"الدستورية العليا"تقيد دعوى الحكومة بشأن اتفاقية ترسيم الحدود ب"قلم الكتاب"

قيد قلم الكتاب بالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الخميس الماضى، الدعوى المقامة من هيئة قضايا الدولة، وتطالب فيها المحكمة بتعيين الجهة المختصة بنظر اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، تمهيدًا لتبادل المذكرات خلال 45 يوم بين مقيم الدعوى والخصوم.
وقال المستشار رجب سيلم، نائب المحكمة الدستورية العليا والمتحدث باسمها، أن قلم الكتاب بالمحكمة تلقى دعوى جديدة من هيئة قضايا الدولة ممثلة عن الحكومة، بشأن تنازل الاختصاص وتحديد الجهة المختصة بنظر اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، مشيرًا إلى أن الهيئة استندت إلى الفقرة الثانية من المادة 25 من قانون اللمحكمة الدستورية العليا، التى تنص على أنها مختصة "بالفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى"، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل أحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها".

وأضاف "سليم"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن دعوى هيئة قضايا الدولة تضمنت بيان موضوع النزاع وجهات القضاء التى نظرته وما اتخذته كل منها فى شأنه.

وأشار "سليم"، إلى أن الاجراءات التى سيتم اتباعها فى هذة الدعوى هى نفس الاجراءات التى يتم اتباعها فى كل الدعاوى التى تقام أمام المحكمة الدستورية، حيث قيد قلم الكتاب، الدعوى يوم الخميس الماضى، وهو تاريخ ورودها، ومن المقرر أن يتم إعلان ذوى الشأن عن طريق قلم المحضرين بالدعوى خلال 15 يوم .

مضيفًا، أن الخطوة التالية بعد ذلك هى أن يقوم مقيم الدعوى بإيداع مذكرة بملاحظاته مشفوعة بالمستندات خلال 15 يوم أخرى، ولخصمه الرد على ذلك بمذكرة ومستندات خلال 15 يومًا أخرى.

وذكر سليم، أن قلم الكتاب سيعرض ملف الدعوى على هيئة المفوضين بعد 45 يوم من تاريخ تقديم الدعوى لقلم الكتاب، على أن تتولى الهيئة تحضير الموضوع، ولها فى سبيل ذلك الاتصال بالجهات ذات الشأن للحصول على ما يلزم من بيانات أو أوراق، كما أن لها دعوة ذوى الشأن لاستيضاحهم ما ترى من وقائع وتكليفهم بتقديم مستندات ومذكرات تكميلية وغير ذلك من اجراءات التحقيق فى الأجل الذى تحدده، لافتًا إلى أنه بعد انتهاء هيئة المفوضين من كتابة تقريرها بالرأى القانونى فى الدعوى، سيتم إحالة التقرير إلى المحكمة لتحديد جلسة لنظر الدعوى.

الجدير بالذكر، أن هيئة قضايا الدولة سبق وأن تقدمت ب3 دعاوى أمام المحكمة الدستورية العليا، بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، لوجود حكمين قضائيين نهائيين متناقضين، إثر الحكم النهائى الصادر فى 16 يونيو الماضى من المحكمة الإدارية العليا ببطلان "الاتفاقية"، وكذلك وجود تنازع اختصاص بين المحاكم المدنية والقضاء الإدارى بشأن ذات "الاتفاقية"، والتى قررت هيئة المفوضين حجزها لكتابة تقريرها.