قال مصدر قضائي رفيع المستوى إن مناقشة مجلس النواب لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما سيترتب عليها من نقل السيادة المصرية على جزيرتي "تيران وصنافير" للمملكة، لن يمنع المحكمة الدستورية العليا من الاستمرار في نظر منازعتي التنفيذ المقامة من الحكومة لوقف حكم القضاء الإداري الذي أكد مصرية الجزيرتين، وكذلك نظر دعوى التنازع المقامة من هيئة قضايا الدولة لعدم الاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا، والاعتداد بحكم محكمة مستأنف الأمور المستعجلة الذي قضي بعدم اختصاص القضاء بنظر الاتفاقية باعتبارها عملا من أعمال السيادة. وأضاف المصدر، ل"الوطن"، أنه "طالما تم قيد القضيتين بجدول المحكمة، فسيتم السير في إجراءات نظرهما، وستقضي فيهما المحكمة، حتى ولو صدر الحكم بعد تصديق مجلس النواب على الاتفاقية". يذكر أن هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا قررت في وقت سابق حجز منازعتي التنفيذ المقامة من الحكومة لوقف حكم القضاء الإداري، لكتابة التقرير بالرأي القانوني. وذكرت "قضايا الدولة"، في منازعتي التنفيذ، أن حكم القضاء الإداري يعد عقبة أمام تنفيذ أحكام سابقة للمحكمة الدستورية العليا، وتعتبر الاتفاقيات الدولية عمل من أعمال السيادة. ولا تزال دعوى التنازع الجديد التي أقامتها الهيئة الأسبوع الماضي، قيد قلم الكتاب بالمحكمة، ولم يتم تحديد جلسة لها بعد أمام هيئة المفوضين.