800 توقيع خلال 24 ساعة لسحب الثقة من نقيب المحامين

أعلن المحامون استمرارهم في حملة جمع توقيعات لسحب الثقة من النقيب ومجلس النقابة الحالي لسوء ادارة اموال النقابة وتعمد اهدارها وايضا فشل النقيب والمجلس في توفير الرعاية الصحية والاجتماعية
ووجه المحامون خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر النقابة التحية والشكر للدكتور احمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الذي وصفوه بأنه أكثر احتراماً للنقابة والمحامين من نقيبهم لاصراره علي الاستجابة لمطالب المحامين وتأجيل مناقشة مشروع قانون المحاماة المرفوض من جانب اغلبية اعضاء النقابة رغم محاولات حمدي خليفة نقيب المحامين وعدد من اعضاء المجلس لتمريره في مجلس الشعب.
اكد طارق العوضي منسق حركة جبهة الدفاع عن النقابة ان نقيب المحامين يصر علي الاستمرار والخداع والتلاعب بالمحامين مشيرا الي ان المحامين لديهم اصرار علي محاسبه وتأديب كل من زور إرادتهم وزور توقيع أعضاء المجلس بشأن الموافقة علي تعديل القانون، وهتف المحامون يسقط حمدي خليفة وسحب الثقة هو الحل".
اضاف عوضي ان القائمين علي حملة سحب الثقة تمكنوا من جمع 800 توقيع خلال 24 ساعة فقط بزيادة300 توقيع عن العدد المنصوص عليه في قانون النقابة وسيتم ارسال لهذه التوقيعات الي النقيب لمطالبته بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد لطرح الثقة في المجلس والنقيب قال ابراهيم فكري المحامي ان خليفة نجح في تسويق الوهم للمحامين وتقدم لهم ببرنامج انتخابي جدا ولكنه لم يسع الي تنفيذه ودائما يحاول علاج اموره بالكذب علي المحامين
اكد أبو كريشة عضو مجلس النقابة بأنه تم عقد اجتماع بين أعضاءالمجلس الرافضين لمشروع تعديل القانون طالبوا فيه بتقديم طلب رسمي للنقيب لعقد جلسه طارئة للمجلس لمناقشه أسلوب تقديم مشروع القانون وعرض صورة ضوئية من الخطاب الموجه من نقيب المحامين إلي رئيس البرلمان، وعرض الميزانية وما تم صرفه للنقابات الفرعية ، وتطبيق قرارات المجلس السابقة وتدخل المجلس لحل القضايا المهنية للمحامين في حلوان والقاهرة والدخيلة، موجها هجومه ضد حمدي خليفة ومن سماهم المتآمرين علي النقابة في المشروع الآثم مطالبا بمحاسبه من وقف وراء هذا المشروع معلنا تأييده لسحب الثقة ممن شاركوا في المشروع.
قال ان المحامين لن يكتفوا بتاجيل مناقشة القانون ولكن يريدون محاسبة النقيب علي اصراره علي احترام الجمعية العمومية للنقابة
من جانبه اعترف محمد عبد الرحمن عضو المجلس بأنهم جميعا أخطأوا كمجلس خلال الفترة الماضية مقدما اقتراحا لتعديل هيئة المكتب كحل لتصحيح المسار، وإعلان موافقة المجلس جماعيا علي سحب المشروع من البرلمان وكذلك منح لجنة الحريات مكانا لائقا وميزانيه لتبني الدفاع عن قضايا الرأي.
اكد فتحي مدير رابطة الهلالي للحريات أن خليفة والمجلس لم ينجحوا أبدا في احتواء نقابه المحامين، مطالباً المحامين بإسقاط المجلس الحالي.