اتصالات تتهرب من حرق الأسعار بالوقيعة بين شركات المحمول وتنظيم الاتصالات

يبدو ان شركة " اتصالات " الامارات تمر بمأزق كبير جدا داخليا وخارجيا نتيجة الازمة المالية العالمية والتي تسببت في حدوث خلل كبير نتج عنه عدم تطوير وتحديث شبكتها داخل دولة الامارات.
وانعكس ذلك عليها بمصر حيث تسبب في انخفاض عدد مشتركيها الفعليين علي الشبكة ادي الي عدم تفكير كل من "فودافون" وموبينيل" علي عمل اتفاقية التجوال لعملائهما بين مصر والامارات نتيجة زيادة سلبيات شبكة اتصالات داخليا وخارجيا واتفاقهما مع شركة "دو" المنافسة لشركة "اتصالات" بدولة الامارات نتيجة قوة وحداثة وتطور شبكتها التي انعكس ذلك بالايجاب وتسبب في زيادة عدد مشتركي "دو" وسحب مليون مشترك من "اتصالات" بالامارات لصالحها.
حيث فجرت شركة " اتصالات ذ مصر " قنبلة من العيار الثقيل بمؤتمرها الذي عقد مؤخرا بجناحها داخل معرض جيتكس بدبي قائلا ان الرخصة التي حصلت عليها شركة "اتصالات ذ مصر" من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لا تتضمن أخذ رأي جهاز تنظيم الاتصالات في العروض الترويجية التي نطرحها في السوق المصرية وبالرغم من ذلك نأخذ رأي الجهاز في جميع العروض! مبررا موقفه بقلة عدد مشتركي اتصالات مقارنة بباقي الشركات.
ورغم ذلك نأخذ إذن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في جميع العروض التي نقدمها للمشتركين.
وحول ما إذا كانت اتصالات لم تأخذ موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات علي تقديم عرضها بتخفيض سعر الدقيقة إلي 19 قرشًا لأي شبكة.. و دافعت عن الشركة عما وجه لها من انتقادات بحرق الأسعار وقال إن الشركة لم تبدأ بحرب الأسعار مع شركات المحمول الأخري، لافتا إلي أن اتصالات لم تقم بعمل عروض وبيع الدقيقة بأقل من تكلفتها، مشيرًا إلي أن شركته لم تبع الدقيقة بخمسة قروش مثلما فعلت الشركات الأخري موضحة أنها تقدم عروضًا مميزة شاملة الضريبة لعملائها وحريصة علي تقديم خدمات مميزة. . من جانبه قال مصدر مسئول بشركة "فودافون مصر" اننا نحترم علاقتنا بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وكذلك علاقتنا بالدكتور طارق كامل وزير الاتصالات ولا نرغب الدخول في مهاترات من أي نوع في الرد علي ما اعلنته شركة " اتصالات ذ مصر " لان ما اعلنته شركة اتصالات غير صحيح واذا كان صحيحا لماذا تتقدم بطلب للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في الحصول علي الموافقات قبل الاعلان عن أي عرض.. اوضح المصدر ان جميع القوانين واللوائح التي تطبيق علي كل من " فودافون و موبينيل " هي التي تطبق علي اتصالات ذ مصر " دون وجود أي مميزات اضافية لها وذلك للحفاظ علي العملية التنافسية بين الشركات مشيرا الي ان دور جهاز تنظيم الاتصالات هو مراقبة السوق والحفاظ علي العملية التنافسية بين الشركات وليس غير ذلك ونحن لدينا ثقة كبيرة جدا في مسئولي الجهاز والوزارة في ذلك لذا فاننا لانرغب الرد علي ما اعلنه مسئولو شركة " اتصالات ذ مصر".. اضاف المهندس طلعت عمر نائب رئيس الجمعية العلمية لمهندسي الاتصالات انه من حق الشركات الاعلان عن عروضها دون الرجوع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشرط عدم الاخلال بالقانون لانه اذا اخل بذلك فمن حق الجهاز التدخل للحفاظ علي العملية التنافسية بين الشركات.
ولكن من الواجب علي شركات الاتصالات التقدم بدراسات شفافة تتضمن هذه الدراسات التكلفة الحقيقية للخدمة وهامش الربح والسعر فقط.
اشار عمر الي انه من الواجب علي أي شركة من الشركات الثلاث التقدم للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بطلب في حالة اضافة خدمة جديدة للرخصة والا يتحول الجهاز الي واصي علي الشركات.. اضاف راجي سليمان الخبير القانوني انه لايظن ان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد منح شركة " اتصالات مصر " حرية الاعلان عن عروضها دون الرجوع الي اخذ موافقاته عليها قبل اعلانها لان ذلك يعني عدم العدالة التنافسية بين الشركات الموجودة بالسوق المحلي.. اوضح اسليمان انه يثق في قدرة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مراقبة السوق والحفاظ علي حماية المنافسة بين الشركات بمنح كل الرخص نفس الشروط والحقوق والواجبات للحفاظ علي البيئة التنافسية بينهما.. مشيرا الي ان خلاف ذلك يخلق منافسة غير عادلة بين الشركات الثلاث مشككا في ان يقع تنظيم الاتصالات في ذلك.. ومن جانبه رفض الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الرد علي ما اعلنه رئيس مجلس ادارة شركة " اتصالات ذ مصر ".