كشف التقرير السنوى لهيئة التأديب بنقابة الأطباء، عن تلقيه 1014 شكوى خلال عام 2010 من مرضى ضد أطباء فى مختلف التخصصات، حفظ منها 548 شكوى، وتمت إحالة 86 للتأديب، ومتابعة التحقيق فى 357 قضية، وتعليق التحقيق فى 19 قضية لحين صدور تقرير الطب الشرعى. وأشار التقرير إلى أن أكثر حالات الإهمال الطبى من أطباء أمراض النساء، تليها العيون، ثم الجراحة العامة، لافتاً إلى ارتفاع وتيرة الشكاوى من المرضى بسبب المبالغة فى مصروفات العلاج ودخول المستشفيات. وقال الدكتور شوقى الحداد، رئيس لجنة التأديب فى النقابة، إن نقابة الأطباء هى الوحيدة فى مصر التى تحقق مع أعضائها بصرامة، وتصدر قرارات بإيقافهم عن العمل، حيث تتلقى النقابة سنويا نحو 1000 شكوى، يتم فحصها من خلال لجنة التحقيق، برئاسة الدكتور سعد الفتيانى وعضو من النيابة الإدارية، وإذا تبين من التحقيقات أن الشكاوى كيدية يتم حفظها، وإذا ثبت العكس يتم إحالة الطبيب المهمل إلى هيئة التأديب التى تصدر قرارها بالإدانة، وفى هذه الحالة يحق للطبيب الاستئناف فى هيئة التأديب الاستئنافية. وأشار الحداد إلى أن الإحصائية التى حصرتها النقابة لعامى 2007 و2008 كشفت عن إحالة 64 طبيبا إلى الهيئة التأديبية الابتدائية، وتم الفصل فيها، وتبين إدانة 45 طبيباً وبراءة 19آخرين. وأوضح أنه فى حالة إدانة الطبيب المشكو فى حقه يكون عقابه الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة تحدد من خلال لجنة التأديب حسب الخطأ الذى ارتكبه، ويتم إخطار جهة عمله بالقرار الصادر من النقابة، وأن العقوبة عبارة عن وقف عن مزاولة المهنة لمدة شهر أو شهرين أو 3 أشهر أو سنة، ويتم شطب الطبيب من النقابة فى حالة الخطأ الجسيم. وأكد الحداد أن نقابة الأطباء تعاقب أعضاءها فى حالة مخالفة أى مادة من لائحة آداب المهنة التى تتضمن 61 مادة، وأن المادة الأولى تنص على أنه يجب على كل طبيب قبل مزاولته المهنة أن يؤدى القسم أمام نقيب الأطباء أو من ينوب عنه، وأن المادة الثانية تشير إلى أن الطبيب يكون عمله خالصا لمرضاة الله وخدمة المجتمع، وأن المادة الثالثة تنص على الالتزام بالمبادئ والمثل العليا، ويكون أمينا على حقوق المواطنين فى الحصول على الرعاية الصحية الواجبة منزهاً عن الاستغلال بجميع صوره لمرضاه أو زملائه أو تلاميذه. ولا يجوز للطبيب تشخيص مرض أو التوصية بعلاج ما من خلال بيانات شفهية أو كتابية أو مرئية دون مناظرة المريض وفحصه شخصيا، ويجب على الطبيب أن يبذل كل ما فى وسعه لعلاج مرضاه وأن يعمل على تخفيف آلامهم، وأن يقوم بإخبار مريضه بالمعلومات المتعلقة بحالته المرضية بطريقة مبسطة ومفهومة. وأضاف الحداد المواد أن 29 و30 و31 و32 و33 هى أكثر حالات الشكاوى بالنسبة للمرضى، وتنص على أنه لا يجوز للطبيب إجراء عملية إجهاض إلا لدواع طبية تهدد صحة الأم، وتكون بشهادة كتابية من طبيبين متخصصين، وفى الحالات العاجلة التى تتم فيها العملية لدواعى إنقاذ الحياة يجب على الطبيب المعالج تحرير تقرير مفصل عن الحالة يرفق بتذكرة العلاج، وإذا توفى المريض داخل المنشأة الطبية الخاصة يقوم الطبيب بإبلاغ الجهات المختصة باعتباره مبلغا عن الوفاة، وأنه تتم معاقبة الطبيب إذا أهدر حياة مريض بدعوى الشفقة أو الرحمة. من جانبه ألقى الدكتور سعد الفتيانى رئيس لجنة التحقيق بنقابة الأطباء الضوء على أبرز القضايا التى مازالت النقابة تجرى التحقيق فيها، ويأتى فى مقدمتها قضية طبيب الدقى الشهير الذى برأته النيابة من ممارسة الرذيلة والدعارة مطلع العام الماضى، حيث يمثل أمام لجنة التحقيق منتصف الشهر الجارى لاستكمال التحقيقات، مشيراً إلى أن النقابة جددت الدعوه للدكتور سمير النمكى مدير مكتب الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة للحضور أمام الهيئة التأديبية لمواجهة الاتهامات الموجهة إليه. وكان 5 من الأطباء بمستشفى المنيا اتهموا النمكى بإساءته معاملتهم أثناء التحقيق معهم بالوزارة.
