أعربت الجبهة القومية لاستقلال نقابة المحامين عن قلقها إزاء ما سمته «حالة التخبط الإدارى والسياسى» التى تمر بها نقابة المحامين فى ظل المجلس الحالى نقيبا وأعضاء. وذكرت الجبهة فى بيان لها، أمس، أن هذا الأمر ينذر ب«تداعيات خطيره قد تؤدى إلى انهيار النقابة وعجزها عن حماية المحامين وتقديم الخدمات اللازمة». وأكدت الجبهة أن تراجع النقيب عن قرار حل مجالس النقابات الفرعية يعد «النموذج الصارخ» على تخبط هذا المجلس وعدم قدرته على دراسة قراراته وما يحتمل أن يصدر عنها من تداعيات، منبهة إلى أن ذلك الأمر يشير، وبشكل واضح، إلى «ضعف» قدرات النقيب الذى مرر القرار قبل إلغائه. وأشارت إلى أن تداعيات القرار كانت فوق قدرته على التوقع والاستشراف، فى ظل انقسامات واضحة من المجلس تستدعى تدخل الجمعية العمومية لحسم هذه الخلافات، ووضع الأمور فى نصابها الصحيح. وأدانت الجبهة ما ذكره أحد المحامين داخل أروقة نقابة الحريات من أنه يمنع دخول الصحفيين للنقابة دون إذنه وليس إذن النقيب، مشيرة إلى أن هذا الكلام قيل فى مواجهة النقيب، وقد اكتفى الأخير بالصمت ودخوله إلى القاعة دون أن يصدر عنه ثمة رد فعل يعيد للنقابة اعتبارها. فى سياق متصل نددت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى، بالاعتداء الأخير داخل مقر نقابة المحامين على الصحفيين أثناء تغطيتهم اجتماعاً لمجلس النقابة.