رابطة "محامى القاهرة" تدعو إلى إسقاط مجلس خليفة

فى بيان لها اليوم..

أصدرت رابطة محامى القاهرة بياناً دعت فيه إلى التوحد بين كافة القوى المؤيدة لسحب الثقة من المجلس الحالي، والاتفاق على آليات وخطوات محددة لإسقاط المجلس نقيبا وأعضاء.
وشددت الرابطة فى بيانها على ضرورة القضاء على محاولات السيطرة الحزبية على نقابة المحامين، تدعيما لاستقلالها وحريتها، وأن ذلك لا يتأتى إلا بإسقاط النقيب، وعلى مواجهة القيم السلبية التى ظهرت فى أداء المجلس الحالى مثل الشكلية والمحسوبية وعدم المصداقية، وسوء الإدارة وإخفاء الحقائق، فيما يختص بإدارة أموال النقابة، مما يتسبب فى التشكيك وسوء الفهم وعدم المصداقية، موضحة أنه يجب تفعيل دور الجمعية العمومية فى الحصول على المعلومات والمشاركة الفعلية، وليس بالشعارات والبيانات والمطبوعات الكلامية الجوفاء، داعية إلى مناقشة تداعيات فشل إدارة النقيب والمجلس لأزمة المحامين والقضاة، وآثارها السلبية على المحاماة والمحامين، والعدالة، والحلول المقترحة لتحقيق الأهداف.
وذكرت الرابطة التى يرأسها محمود دياب أن التغيير مرة أخرى مطلب شرعى ومنطقى، موضحة أن التغيير أسفر عن وهم كبير وسراب مريب يتمثل فى مجلس يعانى من الإقصاء والتغييب والحزبية، ونقيب تسبب بإدارته غير الرشيدة فى ضياع نقابة المحامين، وإهدار كرامة المحاماة والمحامين على نحو لم يسبق له مثيل.
وأضافت رابطة محامى القاهرة أنها عبثا حاولت مع المخلصين من المحامين والمحاميات، دفع النقيب ومجلسه لتحقيق أهداف الأعضاء فى إدارة رشيدة، ورقابة سديدة يحاسب فيها المخطئ والمقصر والمجترئ على أمول النقابة ولكن دون جدوى.
واتهمت إدارة النقيب والمجلس لأزمة المحامين والقضاة بأنها المحك الذى أسفر عن فشل ذريع، موضحة أن الأهداف ضاعت نتيجة العشوائية والأغراض الشخصية، والقيادات غير المسئولة التى تخبطت فى تصديها للأزمة، وذلك لأنها فقدت الربان القوى المتمثل فى منصب النقيب، الذى كان موقفه متخاذلا، غير فعال فى مواجهة الأزمة، مؤكدة أن ذلك جعل النتائج سلبية إلى أبعد الحدود.