مئات المحامين يطالبون بسحب الثقة من «خليفة» ومجلسه وتصعيد حملة التوقيعات

تصاعدت الأحداث بصورة لافتة داخل النقابة العامة للمحامين، وطالب مئات المحامين أمس بسحب الثقة من النقيب حمدى خليفة ومجلسه، فيما أعلنت لجنة «استقلال نقابة المحامين» أن حملتها أسفرت عن جمع 5 آلاف توقيع ضد ممارسات المجلس الحالى «نقيباً وأعضاء»، واصفة هذه الممارسات ب«التردى الذى أصاب جميع النواحى النقابية والخدمية فى النقابة»،
وتوعد منظموا الحملة بتصعيدها فى الجمعية العمومية المقبلة للمحامين كما أعلنت اللجنة البدء فى اعتصام مفتوح لإسقاط المجلس الحالى نقيباً وأعضاءً. ونظم المحامون المعارضون لخليفة مؤتمرا صحفيا على سلالم النقابة، قالوا فيه إنهم فوجئوا بعدم وجود أى من موظفى النقابة المكلفين لتسلم طلبهم بسحب الثقة، حيث توجهوا إلى محكمة عابدين لتحرير محضر بالواقعة وتسليم الطلب على يد محضر للنقابة.
وردد المحامون هتافات «الشرعية للمحامين» و«يسقط يسقط الحزب الوطنى» و«تسقط سيطرة الوطنى على نقابات المحامين»، وحدثت بعض المناوشات بين المحامين المتظاهرين و3 من أنصار النقيب الحالى الذين ظلوا يهتفون له، ثم اضطروا إلى الصعود إلى أعلى النقابة فى محاولة منهم للتشويش على المتظاهرين. فى سياق متصل أعلن عدد من النقباء الفرعيين عن تأييدهم لما وصفوه ب«شرعية النقيب والمجلس»، رافضين الحملة التى ينظمها محامون ضده ل«محاولة إدخال النقابة فى نفق الحراسة المظلم».
وذكر بيان مشترك ل21 نقيبا فرعيا وأمينا ووكيلا بجميع المحافظات، أن هذه الأحداث تستهدف نقابة المحامين بالسيناريو ذاته الذى حدث عام 1994 وقت فرض الحراسة على النقابة.