بالصور.. المحامون يتظاهرون لسحب الثقة من خليفة

أعلن المحامون استمرارهم فى سحب الثقة من النقيب ومجلس النقابة الحالى، وذلك رداً على استمرار نقيب المحامين فى ما وصفوه بالكذب والخداع والتلاعب بهم، موجهين تحيتهم للدكتور فتحى سرور رئيس البرلمان لموقفه من التعديل الذى وصفوه بأنه أكثر احتراماً للنقابة والمحامين من نقيبهم.
وطلبت جبهة الدفاع عن استقلال النقابة فى مؤتمر صحفى لها بمحاسبه وتأديب كل من شارك فى تعديل مشروع قانون المحاماة، مطالبين مجلس النقابة بتوقيع التأديب ضد من زور إرادتهم وزور توقيع أعضاء المجلس بشأن الموافقة على تعديل القانون، وهتف المحامون "يسقط أحمد عز، يسقط حمدى خليفة وعمر هريدى، لن يحكمنا الحزب الوطنى، وسحب الثقة هو الحل".
وكشف خالد أبو كريشة عضو مجلس النقابة بأنه تم اجتماع بين الأعضاء الرافضين لمشروع تعديل القانون مساء أمس طالبوا فيه بتقديم طلب رسمى لعقد جلسه طارئة للمجلس لمناقشه أسلوب تقديم مشروع القانون وعرض صورة ضوئية من الخطاب الموجه من نقيب المحامين إلى رئيس البرلمان، وعرض الميزانية وما تم صرفه للنقابات الفرعية ، وتطبيق قرارات المجلس السابقة وتدخل المجلس لحل القضايا المهنية للمحامين فى حلوان والقاهرة والدخيلة، موجها هجومه ضد حمدى خليفة ومن سماهم المتآمرين على النقابة فى المشروع الآثم مطالبا بمحاسبه من وقف وراء هذا المشروع معلنا تأييده لسحب الثقة ممن شاركوا فى المشروع.
ومن جانبه اعترف محمد عبد الرحمن عضو المجلس بأنهم جميعا أخطئوا كمجلس خلال الفترة الماضية مقدما اقتراحا لتعديل هيئة المكتب كحل لتصحيح المسار، وإعلان موافقة المجلس جماعيا على سحب المشروع من البرلمان، وفتح باب النقابة لكافة القوى السياسية والوطنية من دفاع عن قضايا الرأى والحريات وكذلك منح لجنة الحريات مكانا لائقا وميزانيه لتبنى الدفاع عن قضايا الرأى.
وأكد طارق العوضى المتحدث باسم لجنه الدفاع عن استقلال النقابة الاستمرار فى موقفهم من المجلس والنقيب بعد أن تأكد لهم خداع نقيب المحامين لهم، معلناً تحديه للنقيب بأن يواجههم بالمشروع الحقيقى الذى تقدم به للبرلمان، كاشفاً عن جمعهم 800 توقيع لطلب سحب الثقة من النقيب والمجلس الحالى رغم أن المطلوب رسمياً هو 500 توقيع طبقاً للقانون الحالى، رافضاً أن يقدم حمدى خليفة اعتذاراً رسمياً للمحامين ولكنه طلب بسحب الثقة ومعاقبة وتأديب النقيب وأعضاء المجلس الموافقين على القانون.
وذكر سيد فتحى مدير رابطة الهلالى للحريات أن الحزب الوطنى والدولة لم ينجحوا أبدا فى احتواء نقابه المحامين، مطالباً المحامين بإسقاط المجلس الحالى بكل ما فيه لتصحيح المسار.