«تنظيم الاتصالات» يوقع عقوبات على شركات للمحمول لطرح عروض دون موافقته

وقع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عقوبات على بعض شركات المحمول، لطرح عروض ترويجية دون الحصول على موافقة مسبقة بها.
وقال الدكتور عمرو بدوى، الرئيس التنفيذى للجهاز، فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم» إن بعض الشركات، أعلنت مؤخرا عن بعض العروض الترويجية دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الجهاز فى مخالفة للقواعد المتفق عليها.
وبينما رفض بدوى الإفصاح عن أسماء الشركات المعاقبة، إلا أن مصادر بشركات بالقطاع رجحت أن تكون شركتى «موبينيل» و«فودافون مصر»، باعتبار أن الترخيص الممنوح لشركة «اتصالات مصر» يتيح لها طرح عروضها دون الحصول على إذن مسبق، طالما أن عدد مشتركيها لم يتجاوز حدود ال 10 ملايين مستخدم.
ولم يسبق الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن أعلن عن فرض عقوبات ضد شركات المحمول أو الشركة المصرية للاتصالات تتعلق بطرح عروض ترويجية، غير أن بدوى شدد على أن العقوبات منصوص عليها فى التراخيص يتم تطبيقها دون التشهير بالشركة المطبق عليها الجزاء.
وحذر رئيس جهاز تنظيم الاتصالات شركات المحمول، إذا لم تلتزم باستطلاع رأى الجهاز قبل أى عرض ترويجى، مشيرا إلى أنه لن يتردد فى فرض أى عقوبات أخرى ضد المخالفين.
وبينما رجحت المصادر أن تكون شركتا «موبينيل» و«فودافون مصر» المعنية بالعقوبات، إلا أن المسؤولين فيهما نفيا اتخاذ إجراءات عقابية ضدهما. ومن جانبه، قال المهندس جمال السادات، رئيس مجلس إدارة «اتصالات مصر»، إن الشركة لا تعلن عن أى عرض قبل استطلاع رأى الجهاز رغم أحقيتها فى تنفيذ أى عرض دون إذن مسبق.
واحتدمت المنافسة بشدة بين شركات المحمول والشركة المصرية للاتصالات، بعدما أعلنت «موبينيل» الأسبوع الماضى إطلاق نظام دفع جديد يتم احتساب الدقيقة الواحدة لنفس الشبكة ب 8 قروش على أن تكون بسعر 19 قرشاً لأى شبكة أخرى، لترد فودافون بطرح نظام جديد تحتسب الدقيقة ب 19 قرشاً لأى شبكة وهو ما دفع المصرية للاتصالات لخفض تعريفة المكالمة مع المحمول إلى 15 قرشاً للدقيقة فى نفس الأسبوع.
كما تسببت عروض سابقة لشركات المحمول فى شهر رمضان الماضى فى إثارة اعتراض الشركة المصرية للاتصالات، مما استدعى تدخل وزارة الاتصالات لوقفها لوجود مخاوف من تأثر جودة الخدمة مع الضغوط المتوقعة على الشبكات من المشتركين للاستفادة من خفض التعريفة إلى حدود وصلت إلى 5 قروش خلال ذلك الشهر.