قررت رابطة محامي القاهرة في بيان لها أمس الخميس تجديد طلب سحب الثقة من حمدي خليفة نقيب المحامين وأعضاء مجلسه , وتم تشكيل لجنة من أعضاء.. الرابطة منوط بهم دعوة المحامين لمشاركة الرابطة لسحب الثقة من النقيب والمجلس , وتنظيم الإجراءات القانونية وفقا لقانون المحاماة من جمع التوقيعات والتصديق عليها لدي النقابات الفرعية وتقديم طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية وفقا للعدد المطلوب وتحديد ميعاد عقد الجمعية العمومية. ودعت الرابطة في بيانها كافة القوي المؤيدة للالتحام بها وتنفيذ آليات تحقيق هذا الهدف بالطرق القانونية المشروعة. وأضاف البيان أنه لابد من مواجهة القيم السلبية التي ظهرت في أدا المجلس واصفين إياها بالكذب وعدم المصداقية والشكلية والمحسوبية وسوء الإدارة وخفاء الحقائق فيما يختص بإدارة أموال النقابة مما يتسبب في التشكيك وسوء الفهم وعدم المصداقية وذلك طبقا لما جاء بالبيان. وطالب بيان رابطة محامي القاهرة بتفعيل دور الجمعية العمومية في الحصول علي المعلومات والمشاركة الفعلية وليس بالشعارات والبيانات. وناشد المحامون في بيانهم بضرورة مناقشة تداعيات فشل النقيب والمجلس في إدارة أزمة طنطا. وأشار البيان إلي أن ما تم بالنقابة من تجديد وترميم غرف المحامين وإقامة الموائد والسلف والإعانات يعد تضييع للكرامة وإهدار للمال العام. وأكد المحامين في بيانهم أن كل ذلك دعي جموع المحامين إلي ضرورة التصدي لهؤلاء عن طريق العمل علي كشف هؤلاء لدي جموع المحامين والعمل علي دعوة المحامين لمشاركة الرابطة في الإجراءات التي سوف تتخذها لسحب الثقة من النقيب والمجلس.