بحثت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة، مع الدكتورة هند صبيح وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل والدولة لشئون التخطيط والتنمية بعض الموضوعات، التي تهم العمالة المصرية بالكويت، وفى مقدمتها منظومة الربط الإلكترونى التي ستسهم في توفير قاعدة بيانات باحتياجات الكويت من العمالة المصرية. وقالت عشري، على هامش الدورة ال 42، لمؤتمر العمل العربى، الذي ترأسته "الصبيح" وتستضيفها الكويت حاليا، اليوم الخميس: إن منظومة الربط الإلكتروني ستسهم في حل جمع مشاكل العمالة المصرية، مشيرة إلى أنه سيتم استقدام العمالة التي تحتاجها الشركات والمنشآت الكويتية من خلال الربط بالاتفاق مع المكتب العمالى المصرى بالسفارة أو القنصلية في الكويت دون تدخل السماسرة، وذلك من خلال عقود العمل التي سيتم التصديق عليها الكترونيا من وزارة القوى العاملة والهجرة مما يضمن حقوق العمال. ورحبت "الصبيح" بمنظومة الربط الإلكتروني بين البلدين، ووجهت المدراء بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالكويت بعرض تفاصيل الربط خلال أسبوع تمهيدا لإرسال لجنة فنية إلى مصر لدراسة هذا الموضوع، واتخاذ الإجراءات الخاصة ببدء التنفيذ، فضلا عن دراسة البرنامج التنفيذي للتعاون الفني في مجالات القوى العاملة بين حكومة مصر والكويت، الذي يستهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات القوى العاملة وتنمية الموارد البشرية، والسلامة والصحة المهنية، وتبادل البحوث والدراسات. وأكدت "الصبيح" أن الجالية المصرية تعتبر من أكبر الجاليات الأجنبية في الكويت، معربه عن تقدير بلادها لأداء العمالة المصرية، واثنت على التزامهم بالقوانين الكويتية. وعرضت "عشري" مشاكل العمالة المصرية بالكويت ومنها، ضرورة قيام جهة محايدة بالكويت بحفظ جواز سفر العامل المصرى، وفي هذا الخصوص، أوضحت وزيرة العمل الكويتية أنه يجرى حاليا دراسة ذلك، مشيرة إلى أنه تم بالفعل اختيار مكاتب العمل التابعة لمقر المنشآت التي يعمل بها العامل ليكون مسئول عن هذه المهمة. وأكد "الصبيح" أن العمال الوافدين عموما دائما ما يتخوفون من التقدم بشكوي لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل ضد أصحاب الأعمال، مشيرة إلى أنه علاجا لهذا التخوف من جانب العمال سيتم انشاء موقع بالوزارة خاص بتقديم الشكاوى لتشجيع العمال على التقدم بشكواهم ضد أصحاب الأعمال إذا كانوا صادقين في شكواهم.
