أزمة انتخابات النقابات الفرعية تكشف عن صراع للسيطرة على قواعد المحامين بالمحافظات

عاشور وخليفة والإخوان وهريدى.. حرب رباعية فى نقابة المحامين

فوضى.. شتائم واشتباكات.. تخبط.. تراجع عن وعود سابقة.. قرارات متضاربة.. هذا هو حال مجلس نقابة المحامين، بعد ثلاثة أشهر كاملة من عمره وهناك اتهامات لنقيب المحامين حمدى خليفة وأغلبية المجلس بنقص الخبرة، والعجز عن حسم الخلافات، الأمر الذى أدى إلى الأزمات المتكررة نتيجة عدم اتفاق الأعضاء أو وصولهم إلى درجة من التفاهم.
وكشف قرار المجلس الأخير لتشكيل لجان للإعداد لانتخابات النقابات الفرعية عن حالة التخبط، حيث أصدر قرارا بحل المجالس بحجة انتهاء مدتها القانونية وعدم مشروعية قراراتها خاصة المالية، وبعد ثمانى وأربعين ساعة فقط تم تعديل القرار بعد ثورات المحامين بالمحافظات.. ورغم تراجع النقيب والمجلس، وجد المعارضون فرصتهم وتلاقت مصالح المتضررين من قرارات المجلس الحالى كمحامى الإخوان ومنهم مجلس الإسكندرية، مع من خسروا فى الانتخابات الأخيرة وعلى رأسهم سامح عاشور، ومن أصابهم الإحباط من أداء النقيب فى إدارته للمجلس رغم تصويتهم له فى صندوق الانتخاب. فاتفق الجميع وبدون ترتيب على الدعوة لجمعية عمومية طارئة لسحب الثقة، ورغم صعوبة تحقيق هذا فى ظل الأجواء الحالية أمنيا أو نقابيا، لكن هذه الدعوة أربكت المجلس بكل تكتلاته وأظهرت كثيرا من التفاصيل.
وترى بعض المصادر أن انتخابات النقابات الفرعية قد تكون القشة التى تقصم ظهر حمدى خليفة والمجلس، خاصة أن إقحام طلب مناقشة حل المجالس بحجة أن 27 عضوا تقدموا بطلب يكشف أن هناك من يريد اللعب بورقة الفرعيات، فموعد الانتخابات تم الاتفاق عليه فى اجتماع المجلس من قبل.
لكن لماذا ثارت ثورة المحامين وانتفض الجميع بسبب الحديث عن انتخابات الفرعيات؟ للرد على هذا لابد من معرفة خريطة الصراع داخل المجلس، فالمعركة القائمة رباعية الأضلاع ما بين خليفة وعاشور وعمر هريدى والإخوان، ومجالس النقابات الفرعية هى أرضية خصبة لإثبات السيطرة وحسم المعركة مبكرا، فمن ينجح فى الوصول بأكبر عدد من مؤيديه وأنصاره لعضوية هذه المجالس فهذا يكون تأكيد سيطرته على النقابة العامة.
الإخوان يريدون تعويض خسارتهم الأغلبية فى مجلس النقابة العامة، أما عمر هريدى والحزب الوطنى فيريدان إتمام مخططهما الذى بدآه فى انتخابات العامة، بينما يبحث عاشور عن عودة جديدة تحفظ له تحقيق الفوز فى المواجهة القادمة مع خليفة، بجانب تحقيق عاشور فى حالة سيطرته على عدد من المجالس على خلق اتجاه معارضة منظم وتحت توجيهه لجميع قرارات خليفة وبالتالى عرقلته تحركاته، بينما خليفة يدرك أنه لا يملك قاعدة بالمحافظات وعليه فالمعركة القادمة على موقع النقيب لن يحقق فيها الغلبة إلا من له هذه القاعدة.
أحمد حلمى صاحب الطعن على قرار المجلس وأحد الداعين لسحب الثقة، يتهم عمر هريدى بأنه أكثر المستفيدين من التخبط أو قرار سحب الثقة، حيث يعتبر أن ما حدث هو خندق تم حفره لخليفة لإيقاعه فيه وتعطيله، فبقرار واحد كما قال حلمى خسر خليفة 26 مجلسا ونقيبا بالنقابات الفرعية وهذا مخُطط يصب فى صالح من يعد نفسه من أعضاء المجلس الحالى لانتخابات منصب النقيب.
ليس الهدف من دعوة جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة تقييم أداء المجلس فقط، لكن هو رفض الأسلوب الذى تدار به النقابة والشتائم، كما يقول طارق العوضى عضو رباطة الهلالى المتبنى لدعوة الجمعية العمومية لسحب الثقة.
حمدى خليفة نقيب المحامين نفى أن يكون هناك بالأساس قرار بحل المجالس الفرعية أو حتى لجان لإدارة النقابات.
بينما ينفى سعيد عبدالخالق وكيل النقابة أى علاقة لعاشور وسحب الثقة، لكنه يؤكد أن قرارات كثيرة غير مدروسة يتم اتخاذها. القضية هى تأميم نقابة المحامين، هكذا يلخص سعد عبود عضو المجلس أزمة القرارات المتضاربة.
سحب الثقة الذى تكاتفت فيه عدة منظمات وروابط وأعضاء مجالس فرعية قد لا يكتب له النجاح، لكن الهدف الذى ستحققه مثل هذه الدعوات هو إظهار ضعف خليفة وتشتيت انتباه أصحاب مخططات السيطرة على النقابة، وكذلك إرباك الجبهة التى تدعى الأغلبية طوال الوقت وتعمل على تهميش الجميع، وقد تشهد الأيام القادمة تطورات تدفع فى اتجاه آخر خاصة مع اقتراب موعد الفصل فى الطعون على الانتخابات الأخيرة.
لمعلوماتك...
◄500 عدد التوقيعات التى يتطلبها القانون لعقد جمعية عمومية طارئة