معارضو خليفة يصرون على سحب الثقة من مجلس المحامين

فيما يعد تصعيدا غير متوقع فى أزمة نقابة المحامين، دعا عدد من المحامين المتبنين لعقد جمعية عمومية طارئة وسحب الثقة من النقيب حمدى خليفة والمجلس إلى عقد مناظرة علنية مع النقيب لمراجعة أعمال وطريقة إدارته للمجلس منذ انتخابه حتى الآن.
ودعا طارق العوضى عضو رابطة الهلالى للحريات الداعية لعقد جمعية عمومية طارئة حمدى خليفة نقيب المحامين لمناظرة علنية لمناقشة برنامج ورؤى خليفة النقابية وأدائه الفترة الأخيرة، وقال العوضى "إن خليفة بتركيبته ورؤيته النقابية وأفكاره لا يرقى إلى أن يكون نقيبا لمحامين مصر".
وأكد العوضى أنه سيتم عقد اجتماع مساء اليوم لتوحيد طلب عقد الجمعية العمومية الطارئة، بعد أن أعلنت أكثر من جهة بدئها حملة لجمع توقيعات الجمعية العمومية لسحب الثقة، وأوضح العوضى أن دعوتهم لسحب الثقة جاءت ليست تقييم لفترة المجلس، لكن لتقييم أسلوب إدارة المجلس الذى لا يصلح أن يكون واجهة للمحامين، وتصاعد الانقسامات بناء على مصالح شخصية، مضيفا أن هذا المجلس تحت إدارة خليفة لا يتوقع له أن يحقق شيئا.
ومن جانبه أكد حسن صبحى عضو مجلس نقابة الإسكندرية استعداده للتعاون مع جميع الحركات التى تجمع توقيعات حاليا لسحب الثقة من المجلس الحالى، معتبرا أن دعوتهم هذه تهدف إلى تطهير النقابة مما وصفه بالمارد المتمثل فى الحزب الوطنى الذى يعتمد على السلطة والمال بعيدا عن الحرية النقابية.
وكشف أحمد حلمى صاحب موقع "صوت المحامين" ومنسق مجموعة الطاعنين بتقديم طعن جديد غدا أمام مجلس الدولة ضد قرار مجلس النقابة الأخير القاضى بتشكيل لجان لإدارة النقابات الفرعية أو إعدادها للانتخابات، وأوضح حلمى أن الطعن الذى شارك فيه عدد كبير من المحامين المعترضين على القرار جاء نتيجة مخالفة القرار لقانون النقابات المهنية رقم 100 لسنة 1993 أو قانون المحاماة وتعديلاته.
ووصلت التوقيعات التى تم اعتمادها من النقابات الفرعية لطلب عقد الجمعية العمومية 200 توقيع ما بين القاهرة والإسكندرية وبعض المحافظات ليكون هناك 300 توقيع فقط ينتظر أن يتم جمعها خلال أسبوع على الأقل لتقديمه للمجلس الحالى طبقا للقانون وبعد 30 يوما فى حالة عدم رد المجلس بعقد الجمعية يتم عقدها حتى فى غياب المجلس بقوة القانون.
فيما تبرأ المحامون الإخوان بالمجلس من قرارات خليفة، واعتبروا أن حل الأزمة هى الإسراع بالانتخابات، وقال مختار العشرى عضو المجلس إن المصالح الشخصية وضعف شخصية وعدم الخبرة النقابية للنقيب هى سبب التخبط والصدام مع المحامين والنقابات الفرعية.
وفى سياق متصل تم تأسيس حركة جديدة "محامون ضد التزوير" تهدف إلى رصد ما حدث فى انتخابات النقابة العامة على مرحلتيها وإعلان النتيجة، وذلك لكشف ما حدث من تزوير مع رصد الطعون المقدمة ضد الانتخابات للتعجيل بإصدار الحكم وعدم الانتظار لثلاث أو أربع سنوات أخرى.
فيما أكدت الجبهة القومية لاستقلال نقابة المحامين عن قلقها إزاء ما وصفته حالة التخبط الإدارى والسياسى التى تمر بها النقابة فى ظل المجلس الحالى نقيبا وأعضاء، مما ينذر بتداعيات خطيرة قد تؤدى إلى انهيار النقابة، وعجزها عن حماية المحامين وتقديم الخدمات اللازمة.
وأوضحت الجبهة فى بيان لها موقع باسم سيد عبد الغنى منسق عام الجبهة، أن تراجع النقيب عن قرار حل مجالس النقابات الفرعية يعد نموذج صارخ على تخبط المجلس، وعدم قدرته على دراسة قراراته، وما يحتمل أن يصدر عنها من تداعيات، وهو الأمر الذى يشير وبشكل واضح إلى ضعف قدرات النقيب الذى مرر القرار قبل إلغائه، وأوضح البيان أن تداعيات القرار كانت فوق قدرة النقيب على التوقع مع انقسامات واضحة بين أعضاء المجلس تستدعى تدخل الجمعية العمومية لحسم هذه الخلافات، ووضع الأمور فى نصابها الصحيح.
كما تعرب الجبهة عن استيائها من مسلسل الاعتداء المتكرر على الصحفيين والإعلاميين فى ظل المجلس الحالى، وتؤكد الجبهة بأن ما جبلت عليه النقابة العريقة طوال تاريخها من احترام للصحفيين وأصحاب الرأى، خاصة أن الجغرافيا ألزمت نقابة المحامين بجوار تاريخى مع نقابة الصحفيين، وأعربت الجبهة عن إدانتها لأى اعتداء على الصحفيين، وتؤكد على حقهم المهنى فى الحصول على المعلومات، ونقل ما يجرى فى نقابة المحامين للرأى العام باعتبارها مؤسسة عامة وليس مؤسسة خاصة للنقيب وبطانته.
يأتى هذا فى الوقت الذى كان بعض أعضاء المجلس والمحامين اعتدى على صحفيين متابعين لشئون النقابة خلال اجتماع المجلس الطارئ الأربعاء الماضى فى حضور النقيب.