نقيب المحامين يرد على معارضيه بمؤتمر صحفى

فى الوقت الذى تصاعدت موجة الغضب بين المحامين ضد نقيب المحامين حمدى خليفة والمجلس الحالى، بدأ النقيب يواجه دعوات سحب الثقة والجمعية العمومية الطارئة بعقد مؤتمر صحفى غدا الاثنين وندوة عن الاعتداءات الصهيونية ضد المسجد الأقصى، وفى المقابل توعد عدد من المحامين بحضور المؤتمر وتقديم كشف حساب للنقيب والمجلس يكشف إخفاقهم فى كثير من الوعود.
كما أصدر النقيب بيانا بالقرارات التى تم إصداراها الشهور الثلاث، هى عمر المجلس والتى وصلت إلى 35 قرارا لإثبات أن المجلس يعمل ويؤدى ويحمى مصالح المحامين بعد البيانات والتحركات التى تهدد بسحب الثقة.
كما وجه عدد من المحامين أعضاء القائمة المعبرة عن الحزب الوطنى بتهديدات إلى الداعين إلى عقد جمعية طارئة، وهددوا بحشد أكبر عدد من المحامين الموالين والمؤيدين للمجلس لإثبات شعبية المجلس الحالى نتيجة ما حققه من تحركات فى صالح المحامين.
وتقدم عدد من المحامين بطعن أمام محكمة القضاء الإدارى ضد قرار مجلس النقابة بشأن القرارات الخاصة بمجالس النقابات الفرعية، وأعلن المحامون المنظمون لحملة توقيعات عقد الجمعية العمومية توحيد الجهات الداعية لعقد الجمعية العمومية، وتشكيل لجنة ثلاثية لإدارة الحملة باسم "حملة نشطاء الحريات"، وبشعار "استقالة أو إسقاط بالجمعية العمومية".
ورغم أن المحامين الإخوان تجاوبوا مع فكره الدعوة لسحب الثقة فى بداية الأمر، إلا أنهم تراجعوا وأعلنوا على لسان جمال تاج عضو المكتب التنفيذى للجنة الحريات انتظارهم لمزيد من الوقت للحكم على المجلس الحالى، مضيفا أن الأيام الماضية لن تكون هى الحاكمة للمجلس الذى يواجه الكثير من المشكلات، رغم اعتراض تاج على قرارات المجلس الأخيرة بشأن حل مجالس النقابات الفرعية.
وأوضحت مصادر بمجلس النقابة، أن خليفة استبق الإخوان فى عقد فكرة المؤتمر، بعد أن علم أنهم سيعقدوا مؤتمرا بعد مرور مائة للمجلس لإعلان كشف حساب بما حدث فى النقابة على أعضاء الجمعية العمومية، مؤكدةً أن خليفة يبحث عن مجد شخصى فقط.
وعلَّق مختار العشرى عضو المجلس عن قائمة الإخوان على مؤتمر خليفة قائلا إن النقيب يقوم على إظهار الجانب الخدمى وقرارات المجلس التى لم يتم تفعيلها حتى الآن، وتناسى الدور الشامل والوطنى، والارتقاء بالمهنة والمحامى، بالإضافة إلى الخدمات، مستنكرا حصر دور المجلس فى الدور الخدمى فقط، وأن تستمر قرارات المجلس "حبرًا على ورق" دون تفعيل، متمنيًا أن تشهد الفترة المقبلة تنفيذًا فوريًّا للقرارات، وحفاظًا على استقلال النقابة وقوتها فى مواجهة ما يُحاك لها.
وتقدم كل من إبراهيم فكرى وسيدة عبد الفتاح وأحمد حلمى بطعن رقم 54799 لسنة 63 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، معتبرين أن قرارات المجلس الأخيرة غير قانونية ولا تتوافق مع واقع النقابات الفرعية التى نظم القانون عملها وانتخاباتها وطرق إدراتها حتى فى حال انتهاء مدتها القانونية، وذكر أحمد حلمى أحد مقدمى الطعن أن النقيب والمجلس ليس من شأنهم إدارة النقابات الفرعية، ولكل محكمة ابتدائية حق إعداد الجداول والدعوة والتجهيز للانتخابات كما نص على هذا قانون المحاماة وقانون النقابات المهنية.
وكشف طارق العوضى عضو اللجنة الثلاثية عن إدارة حملة سحب الثقة الإعداد لحملة اعتصامات وفعاليات منها اعتصام داخل مقر النقابة بعد الإفطار وإقامة حفل سحور بمقر النقابة، وكذلك تنظيم اعتصام مفتوح فى مقر النقابة العامة والنقابات الفرعية عقب إجازة عيد الفطر، وإصدار بيانات تكشف حقيقة الوضع الحالى والقرارات التى صدرت حتى الآن من المجلس والتى تؤكد عدم وجود مؤشرات لإنجاز ما وعدوا به. واتهم العوضى المجلس الحالى والنقيب حمدى خليفة بعدم امتلاك أى برنامج غير وعود فى الهواء عن قناة فضائية، وكذلك وعود بأراضٍ وشقق سكنية، مستنكرا أن يتم اختزال مشاكل المحامين فى نوادٍ وشقق سكنية دون الالتفات إلى القضايا الجوهرية التى من أجلها قام المحامون بتغيير المجلس والنقيب السابق.
ومن جانبه وصف إبراهيم عبد الرحيم نقيب المحامين بالإسماعيلية قرار مجلس النقابة العامة بتشكيل لجنة لإدارة النقابات الفرعية تحت أى مسمى بالمتسرع، وغير القانونى لمخالفته للقانون رقم 100، مقترحا أن تفادى انتهاء مدة المجالس الفرعية بفتح باب الترشيح بسرعة وعدم تأجيلها لأول أكتوبر أو تسليم النقابات الفرعية إلى لجان قضائية طبقا لما ينص عليه القانون ، وأوضح أن القرار وراؤه غرض آخر غير مصالح النقابات الفرعية لشل حركة النقابات والإطاحة بالشرعية، مهددا بالطعن أمام المحكمة الإدارية أو الانضمام لعقد الجمعية العمومية الطارئة.
واعتبر عبد الرحيم أن قرار النقيب بعدم تصرف نقباء النقابات الفرعية فى أموال النقابة أنه إحدى طرق السطو عليها وهو أسلوب حديث للنقيب حمدى خليفة الذى كان يردد شعارات اللامركزية والديمقراطية أصبح يتعامل بغير هذا الأسلوب.
حسن صبحى مقرر لجنة الشريعة وأمين الصندوق فى نقابة الإسكندرية أتهم المجلس الحالى بأنه يتم إدارته من خاج النقابة من مقر أمن الدولة أو الحزب الوطنى مع جهل بالقانون واعتبر أن تجميد أرصدة النقابات الفرعية بأنه تجفيف منابع النشاط بهذه النقابات، بما يخالف المادة 158 من قانون المحاماة، وضرب مثلا بما تم بين خليفة والنقيب السابق سامح عاشور عندما كان خليفة نقيب الجيزة لم يرتض يوما تدخل عاشور فى شئون نقابة الجيزة، وكانت بينهم صولات كثيرة انتهت بنصرة خليفة وفقا للقانون لعدم حق النقيب العام فى التدخل فى شئونه.
وكشف حسن صبحى أن الهدف من إصدار القرار فى هذا التوقيت هو تعطيل الانتخابات نفسها فليس معقولا أن يصدر قرار مثل هذا لكى يتم العمل به لمدة 30 يوما فقط فتشكيل اللجنة لإدارة الانتخابات الهدف منه ألا توجد انتخابات من الأساس.