حملة توقيعات لسحب الثقة من النقيب والمجلس تبدأ اليوم

لاتزال توابع قرار مجلس نقابة المحامين بحل مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات والمشاجرة الحادة التى وقعت بين عضوى المجلس، سعيد عبدالخالق وكيل المجلس وسعد عبود النائب البرلمانى، فى الاجتماع الطارئ الذى عقد مساء الأربعاء الماضى مستمرة بآثارها السلبية على المحامين وعلى المجلس والنقيب أيضا.
فقد بدأ عدد من المحامين فى جمع توقيعات على طلب عقد جمعية عمومية طارئة ليتمكنوا فيها من سحب الثقة من المجلس والنقيب.
وقال طارق العوضى، رئيس رابطة الهلالى للحريات، وصاحب فكرة جمع توقيعات سحب الثقة، أن ما دفعه لذلك هو أحداث الشجار التى وقعت بين أعضاء المجلس فى الاجتماع الأخير فضلا عن رفضه ومن معه قرار حل مجالس النقابات الفرعية وأيضا اعتداء بعض المحامين على الصحفيين القائمين على تغطية أخبار النقابة.
وأكد العوضى أن عددا كبيرا من النشطاء والنقابيين تجاوبوا مع حملته وتضامنوا معها وبدأوا فى جمع توقيعات من المحامين، وأضاف «على رأس الذين تحمسوا للفكرة المحامى أحمد حلمى، واستطعنا حتى الآن جمع 89 توقيعا أثناء مناقشة الفكرة مساء الخميس الماضى، وسوف نبدأ الحملة اليوم بشكل علنى ورسمى ومكثف».
وبتفاؤل ملحوظ، أكد العوضى أنه سوف يجمع أول 500 توقيع اللازمة لتقديم طلب عقد الجمعية قبل انتهاء الأسبوع الحالى.
مشيرا إلى أنه لا يلزم لعقد الجمعية أكثر من 1500 محام وأنه فى حالة ما اذا رفض النقيب الطلب سيتم عقدها فى اليوم الثلاثين من تاريخ تقديم الطلب بقوة القانون طبقا لأحكام المادة 129 من قانون المحاماة.
أيضا من الأسباب التى دفعت المحامين لفكرة سحب الثقة من المجلس والنقيب الأخذ بثأر عضو المجلس الحالى محمد فزاع أمين الصندوق المساعد، وقال العوضى «دبر له بعض أعضاء المجلس أمرا بليل وأرادوا سحب الثقة منه ليفقد موقعه فى أمانة الصندوق لأنه يعترض على المخالفات التى تحدث داخل المجلس ولا يسكت عن التجاوزات التى يراها».
وانتقد العوضى أداء المجلس الحالى ووصف كل عضو فيه بأنه يعمل بشكل منفرد بمن فيهم النقيب حمدى خليفة.
من جهته نفى حمدى خليفة نقيب المحامين علمه بالحملة، ودافع عن نفسه وعن مجلسه وقال «هل يصح أن نقيم مجلسا بأكمله حسب واقعة فردية أتت من خلافات شخصية بين عضوين بالمجلس ولا عزاء لبقية ال 46 من أعضاء المجلس، لكننا أنجزنا فى 70 يوما ما لم يتحقق للمحامين خلال 8 سنوات مضت».
وأبدى موافقته المبدئية على فكرة عقد جمعية عمومية طارئة مادامت لا تخالف القانون حتى لو أتت بثمار سلبية عليه وأخرجته من موقعه كنقيب واعتبرها ستكون سبب راحته من النقابة».
وقال خليفة ل«الشروق»: «بالنسبة لى فأى طلب يتفق مع القانون سأوافق عليه ولو جمعوا ال1500 توقيع اللازمة لعقد الجمعية وكان ذلك لا يخالف القانون فلن أرفض اطلاقا لأننى أعمل ابتغاء مرضاة الله ولو كان رأيهم هو سحب الثقة منى فسأحترم إرادتهم».
وأضاف «لو فعلوها وأخرجونى من النقابة سأستريح مما أنا فيه الآن، منذ أن أتيت نقيبا وأنا كل يوم أكتشف مصيبة وأعالج فيها ليل نهار».
واعتبر خليفة أحداث الشجار الذى نشب بين عضوى المجلس الحالى لا تمثل نسبة 1% من صراعات المجالس السابقة وأن المجلس الحالى قادر على مواجهة كل التحديات.
فيما رفض محمد طوسون عضو المجلس ومقرر لجنة الشريعة بالمجلس فكرة الحملة وقال «لا يمكن لأحد أن يتنبأ بمستقبل النقابة أو بشىء حوله قبل عام من نتائج الانتخابات التى أتت به، لذا من الصعب أن يستجيب أحد للحملة».
وقلل من المشاجرات التى وقعت مؤخرا بين أعضاء المجلس واعتبرها أخف من التى كانت تقع فى السابق، وقال «فى مجلس عام 1989 وقعت مشاجرة فى أحد الاجتماعات بين الأعضاء فضربوا بعضهم ب(الجزم)».