وزير القوى العاملة: الربط الإلكترونى مع الكويت جاهز للقضاء على العقود الوهمية

التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، هند صبيح وزيرة العمل والشئون الاجتماعية، والدولة للشئون الاقتصادية، الكويتية على هامش الدورة (44) لمؤتمر العمل العربى المنعقد حاليا بالقاهرة ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى لبحث كافة الجوانب الفنية لتنفيذ الربط الإلكترونى بين الوزارتين، بداية من تسجيل راغبة العمل حتى استلام العقد.
وتم الاتفاق بين الوزيرين على كافة الأعمال والإجراءات التى سيقوم بتنفيذها كل جانب ، بدأ من تسجيل بيانات راغبى العمل ومده تسجيلها، وتسجيل بيانات فرص العمل ، واختيار صاحب العمل من بين المسجلين، فضلا عن بدأ البرنامج بالعقود الحكومية أولا .
وكشفت "صبيح" أن النظام الإلكترونى بين الوزارتين جاهز لإدخال البيانات مع الشركات التى تقوم بتنفيذ مشروعات مع الحكومة الكويتية ، مؤكده أن هذا الربط سيعمل على القضاء علي العقود الوهمية وتجار الإقامات.
وقالت "صبيح": إن الربط الالكترونى سيطبق أولا مع دولة مصر الشقيقة تمهيدا لتعميمه في جميع دول الخليج، مشيرة إلي أنه تم إنهاء مشكلات 300 عامل مصري في إحدى الشركات الخاصة في إطار حرص وزارة العمل الكويتي على حقوق جميع العمال .
ومن جانبه قال "سعفان": إن الهدف من الربط الإلكترونى هو ضمان حقوق العمال وسهولة توفير فرص العمل بصورة شرعية وموثقة ، مشددا على ضرورة عدم السماح بالتجاوز في عقود العمل والتأشيرات ، مشيرا إلى أنه لن يتم قبول أى عقد غير موثق من وزارة القوى العاملة المصرية للعمل بالكويت .
وأوضح الوزير أن الوزارة فور انتهائها من إعداد قاعدة بيانات صحيحة لراغبى العمل خاصة العمالة الحرفية ستبدأ فى تسجيل تجريبى على الربط بين الدولتين لمعرفة أى معوقات قد تواجه عملية التسجيل للتغلب عليها وتذليلها.
وأشار "سعفان" إلى أن مشروع قانون العمل الجديد سيعمل على تقنين عمل أصحاب الحرف من خلال اشتراط حصول العامل على رخصة مزاولة المهنة، مما سيؤدي إلى سهولة اختيار أصحاب الأعمال بالكويت للعمالة المناسبة والمدربة والجاهزة للانخراط في سوق العمل ، مشيدا بالآلية المتبعة فى دولة الكويت فى المعاملة مع العمال المصريين الصادر ضدهم بلاغات تغيب من خلال التواصل مع السفارة المصرية والمستشار العمالى، فضلا عن التفتيش فى محل العمل للوقوف على مدى صحة البلاغ .