أكد سيد الغضبان المتحدث باسم الجمعية الوطنية للتغيير، أن البرلمان الموازى لا يزال فكرة تبحثها جمعية التغيير من الناحية السياسية والقانونية على أن تضع الأمانة العامة كلمتها الأخيرة بشأن ذلك. وقال الغضبان، إن المكتب التنفيذى للجمعية بحث خلال اجتماع أمس وضع خطة لمدة 6 شهور دعما لمسيرة التغيير ومحاولة استثمار الجهد الجماهير الرافض لتزوير انتخابات الشعب الماضية وحشدها فى اتجاه الإصلاح، بجانب تجميع كافة المواد القانونية تمهيدا لرفع دعاوى قضائية أمام المحاكم المحلية و الإقليمية فى حالة عدم الوصول لأحكام فى الداخل. وأوضح الغضبان، أن المكتب شدد على قصر التصريحات الإعلامية على المنسق العام للجمعية والمنسق الإعلامى، مضيفا أن أى أحاديث عن انضمام الدكتور حسن نافعة، المنسق السابق بعد انسحابه من جمعية التغيير لكيان جديد هو كلام "خطأ".