا الشكل.
■ ولكن واقعياً.. هل تملك اتخاذ هذا القرار؟
- واقعياً، النقابات الفرعية مدتها انتهت منذ 4 شهور سابقة، نحن سواء نملك أو لا نملك لم نصدر هذه القرارات لأن النقابات الفرعية أدواتنا فى العمل، لو جمدت النقابات الفرعية، كيف يتحرك المحامون فى المحافظات وهم مكملون لى، وبالتالى أنا حريص على أن يمارسوا دورهم حتى اليوم الأخير قبل إجراء الانتخابات، كان لابد من تنقية الجداول حتى لا يتم الطعن على الانتخابات.
■ إذن من الذى أثار أزمة حل المجالس الفرعية؟
- نحن نواجه حرباً منذ إعلان النتيجة، فقد تعرضت للهجوم مثلاً عندما أعلنت عن قرار إنشاء القناة الفضائية، كما لو كانت قناة للمسلسلات والأفلام وليست قناة قانونية متخصصة تنشر الوعى الثقافى للمحامين، خاصة أننى بصدد إنشاء اتحاد عالمى للمحامين، هذا المشروع الذى تحدثت فيه مع نقباء العالم أثناء حضورى مؤتمراً فى تركيا ونال استحسان عدد كبير منهم، وقلت لهم إن هذا الاتحاد سوف يكون مركزه جمهورية مصر العربية، وأن رئيسه هو نقيب المحامين المصرى، وبهذه الطريقة أضيف بصمة تاريخية لنقابة المحامين.
■ ومتى سيتم وضع حجر الأساس للاتحاد العالمى فى القاهرة؟
- بعد العيد إن شاء الله، وسوف يتم عقد مؤتمر عالمى يشارك فيه نقباء العالم، نعرض عليهم الخطوط الرئيسية للمشروع ونحصل على موافقتهم عليه، فعندما رفعت شعار «معاً يتحدث العالم عن نقابة المحامين» كنت أقصد هذا الشعار بالفعل ولم يكن شعاراً انتخابياً.
■ هل تشاورت مع الدكتور فتحى سرور حول مشروع القانون؟
- نعم تشاورت معه.
■ وماذا كان رأيه؟
- رحب جداً به.
■ يخشى البعض من أن يفتح مشروع القانون الباب واسعاً أمام عمل الأجانب فى مهنة المحاماة؟
- مثلما سيفتح لغيرك سوف يفتح لك.
■ تقصد شرط المعاملة بالمثل؟
- نعم، ولكن من المهم أن تكون هناك ضوابط.
■ وما هذه الضوابط؟
- من الضوابط مثلاً، ألاّ يأتى المحامى الأجنبى للعمل هنا ثم يشاركنى فى المعاش والعلاج، وأنا أريد المحامى المصرى أن ينتشر على مستوى العالم.
■ ما إيجابيات إنشاء اتحاد عالمى للمحامين ومدى انعكاس ذلك على المحامين خاصة فئة الشباب منهم؟
- عندما يكون لديك اتحاد عالمى، وفى وقت من الأوقات أشيع فى الدول الأوروبية أن الإسلام مرتبط بالإرهاب، تستطيع فى ظل هذا الاتحاد أن تغير هذه الفكرة فى أذهانهم وتمحوها، وأن تؤكد أن الإسلام دين تسامح وليس مرتبطاً بالإرهاب، تستطيع أن تدافع عن قضاياك القومية مثلما حدث مع الدكتورة مروة الشربينى التى قتلت بسبب الحجاب.
■ ما آخر تطورات قضية مروة الشربينى، خاصة أنك أعلنت عن رفع دعويين قضائيتين ضد ولاية ساكسونى الألمانية ووزير الداخلية الألمانى واتهمتهما بالتواطؤ فى مقتل الصيدلانية المصرية؟
- عندما علمنا بهذه القضية، اتصلنا بمحاميين مصريين يعملان فى فرنسا هما الأستاذ خالد أبوبكر والأستاذ جوزيف هلال وكلفناهما بالسفر إلى ألمانيا لمتابعة القضية ومعاينة الحادث والاطلاع على التحقيقات، وبالفعل توجها هناك ووجدا أنه من الممكن أن يكون هناك تخاذل من الإدارة الألمانية تجاه الحادث ومحاولة لطمس الحقائق.
■ هل قمتم بالتنسيق مع النيابة العامة الألمانية فى هذا الصدد؟
- نعم كان هناك تنسيق، والتقى المحاميان المصريان النائب العام هناك، واتصلنا بالسفارة، ونحن حالياً ندعى مدنياً عن ورثة مروة الشربينى وزوجها، ونتابع القضية لحين صدور حكم مدنى وجنائى نهائى فيها، وسوف أحضر بشخصى هناك دفاعاً عن هذه القضية.
■ كيف تصف علاقة المحامين بأجهزة الدولة المختلفة فى الوقت الراهن؟
- تطورت إلى حد ما، وهذا الأمر دعانى إلى لقاء مع السيد وزير الداخلية وتم إعداد بروتوكول وتوزيعه على جميع المديريات والأقسام على مستوى الجمهورية، يفيد بأن تكون هناك معاملة خاصة للمحامين، وأن يكون تعامل المحامين عن طريق مأمور القسم أو نائب المأمور فى حالة عدم وجوده، وتخصيص خط ساخن بين مديرى الأمن على مستوى المحافظات كلها بالكامل، ونقيب المحامين، لمواجهة أى حدث والتعامل معه على الفور.
■ معنى كلامك أن الاعتداءات على المحامين فى أقسام الشرطة أصبحت قليلة؟
- لن تجد مثل هذه الأحداث بعد ذلك.
■ لكنها لا تزال قائمة؟
- منذ أن تم توقيع البروتوكول لم تقع حالة، ونحن فى طريقنا أيضاً لتوقيع بروتوكول مع وزارة الخارجية لتدعيم السفارات المصرية على مستوى العالم لمواجهة أى حادث مثل حادث مروة الشربينى.
■ انصرف ذهنك فى علاقة المحامين بأجهزة الدولة إلى الجانب الأمنى فقط فلم تتحدث عن الأجهزة القضائية رغم أن المحامى يلقى تعنتاً وتعسفاً فى النيابات والمحاكم؟
- سوف يتم توقيع بروتوكولات مع جميع الأجهزة المعنية التى يتعامل معها المحامون حتى نوفر لهم الاستقلالية المطلوبة التى تساعد المحامى فى تأدية رسالته الرفيعة دون أى ضغوط نفسية أو عصبية، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.
■ وهل تعتقد أن مثل هذه البروتوكولات سوف تحفظ للمحامى كرامته؟
- طالما أننا نطالب بمطالب عادلة، أعتقد أن هذا الأمر سوف يكون له أثر إيجابى فى العلاقة بين الطرفين، وأنا متفائل بأنه لن يكون إلا الخير للمحامين على المستوى المهنى والوطنى والخدمى أى فى هذه المحاور الثلاثة التى نعمل فيها فى خطوط متوازنة فى الوقت الذى نعالج فيه سلبيات كثيرة.