اشتعلت الأحداث بشكل كبير في نقابة المحامين أمس فقد تظاهر العشرات من المحامين بداخل مبني النقابة مطالبين بسحب الثقة من نقيب المحامين حمدي خليفة وعضو مجلس النقابة وأمين الصندوق عمر هريدي، رافعين لافتات تدعو لطرد الحزب الوطني الحاكم من النقابة. وكانت جبهة استقلال نقابة المحامين قد استطاعت لأول مرة في تاريخ النقابة جمع خمسة آلاف توقيع من المحامين من 15 محافظة تطالب بعقد جمعية عمومية طارئة للتصويت علي قرار بسحب الثقة من خليفة وهريدي . وقد توجه صباح أمس وفد من أعضاء الجبهة لتسليم التوقيعات للنقابة للمطالبة بعقد الجمعية إلا أنهم فوجئوا بانصراف جميع الموظفين فيما اختفت الأختام الخاصة بالنقابة تماما . وقد قام عدد من المحامين، يتقدمهم طارق العوضي المحامي بالذهاب إلي محكمة عابدين وقاموا بإرسال التوقيعات بإنذار علي يد محضر لنقيب المحامين . وقال طارق العوضي ل «الدستور»: إن القانون يقتضي استلام نقيب المحامين للتوقيعات حتي يتم تحديد ميعاد للجمعية العمومية، مضيفا أن الجمعية يجب أن يتم تحديد موعدها في ظرف شهر من تسلم النقيب للتوقيعات، لافتا إلي أنهم أرسلوها بإنذار إلي النقيب وأنه بهذا يكون ميعاد الجمعية يوم 31 من شهر يونيو القادم. وأشار العوضي إلي أن عدداً من النقابات الفرعية قد رفضت التصديق علي طلبات المحامين لعرقلة الدعوي للجمعية . وهددت جبهة استقلال نقابة المحامين بالبدء في اعتصام مفتوح بداخل النقابة حتي يتم الاستجابة لطلباتهم بتسلم النقيب للتوقيعات وتحديد موعد للجمعية العمومية.