جهاز تنظيم الاتصالات: عروض رمضان محددة بشروط.. ولم نرصد حرق أسعار

قالت مصادر بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن عروض شركات المحمول الثلاث حاصلة على موافقات الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، موضحين أن الجهاز لم يلاحظ وجود حرق اسعار بالعروض الترويجية الجديدة لشهر رمضان.

وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن العرض الترويجية محددة بشروط وضوابط معينة ويتم إخبار العملاء بها من جانب الشركات، كما لا مجال لعمليات حرق الأسعار كما كان فى السابق حيث وصلت سعر الدقيقة لأدنى مستوى لها، و يقترب حجم الإشتراكات بالهاتف المحمول لنحو 100 مليون مشترك وفقا لما جاء بأخر تقرير لوزارة الاتصالات و الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

وتابعت المصادر أن مكالمات المستخدمين عادة تنخفض فى نهار رمضان، وهو ما يدفع الشركات لتقديم عروض ترويجية بأسعار مخفضة للغاية فى الأوقات التى لا يوجد بها ضغط على الشبكة، لكن الجهاز عادة ما يطالب الشركات بتوضيح العروض فى إعلاناتهم الترويجية.

وأكدت المصادر فى الجهاز أن ما يشغلنا حاليا هو جودة الخدمة، حيث نؤكد فى العديد من اللقاءات و الاجتماعات مع مشغلى المحمول أن جودة الخدمة اهم من التسعير مشيرا أن الجهاز قد يتدخل فى حال تأثير أى من العروض الترويجية على جودة الخدمة ولكن لم نلاحظ ذلك بالعروض الجديدة.

وتابعت المصادر: نعمل حاليا على تحسين مستوى جودة الخدمة بالتعاون مع الشركات الثلاث والتى بدأت فى التحسن بعد تؤثر الخدمة من إجراء بعض الشركات لتجارب الجيل الرابع للمحمول.

فيما اكدت مصادر بشركات المحمول الثلاث أنها لم تتقدم بشكاوى هذا العام فيما يتعلق بالعروض الترويجية الجديدة، والحاصلة على موافقة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات كما لا يوجد إغراق فى بعض العروض كما اشاع البعض.

ولم تشهد منافسة هذا العام حرب تكسير عظام بين الشركات، كما كان فى السابق على الرغم من وجود حالة ترقب لدخول مشغل جديد للسوق، حيث حصلت الشركة المصرية للاتصالات المقدمة لخدمات البنية التحتية و الهاتف الثابت لرخصة تشغيل الجيل الرابع للمحمول، ولكن مصادر بالشركات ارجعت الأمر أنتظارا للحصول على ترددات الجيل الرابع وبدء التشغيل رسميا.

وكانت اشهر الأزمات التى شهدتها القطاع فى رمضان عام 2009 عندما خفضت الشركات الثلاث لسعر الدقيقة الى 5 قروش لأول مرة، وهو ما دعا الوزارة انذاك لإصدار تحذير لمسؤولى الشركات الثلاث من عمليات حرق الأسعار، كما تسبب انخفاض سعر الدقيقة لأدنى مستوى لها لخسائر كبيرة لخدما الهاتف الثابت فى ذلك الوقت، و التى لم تعد جاذبة للمستخدمين خاصة بعد إطلاق خدمات الجيل الثالث للمحمول و بأسعار تنافسية سواء بمصر أو العالم.

و أقر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، فى يناير 2010، بإطلاق يد شركات المحمول فى تحديد شكل العروض الترويجية والأنظمة التسعيرية، مع إلزامها بألا يزيد سعر دقيقة المحمول إلى التليفون الثابت على ثمن دقيقة المحمول إلى أى شركة محمول أخرى، على أن يقوم الجهاز بتحديد سعر إنهاء المكالمة "الترابط" على أى شبكة ثابتة أو محمول طبقاً لسعر المكالمة داخل الشبكة الواحدة.