ناهد العشرى تبحث مع وزيرة العمل الكويتية حل مشاكل العمالة المصرية

بحثت الدكتورة ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة، مع الدكتورة هند صبيح وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل والدولة لشئون التخطيط والتنمية، بعض الموضوعات التى تهم العمالة المصرية بالكويت، وفى مقدمتها منظومة الربط الإلكترونى التى ستسهم فى توفير قاعدة بيانات باحتياجات الكويت من العمالة المصرية.
وقالت وزيرة القوى العاملة والهجرة، على هامش الدورة (42) لمؤتمر العمل العربى التى تستضيفه الكويت حاليا، إن منظومة الربط الإلكترونى ستسهم فى حل جميع مشاكل العمالة المصرية، لافتة إلى أنه سيتم استقدام العمالة التى تحتاجها الشركات والمنشآت الكويتية من خلال الربط بالاتفاق مع المكتب العمالى المصرى بالسفارة أو القنصلية فى الكويت دون تدخل السماسرة، وذلك من خلال عقود العمل التى سيتم التصديق عليها إلكترونيا من وزارة القوى العاملة والهجرة مما يضمن حقوق العمال.
ومن جانب آخر، أشادت "الصبيح" بمنظومة الربط الإلكترونى بين البلدين، ووجهت المدراء بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالكويت بعرض تفاصيل الربط خلال أسبوع، تمهيدا لإرسال لجنة فنية إلى مصر لدراسة هذا الموضوع، واتخاذ الإجراءات الخاصة ببدء التنفيذ، فضلا عن دراسة البرنامج التنفيذى للتعاون الفنى فى مجالات القوى العاملة بين حكومة مصر والكويت، الذى يستهدف تعزيز التعاون المشترك فى مجالات القوى العاملة وتنمية الموارد البشرية، والسلامة والصحة المهنية، وتبادل البحوث والدراسات.
فى حين استعرضت الدكتورة ناهد العشرى، مشاكل العمالة المصرية بالكويت، ومنها ضرورة قيام جهة محايدة بالكويت بحفظ جواز سفر العامل المصرى، وفى هذا الخصوص، أوضحت وزيرة العمل الكويتية أنه يجرى حاليا دراسة ذلك، مشيرة إلى أنه تم بالفعل اختيار مكاتب العمل التابعة لمقر المنشآت التى يعمل بها العامل ليكون مسئولا عن هذه المهمة.
وتابعت العشرى قائلة "إن العمال المصريين الذين يدخلون بتأشيرة عمل سليمة على شركة متعاقد معها، ويظهر أنها لديها مشاكل بتقنين وضع العامل، وفى هذا الشأن أكدت الوزيرة الكويتية أنه فى هذه الحالة يسمح للعامل بالتحويل إلى شركة أخرى، ويعاقب صاحب العمل، إلا فى حالة أن يكون العامل يعمل بشركة أخرى ليست مدونة بإقامته، وفى هذه الحالة، إما أن يطلب تصويب وضعه أو يتم ترحيله".
وأكدت "الصبيح" أن العمال الوافدين عموما دائما ما يتخوفون من التقدم بشكوى لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل ضد أصحاب الأعمال، مشيرة إلى أنه علاج لهذا التخوف من جانب العمال سيتم إنشاء موقع بالوزارة خاص بتقديم الشكاوى لتشجيع العمال على التقدم بشكواهم ضد أصحاب الأعمال إذا كانوا صادقين فى شكواهم.
كما تناول اللقاء أيضا، موضوع انتقال العامل المصرى من كفيل إلى آخر خلال الفترة التدريبية، أو السنة الأولى للعامل، حيث أوضحت الوزيرة الكويتية أنه يسمح للعامل بالانتقال من كفيل إلى آخر بعد العام الأول من عقده، وفى حالة عدم التزام صاحب العمل بالشروط المنصوص عليها فى عقد العمل المبرم بينهما يسمح للعامل بالتحويل إلى صاحب عمل آخر.
وعرضت "ناهد العشرى" الشكوى المثارة من العمالة المصرية عن بلاغات التغيب الكيدية التى يتقدم بها صاحب العمل ضد العامل، من جانبها أكدت "الصبيح" أن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الكويتية تتحرى الدقة فى هذا الآمر من خلال التفتيش على المنشآت أكثر من مرة، وبمفتشين مختلفين فى كل مرة، وفى حالة إذا ثبت وجود العامل بالمنشأة، يتم إلغاء التغيب الذى يتقدم به صاحب العمل ويعتبر "كيدى"، ولا يتم اتخاذ أى إجراء ضد العامل إلا إذا ثبت تغيبه لمدة ثلاثة شهور.
كما عرضت مشكلة التأخر فى الإفراج عن العمال المصريين المقبوض عليهم إذا وجد لهم كفيل آخر، وأكدت الوزيرة الكويتية أنه فى حالة وجود كفيل يتم الإفراج عن المقبوض عليهم إلا فى حالة وجود مخالفات أو قضايا أخرى ضدهم.
وعن الحد الأدنى للأجر، أكدت "الصبيح" أن الحد الأدنى هو 75 دينارا، شريطة أن يتم توفير الانتقالات والمأكل للعامل، مشيرة إلى أن المشكلة تكمن فى أن هناك بعض العمال يتنازلون عن هذه الحقوق.