تقرير "الأطباء" السنوى يكشف حفظ 170 تحقيقاً وتعليق 15 قضية بعد إحالة 71 طبيباً للتأديب.. و"النقابة" تطالب بإقرار قانون المسئولية الجنائية وسط معارضة الأعضاء

كشف التقرير السنوى لعام 2009 للجنة التحقيق بنقابة الأطباء حفظ التحقيق فى أكثر من 170 قضية لعدم كفاية الأدلة، بالإضافة إلى تعليق 15 قضية أخرى، فضلاً عن إحالة 71 قضية إلى الهيئة التأدبية مشيراً إلى وجود 165 قضية تحت التحقيق.
وأوضح الدكتور سعد الفتيانى رئيس لجنة التحقيق بنقابة الأطباء، أن منظومة العقوبات التى يخصع لها الأطباء كافة لردع المخالفين عن تجاوزاتهم المهنية، مشيراً إلى تعامل النقابة مع مجموعة من الاستشاريين الحياديين للفصل فى الأخطاء الطبية.
وطالب الفتيانى الحكومة بسرعة إقرار قانون المسئولية الجنائية للأطباء الذى يتضمن الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه لكل من يخالف أحكام المادتين 9/1 و10 من القانون.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه لكل من يخالف المادتين 9/2 والحبس ثلاثة شهور وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه لمن يخالف المادة 11 والحبس مدة لا تزيد عن عامين وبغرامة عشرين ألف جنيه لكل من يخالف البند الثانى من المادة 11 يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات لكل من يخالف المادة 8 من القانون.
وأكد الفتيانى أن اللجنة قامت فى اجتماعها الأخير بالتحقيق مع 5 أطباء بتهم مختلفة مشيراً إلى إحالة الطبيب "م.ع" أخصائى النساء والتوليد إلى إستشارى بذات التخصص لفحص إجراءات علاج المريضة "ن. ل" التى توفت بغرفة العناية المركزة إثر إصابتها بمضاعفات شديدة ناجمة عن طريقة "التخدير" التى خصعت لها.
وأشار إلى حفظ التحقيق فى 3 قضايا كان أولها للطبيب "س. ع" الذى اتهم بإجراء جراحة ولادة قيصرية للسيدة "ب. أ" بدون استئذانها بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف العملية والرعاية الصحية بالمستشفى ولم تثبت إدانتة لإضطرارة لإدراء العملية لسوء حالتها، وثانيها لطبيب ممارس عام محال من إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة يمارس استشارة التغذية وثبت حصولة على دراسات توكد أحقيتة فى العمل بمجال التغذية.
وأضاف أن تعليق التحقيق فى قضية أخرى لاعتراض "ر. ن" مواطن على ارتفاع تكاليف العلاج بمستشفى خاص لثبوت توقيعة على كافة الأوراق التى تؤكد رضاة عما دفعة للمستشفى. لافتاً إلى إحالة طبيبين إلى لجنة التأديب لتبوت تسببهما فى تعرض مريض لغيبوبة حادة أدت إلى وفاته.
من ناحية أخرى طالب عدد من الأطباء بأن تكون المسئولية الجنائية المترتبة بالخطأ الطبى مسئولية مدنية فقط مع العمل بالقانون السعودى والإمارتى تجاه الأخطاء الطبية الجسيمة والاكتفاء بالتعويض المادى، مشيرين إلى أنه فى حالة عدم امتثال الحكومة لرغباتهم سيمتنعون عن إجراء أية عمليات جراحية.