قال المستشار رفيق عمر الشريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ومسؤول ملف جزيرتي تيران وصنافير، إن الهيئة اقامت دعوى قضائية أمام المحكمة الدستوية العليا، أول أمس للمطالبة بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من الأمور المستعجلة بسعودية جزيرتي تيران وصنافير، وكذلك الأحكام الصادرة من القضاء الإداري والإدارية العليا بمصرية الجزيرتين وبطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية. وأشار إلى أن الغرض من الدعوى هو الحكم بعدم اختصاص القضاء بجميع درجاته وأنواعه بنظر الاتفاقيات السيادية، بمافيها اتفاقيات ترسيم الحدود، باعتبارها من أعمال السيادة التي تخرج عن ولاية القضاء. واقامت "قضايا الدولة" منازعتي تنفيذ، امام المحكمة الدستورية العليا لوقف الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري والإدارية العليا حول اتفاقية ترسيم الحدود"، باعتبار أنه عقبة أمام تنفيذ مبادئ سابقة للمحكمة الدستورية العليا والتي تعتبر الاتفاقيات الدولية عملا من أعمال السيادة وتخرج عن رقابة القضاء.