مئات المحامون يطالبون بسحب الثقة من «خليفة» ومجلس نقابتهم

تصاعدت الأحداث بصورة لافتة داخل النقابة العامة للمحامين، وطالب مئات المحامين اليوم بسحب الثقة من النقيب حمدي خليفة ومجلسه، فيما أعلنت لجنة «استقلال نقابة المحامين» أن حملتها أسفرت عن جمع 5 آلاف توقيع ضد ممارسات المجلس الحالي، واصفة هذه الممارسات ب«التردي الذي اصاب جميع النواحي النقابية والخدمية في النقابة»، وتوعد منظمو الحملة بتصعيدها في الجمعية العمومية المقبلة للنقابة .
ونظم المحامون المعارضون لخليفة مؤتمراً صحفياً على سلالم النقابة، قالوا فيه أنهم فوجئوا بعدم وجود أي من موظفي النقابة المكلفين لاستلام طلبهم بسحب الثقة، حيث توجهوا إلى محكمة عابدين لتحرير محضر بالواقعة وتسليم الطلب على يد محضر للنقابة.
وردد المحامون هتافات «الشرعية للمحامين» و«يسقط يسقط الحزب الوطني» و«تسقط سيطرة الوطني على نقابات المحامين»، وحدثت بعض المناوشات بين المحامين المتظاهرين و3 من أنصار النقيب الحالى الذين ظلوا يهتفون له، ثم اضطروا إلى الصعود إلى أعلى النقابة في محاولة منهم للتشويش على المتظاهرين.
فى سياق متصل أعلن عدد من النقباء الفرعيين عن تأييدهم لما وصفوه ب«شرعية النقيب والمجلس»، رافضين الحملة التي ينظمها محامون ضده ل«محاولة ادخال النقابة في نفق الحراسة المظلم».
وذكر بيان مشترك ل21 نقيبا فرعياً و أميناً ووكيلاً بجميع المحافظات، أن هذه الأحداث تستهدف نقابة المحامين بذات السيناريوالذي حدث عام 1994 وقت فرض الحراسة على النقابة.
و استنكر الموقعون على البيان «تلك التصرفات»، معلنين «تأييدهم الكامل لمجلس النقابة الشرعي نقيبا وأعضاء، تقديرا لهم على ما قاموا به من أعمال لصالح جموع المحامين».
و شدد البيان على ضرورة الحرص على «استقرار النقابة ووحدتها واحترام إرادة المحامين».
في حين قال طارق العوضي رئيس اللجنة العليا لاستقلال النقابة: إن اللجنة سوف تبدأ اعتصاما مفتوحا لحين إدراج طلب سحب الثقة على جدول الجمعية العمومية.
و أشار منتصر الزيات، مقرر لجنة الحريات السابق، إلى أن عدم وجود الموظفين في النقابة يدل على «خروجهم من الحيادية التي يجب أن يلتزموا بها»، مشدداً على ضرورة فتح تحقيق مع الموظفين لاخلالهم بوظائفهم.
وقالت مها أبو بكر، محامية، عضو لجنة استقلال النقابة: إن «تردي أحوال النقابة بشكل لم يحدث من قبل، دفعهم إلى البدء في حملة جمع توقيعات للتقدم بطلب لوضع بند في جدول أعمال الجمعية العمومية المقررعقدها نهاية الشهر يتضمن التصويت على سحب الثقة من المجلس الحالي».
وأضافت أبو بكر: «استطعنا جمع أكثر من 5 آلاف توقيع وهو الرقم المطلوب من التوقيعات التي كان من المقرر أن يتضمنها قانون النقابة الجديد الذي تم إسقاط مؤامرة تمريره بالمجلس، رغم أن القانون الحالي يشترط 500 توقيع فقط»، مشيرة إلى أن التوقيعات جاءت من 15 محافظة.
و في المقابل ناشدت نقابات فرعية في قنا والأقصر والبحر الأحمر والإسماعيلية ب«التمهل وعدم الانسياق وراء شعارات جوفاء لن تأتي بثمار لمصلحة النقابة والمحامين»، مشددة على ضرورة دراسة كافة الأمور ب«موضوعية تامة حتى يتثنى للنقابة القيام بدورها المنوط بها في حل مشاكل المحامين على الوجه الأكمل».
وحذرت النقابات الفرعية من دخول النقابة في «أنفاق مظلمة»، يمكن أن تؤدي إلى فرض الحراسة عليها مثلما حدث من قبل.