عمر هريدى نقيب الظل والحاكم بأمره فى نقابة المحامين

نقل مكتبه مكان الأمين العام والتقى خبراء العدل وتوسط مع رئيس محكمة شمال ونقابة الصحفيين

◄عضوية مجلس الشعب ولجنة السياسات والقرب من عز قوة هريدى الثلاثية التى تدعمه وسط المحامين
أسابيع قليلة على تشكيل أعضاء هيئة مكتب مجلس نقابة المحامين، كشفت عن أقطاب القوة داخل النقابة، وأطراف القوة والضعف التى لا ترتبط فقط بالنقيب حمدى خليفة، وتجلى ذلك فى توجيه دفة العمل اليومى، ومنذ الأيام الأولى استطاع عمر هريدى أمين الصندوق أن يبرز بسلطات تجاوزت موقعه كأمين صندوق، مستخدماً أوراق القوة السياسية، بصفته عضو مجلس الشعب، ولجنة السياسات بالحزب الوطنى، وبدا هو صاحب السلطة الفعلية، فى المجلس فقط، وكل ما يخص المحامين وتعاملاتهم مع أجهزة الدولة، بينما بهت وجود حمدى خليفة نقيب المحامين، ضمن صراع الإرادات وبسط السيطرة بين خليفة وهريدى، الذى أصبح فى نظر البعض هو النقيب الفعلى.
ومن مؤشرات قوة هريدى أنه قابل رئيس محكمة شمال القاهرة ليقدم اعتذاراً عن تجمهر بعض المحامين وإهانه هيئة المحكمة أثناء نظر قضية المحامى علاء عامر، وقابل خبراء وزارة العدل المعتصمين وحاول التوسط لهم لدى الوزارة، ووفر عشرات قرارات العلاج على نفقة الدولة للمحامين، ووعد الكثيرين بتوفير خدمات من خارج ميزانية النقابة. واستثمار علاقته مع أجهزة الدولة.
هريدى يمتلك قوة ثلاثية يستمدها من عضويته فى مجلس الشعب، وأمانة التنظيم، ولجنة السياسات بالحزب الوطنى، وبصفته أيضاً مقرباً من أحمد عز أمين التنظيم، جعلته أقوى عضو فى مجلس النقابة الجديد، بل وأمام حمدى خليفة.
وبمجرد اعتماده أميناً للصندوق، اقتنص هريدى حجرة أمين عام النقابة الملحق بها حجرة المجلس فى الدور الأول، خلافاً للمتعارف عليه طوال تاريخ النقابة، رغم أن الجهاز المالى والإدارى الذى يرتبط عضويا بأمانة الصندوق فى الدور الأعلى الذى نقل إليه أمين عام النقابة حسن الجمال. وأحضر هريدى العمال لتغيير ديكورات ودهانات مكتبه بالنقابة ليليق بعضو برلمانى وعضو أمانة السياسات.
هريدى الذى لم تكن له سابقة عمل نقابى قبل نجاحه ضمن قائمة «سامح عاشور» فى عضوية المجلس الحالى، استغل موقعه السياسى وإمكانياته وعلاقاته بأطراف الحكومة فى الترويج لخدماته بين المحامين، ممن لهم مشكلات مع معاش أو علاج أو إسكان، والكل يقصد مكتب عمر بيه - كما يسميه المحامون والموظفون، ولذات الأسباب أصبحت النقابات الفرعية فى أغلبها، تدين بالطاعة وتحاول إرضاء الوافد الجديد، وصاحب السلطة والنفوذ «عمر هريدى».
فى المقابل تراجعت صورة حمدى خليفة، بعد عجزه عن معالجة المشكلات التى تنشأ ومنها الأزمة مع الصحفيين، التى اتخذت فيها نقابة الصحفيين موقفا بمقاطعة المحامين حازما من النقيب والمجلس، ولم يبذل خليفة جهداً لإخماد الأزمة، بينما تحرك هريدى فى محاولة لاحتواء الخلاف مع الصحفيين.
وبالرغم من هذه المظاهر فإن البعض يطالب بالتروى قبل إصدار أحكام، ومنهم طارق العوضى المحامى اليسارى، الذى يرى أن حمدى خليفة ظهر فى مظهر غير القادر على الحسم أو اتخاذ مواقف قوية، بدءاً من عدم حسم التوافق وخسارته ثلث المجلس ممثلا فى 18 عضواً من الإخوان وحلفائهم، وانتهاء بالتدخل الواضح للحزب الوطنى فى التشكيل، وهو مادفع البعض لمقارنته بسامح عاشور الذى كان لا يمتلك إلا سبعة أعضاء فى مجلس 2005، ومع ذلك استطاع وضع اثنين من قائمته وثالث محايد ضمن هيئة المكتب.
كما أن إدارة خليفة لمعركة اتحاد المحامين العرب فى المغرب، كشفت عن تواضع إمكانياته وضعف علاقاته مع نقباء عرب، فضلاً عن أن خطابه فى الافتتاح أثار ضده الجميع، بجانب فشله فى إنجاح قائمته، كما عجز عن اتخاذ موقف من قضية مجدى عبدالحليم مؤسس حركة محامون بلا قيود الذى تعرض للضرب والطرد من قاعة اجتماع الاتحاد فى وجود الوفد المصرى ورئيس الاتحاد «خليفة».
أعضاء المجلس على اختلاف توجهاتهم لديهم قناعة أنه لم يعد هناك «قائد قوى» للمجلس، كما يقول صابر عمار عضو المجلس السابق، ويشير إلى أن خليفة يتصور أن الخدمات والأراضى هى كل شىء، لكنه لم يدرك أن عاشور حصل على أكثر من هذا وتم إسقاطه.
وبالنسبة للوضع الحالى انقسم مجلس النقابة لأربع فرق، أولها فريق يمثل الحزب الوطنى بقيادة هريدى وله الغلبة، وفريق الإخوان الذين اكتفوا بالشجب لبعض الأفعال ويحاولون تجاوز محاولات التضييق عليهم من أعضاء الوطنى بناء على توجيهات أحمد عز، أما الفريق الثالث فلا يزيد على 4 أعضاء فقط وهم إن كانوا قريبين من عاشور، فبحكم الولاء للسلطة انتقلوا إلى هريدى.
أما حمدى خليفة فإنه فى المرة الأولى التى يدخل فى صراع كان طرفا وليس قائداً للنقابة، ويبدو أنه لم يدرك موقعه كضابط وموجه كما يقول خالد على عضو رابطة الهلالى للحريات، ويضيف إن دور النقيب أصبح هامشيا وكل القرارات فى يد هريدى.
المجلس بلا قيادة، حقيقة أدركها الجميع كما يقول ممدوح تمام المرشح السابق لمنصب النقيب، ويقول إن المجلس الحالى ركز على الخدمات فى المقام الأول، وهذا يتم بسياسات ودفع من الخارح، وليس لأن خليفة له برنامج يستطيع تنفيذه، والواضح أن الحزب الوطنى يدخل بثقله ممثلاً فى هريدى الذى يبدو قادرا على تقديم خدمات أفضل من الإخوان، وإذا لم يكن هريدى مهيأ للمنافسة على منصب النقيب فهو الآن بالفعل يمارس مهام النقيب بما له من صلاحيات.
أمين الصندوق الجديد «هريدى» الوحيد بين أعضاء المجلس المالك لقرارات لا يمكن لأحد مراجعتها، وهناك إصرار لتحويل دفة الجمعية العمومية نحو الجانب الخدمى، وتجاهل الجانب السياسى، وهذا ظهر من أنشطة اللجان ومنها لجنة النوادى المشرف عليها عبدالحليم علام والتى خفضت أنشطة المؤتمرات والندوات السياسية فى النوادى، مؤكدة على أن النوادى مخصصة للجانب الترفيهى والاجتماعى فقط.
الإخوان وعلى لسان أحد قياداتهم فى النقابة أكدوا عدم استعدادهم للدخول فى مواجهة الحزب الوطنى وهريدى، وأشار إلى أن خليفة لا يجرؤ على مواجهة هريدى، وقد استغل أحمد عز هذا لتقديم دليل على إمكانية تحجيم الإخوان فى النقابة، بل ووعد بقطع تمويل أى أنشطة للإخوان، ولهذا تم تغييب النقيب وربط القرارات برأى الأغلبية.
سامح عاشور هو الذى قدم هريدى للمحامين ووفر له الحصول على أكثر من 24 ألف صوت أكثر مما كان سيحصل عليه لو نزل على قائمة الوطنى، لكن العلاقة بين عاشور وهريدى أصبحت فاترة بعد أن حقق غرضه خلف فاترينة عاشور، بعيداً عن رداء الحزب الوطنى المرفوض، كما أن تدخلات الوطنى أفسدت كثيرا من الأمور كما يقول محمد طوسون عضو المجلس، وتغيرت التحالفات والولاءات بما أفقد النقيب السيطرة.