سباق شركات المحمول يوقعهم في فخ العقوبات

قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر معاقبة شركات محمول لطرح عروض ترويجية دون الحصول على موافقة مسبقة بها، ورئيس الجهاز يرفض إعلان أسماء الشركات لعدم التشهير بها.
وقال الدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذى للجهاز إن بعض الشركات أعلنت مؤخرا عن عروض ترويجية دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الجهاز في مخالفة للقواعد المتفق عليها.
وحذر رئيس جهاز تنظيم الاتصالات شركات المحمول إذا لم تلتزم باستطلاع رأى الجهاز قبل أى عرض ترويجي مشيرا إلى أنه لن يتردد في فرض أى عقوبات أخرى ضد المخالفين.
ورفض بدوى الإفصاح عن أسماء الشركات المعاقبة قائلا إن العقوبات منصوص عليها في التراخيص يتم تطبيقها دون التشهير بالشركة المطبق عليها الجزاء، إلا أن جريدة المصري اليوم نشرت ترجيح مصادر ل"موبينيل" و"فودافون مصر"، باعتبار أن الترخيص الممنوح لشركة "اتصالات مصر" يتيح لها طرح عروضها دون الحصول على إذن مسبق، طالما أن عدد مشتركيها لم يتجاوز حدود ال 10 ملايين مستخدم.
ولم يسبق الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن أعلن عن فرض عقوبات ضد شركات المحمول أو الشركة المصرية للاتصالات تتعلق بطرح عروض ترويجية.
واحتدمت المنافسة بشدة بين شركات المحمول والشركة المصرية للاتصالات، بعدما أعلنت "موبينيل" خلال الأسبوع الأخير من نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 إطلاق نظام دفع جديد يتم احتساب الدقيقة الواحدة لنفس الشبكة ب8 قروش على أن تكون بسعر 19 قرشاً لأى شبكة أخرى، لترد فودافون بطرح نظام جديد تحتسب الدقيقة ب 19 قرشاً لأى شبكة وهو ما دفع المصرية للاتصالات لخفض تعريفة المكالمة مع المحمول إلى 15 قرشاً للدقيقة.
وأعلنت شركة اتصالات عن طرح عرض جديد لمستخدمي أنظمة مدفوعة مقدما يتيح للمشتركين اختيار ثلاث أرقام اتصالات ليتم احتساب الدقيقة عند مكالمتهم ب 5 قروش فقط كما يتم احتساب الرسائل النصية أيضا بخمس قروش.
وتسببت عروض سابقة لشركات المحمول فى شهر رمضان في إثارة اعتراض الشركة المصرية للاتصالات، مما استدعى تدخل وزارة الاتصالات لوقفها لوجود مخاوف من تأثر جودة الخدمة مع الضغوط المتوقعة على الشبكات من المشتركين للاستفادة من خفض التعريفة إلى حدود وصلت إلى 5 قروش خلال ذلك الشهر.
وتصاعدت حدة المواجهة بين شركات المحمول والمصرية للاتصالات بعد اتهامهم للأخيرة بحرق الأسعار بسبب العرض الأخير للشركة المصرية للاتصالات بخفض دقيقة الاتصال بين المحافظات إلى 3 قروش دون التقيد بمسافة معينة على أن تكون الدقيقة الأولى فقط ب8 قروش، وهو ما يوازى سعر الدقيقة المحلية.
وبدأت الشركة المصرية للاتصالات الشكوى من منافسة المحمول، خاصة مع العرض الأخير في رمضان بخفض التعريفة إلى 5 قروش الأمر الذي أدى إلى تدخل الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري وإعطاء شركات المحمول مهلة لنهاية شهر رمضان كمهلة لوقف حرق الأسعار، محددا الممارسات الضارة بالعروض التي تقل فيها أسعار الاتصالات عن أسعار التكلفة لتحقيق مصالح خاصة على حساب باقي الأطراف.
وأضاف انه من المنتظر تطبيق قواعد جديدة منها تحديد قيم المكالمات، ومعاقبة الشركة المخالفة حيث لا يجوز أن تستفيد شركة من عرض معين لزيادة مشتركيها على حساب السوق بالكامل.
يذكر، أن عدد المشتركين في خدمة الهاتف المحمول في مصر ارتفع بأكثر من 1.7 مليون متجاوزا 50 مليون مشترك بنهاية يوليو/ تموز 2009 مقابل 48.311 مليون في نهاية يونيو حزيران.
وتزيد الاشتراكات في خدمة الهاتف المحمول في مصر أكبر الدول العربية سكانا بنحو مليون كل شهر منذ فبراير شباط عام 2008.
ومؤخرا قدر خبراء الاتصالات فاتورة استخدام المحمول في مصر بنحو 35 مليار جنيه سنويا، متوقعين ارتفاع نسبة انتشارها إلى 75 % خلال عام مقابل 66 % في 2009 بسبب ولع المصريين بالتكنولوجيا إلى حد كبير.