نقابة الأطباء تحيل 64 طبيباً إلى «التأديب» خلال عامين.. وقضايا «أمراض النساء» تتصدر الشكاوى

كشفت نقابة الأطباء عن تلقيها 3 آلاف شكوى، خلال الأعوام الثلاثة الماضية من مرضى ضد أطباء فى مختلف التخصصات، وإحالة 64 طبيبا بينهم 25 أمراض نساء وتوليد و18 جراحة و16 عيون و8 تخصصات أخرى، إلى لجان تأديب، عن عامى 2007 و2008 وأشارت النقابة إلى أن أكثر حالات الإهمال الطبى من أطباء أمراض النساء تليها العيون ثم الجراحة.
وقال الدكتور شوقى الحداد، رئيس لجنة التأديب فى النقابة «إن نقابة الأطباء هى النقابة الوحيدة فى مصر التى تحقق مع أعضائها بصرامة وتصدر قرارات بإيقافهم عن العمل، وإن النقابة تتلقى سنويا نحو 1000 شكوى، يتم فحصها من خلال لجنة التحقيق، برئاسة الدكتور سعد التيتتى وعضو من النيابة الإدارية، وإذا تبين من التحقيقات أن الشكاوى كيدية يتم حفظها وإذا ثبت العكس يتم إحالة الطبيب المهمل إلى هيئه التأديب التى تصدر قرارها بالإدانة وفى هذه الحالة يحق للطبيب الاستئناف فى هيئة التأديب الاستئنافية».
وأشار الحداد إلى أن الإحصائية التى حصرتها النقابه لعامى 2007 و2008 كشفت عن إحاله 64 طبيبا إلى الهيئة التأديبية الابتدائية وتم الفصل فيها وتبين إدانة 45 طبيباً وبراءة 19 آخرين.
وأوضح أنه فى حالة إدانة الطبيب المشكو فى حق يكون عقابه هو الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة تحدد من خلال لجنة التأديب حسب الخطأ الذى ارتكبه، ويتم إخطار جهة عمله بالقرار الصادر من النقابة، وأن العقوبة عبارة عن وقف عن مزاولة المهنة لمدة شهر أو شهرين أو 3 أشهر أو سنة، ويتم شطب الطبيب من النقابة فى حالة الخطأ الجسيم.
وأضاف: «نقابة الأطباء تعاقب أعضاءها فى حالة مخالفة أى مادة من لائحة آداب المهنة التى تتضمن 61 مادة، وأن المادة الأولى تنص على أنه يجب على كل طبيب قبل مزاولته المهنة أن يؤدى القسم أمام نقيب الأطباء أو من ينوب عنه، وأن المادة الثانية تشير إلى أن الطبيب يكون عمله خالصا لمرضاة الله وخدمة المجتمع، وأن المادة الثالثة تنص على الالتزام بالمبادئ والمثل العليا، ويكون أمينا على حقوق المواطنين فى الحصول على الرعاية الصحية الواجبة منزها عن الاستغلال بجميع صوره لمرضاه أو زملائه أو تلاميذه.
ولا يجوز للطبيب تشخيص مرض أو التوصية بعلاج ما من خلال بيانات شفهية أو كتابية أو مرئية دون مناظرة المريض وفحصه شخصيا، ويجب على الطبيب أن يبذل كل ما فى وسعه لعلاج مرضاه وأن يعمل على تخفيف آلامهم، وأن يقوم بإخبار مريضه بالمعلومات المتعلقة بحالته المرضية بطريقة مبسطة ومفهومة.
وأضاف الحداد: «المواد 29 و30 و31 و32 و33 هى أكثر حالات الشكاوى بالنسبة للمرضى وتنص على أنه لا يجوز للطبيب إجراء عملية إجهاض إلا لدواع طبية تهدد صحة الأم وتكون بشهادة كتابية من طبيبين متخصصين وفى الحالات العاجلة التى تتم فيها العملية لدواعى إنقاذ الحياة يجب على الطبيب المعالج تحرير تقرير مفصل عن الحالة يرفق بتذكرة العلاج، وإذا توفى المريض داخل المنشأة الطبية الخاصة يقوم الطبيب بإبلاغ الجهات المختصة باعتباره مبلغا عن الوفاة، وأنه تتم معاقبة الطبيب إذا أهدر حياة مريض بدعوى الشفقة أو الرحمة».