حملة جديدة لسحب الثقة من حمدى خليفة

يتبناها أعضاء مجالس فرعية سابقة وحالية

كشفت مصادر بنقابة المحامين عن بدء حملة لسحب الثقة من مجلس النقابة(نقيبا وأعضاء)، ويتزعم الحملة عدد من أعضاء مجلس النقابة السابق وبعض أعضاء مجالس النقابات الفرعية.
وهدد أصحاب دعوة سحب الثقة باللجوء للقضاء للحصول على أختام النقابة الفرعية فى حال رفض النقيب وأعضاء المجلس ختم طلباتهم بخاتم النقابة الفرعية حسبما ينص القانون.
وأكدت المصادر ، أن الحملة الجديدة بعيدة عن حملة سامح عاشور النقيب السابق للمحامين الذى أعلن عن دعوته لجمعية عمومية طارئة بعد موعد 30 سبتمبر الجارى، وهو الموعد الذى أعطاه كمهلة لحمدى خليفة النقيب الحالى ومجلسه للدعوة لجمعية طارئة لمناقشة الميزانية والوضع المالى للنقابة.
واتهم القائمون على حملة سحب الثقة المجلس الحالى بالضعف وعدم انجاز وعوده التى أعلنها قبل الانتخابات بجانب وجود كثير من القضايا المهنية التى أخفقت فيها النقابة خلال العام الماضى، ووعد عدد من أعضاء مجالس النقابات الفرعية بكشف أسرار ومستندات كثيرة تدل على البذخ المالى للمجلس الحالى والمخالفة لقانون النقابة أمام الجمعية العمومية الطارئة المزمع الدعوة لها خلال الأسابيع المقبلة.
وردا على ذلك قال حمدى خليفة نقيب المحامين، إن كل المطالب التى تدعو إلى سحب الثقة أو استقالة المجلس (نقيبا وأعضاء) تهدف إلى تعطيل مسيرة المجلس الحالى ووقف أعماله الخدمية، وهؤلاء يسعون إلى تفجير الأحداث لإشغالنا عن تنفيذ البرنامج الانتخابى بعد أن رأوا صفحة جديدة ومشرقة لم يعتادها المحامون من قبل من المجالس السابقة، مضيفا أنه منذ تولى المجلس مهامه والبعض يطالب باستقالة النقيب والأعضاء وكلها مطالب لها أغراض أخرى وليس المصلحة العامة للمحامين.
ومن جانبه نفى أبو بكر ضوة عضو مجلس النقابة أن يكون المجلس تلقى أى طلبات من أى محام للدعوة إلى عقد جمعية عمومية طارئة موضحا أنها مجرد فرقعة إعلامية الغرض منها تعطيل أعمال المجلس ومسيرة النقابة، قائلا "أتحدى أن يجمع هؤلاء توقيعات من المحامين والنقابات الفرعية للدعوة لجمعية عمومية"، مضيفا أن بعض المحامين دعوا من قبل إلى جمعية عمومية طارئة، وقالوا إنهم جمعوا توقيعات من المحامين وتبين أنها توقيعات مزورة.
وأكد ضوة، أن المجلس تكاتف لحل أزمة محاميى طنطا منذ بداية الأزمة وأنه ليس سببا فيما وصلت إليه الأزمة، وأن النقابة ستتعامل مع الموقف باعتباره قضية مهنية، مشيرا إلى أنها تعد مذكرة للطعن بالنقض على الحكم ضد المحاميين وستقدم طلب استشكال فى وقف تنفيذ الحكم، موضحا أن هناك محاولات من جانب النقابة لاحتواء الأزمة بالصلح بين الطرفين عن طريق النائب العام، مضيفا أن خليفة التقى النائب العام لمحاولة إنهاء الأزمة والاتفاق على الصلح.