بدعوي الحفاظ علي استقلال النقابة ..المحامون يواصلون جمع التوقيعات لسحب الثقة من المجلس والنقيب

اندلعت انتفاضة المحامين ضد الحكومة وممثليها وعلي رأسهم حمدي خليفة نقيب المحامين وساعده اليمني النائب عمر هريدي.
تجددت حرب القبائل كما سمتها «الأهالي» من قبل بين أنصار النقيب السابق سامح عاشور والمرشح رجائي عطية وأعوان النقيب خليفة المنقلبين ضده ومنهم مجدي عبدالحليم مؤسس موقع «محامون بلا قيود» والذي أصدر كتاب «الخديعة» مشروع بلاغ ضد النقيب حمدي خليفة بشأن مخالفاته في المدينة السكنية بأكتوبر، وتحالف غرماء الأمس ضد أفاعي اليوم لتكسير عظام بعضهم البعض أمام الرأي العام وأطلقوا علي نقيبهم «حمدي خديعة» واتهموه بالتزوير الرسمي في الخطاب الذي وجهه بصفته نقيبا للمحامين ورئيسا لاتحاد المحامين العرب إلي الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب وغير المؤرخ، والموقع من سرور بتاريخ 10 مايو الحالي وأحاله إلي سامي مهران الأمين العام لعرضه علي اللجنة التشريعية بالمجلس برئاسة آمال عثمان.
وحصلت «الأهالي» علي نسخة من خطاب نقيب المحامين إلي رئيس مجلس الشعب والذي أكد فيها نصا «نود أن نحيط سيادتكم علما بأن هذه التعديلات علي القانون كما وافقت عليها اللجنة الدستورية والتشريعية قد جاءت متوافقة مع صالح المحامين ورغبة مجلس النقابة العامة وأن مجلس النقابة يتشرف بأن ينهي لسيادتكم موافقته علي ما انتهي إليه المجلس من تعديلات علي القانون في صورته النهائية» وهو ما دفع جبهة المعارضة لنقيب المحامين من أعضاء المجلس من أنصار النقيب عاشور والإخوان المستقلين وأبرزهم سعد عبود عضو مجلس الشعب ومحمد الدماطي وخالد أبوكريشة ومحمد طوسون وعبدالسلام كشك وآخرون بإصدار بيان آخر يتهم النقيب بالكذب وأنه لم يعرض مشروع القانون علي مجلس النقابة وبالتالي لم يوافق عليه كما لم تعرض جلسات استماع لمناقشته في النقابة لاستطلاع رأي المحامين كما فعل سلفه عاشور في مشروع التعديل الأخير لقانون المحاماة منذ عام!! وطالبوا بسحب المشروع وإلغائه لأن المستفيد الوحيد منه الحزب الحاكم لتمكين أحد مرشحيه القادمين لمنصب النقيب.
ولقد حاول بعض المحامين الاعتداء علي نقيبهم الأحد الماضي أثناء عقده مؤتمرا صحفيا بحضور بعض أعوانه من أعضاء المجلس ونقباء الأقاليم للدفاع عن نفسه وتراجع عن تهديده بإحالة بعض أعضاء لجنة استقلال النقابة للتأديب والتحقيق لمنعه من دخول مكتبه بالنقابة مما دفعه لزيارة النقابة قبيل مؤتمره وتمزيق لافتات إدانته وسرور وعرو الدمي القماشية في مدخل النقابة وسط حراسة أمنية شرطية ومن أعوانه مما أثار الاستياء.
وقررت لجنة الدفاع المدافعة عن استقلال النقابة التي تضم كل ألوان الطيف السياسي للمحامين استمرارها في احتلال مبني النقابة ليكون مقرا لها لحين إزالة آثار العدوان بإلغاء مشروع قانون التعديل وتوقيعات لسحب الثقة من نقيب المحامين ومجلسه. كانت اللجنة قد احتلت مبني النقابة مساء الخميس الماضي وأعلنت سيطرتها عليه وأصدرت بيانا بمنع النقيب من دخول مكتبه وشكلت لجانا للإعلام والإعاشة والاتصال بالمحامين في الأقاليم لحشد الجمعية العمومية لإسقاط المجلس والنقيب.