بحثت الدكتورة ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة، مع هند صبيح براك الصبيح، وزير الشئون الاجتماعية والعمل، والدولة لشئون التخطيط والتنمية الكويتية، بعض الموضوعات التى تهم العمالة المصرية بالكويت وفى مقدمتها الحد الأدنى للأجور، والربط الالكترونى بين الوزارتين. وكشفت "الصبيح"، فى تصريحات صحفية لها، أن وزارة العمل الكويتية تقوم حاليا بدراسة رفع الحد الأدنى للأجور بجميع قطاعات الدولة، وتسرى عند تطبيقها على العمال الأجانب والكويتيين، مشيرة إلى أنه سيتم الانتهاء من هذه الدراسة نهاية العام الحالى . جاء ذلك على هامش الدورة (41) لمؤتمر العمل العربى الذى ترأسه "العشرى" وتستضيفه القاهرة لليوم الرابع على التوالى. وأوضحت وزير العمل الكويتية، أن الحد الأدنى سيتم وضعه للعمال غير المؤهلين، أما من لديهم خبرات ومؤهلات كبيرة فسيتم وضع حد أدنى لهم دون تحديد حد أقصى، وقالت إن المشكلة الكبرى هى فى العمالة غير المؤهلة نظرا لضخامة عددهم. وأشارت إلى أن هناك قرارا لرئيس مجلس الوزراء الكويتى بتحديد الحد الأدنى لعمال الحراسة والأمن ب75 دينارا، بخلاف السكن والمواصلات والغذاء. ومن جانبها قالت "العشرى" إنه تم التنسيق بين الجانبين، وسوف يقوم الجانب المصرى بتدريب ممثلين الجانب الكويتى على مجالات العمل المختلفة، حيث تم الاتفاق على إرسال التكلفة المالية لهذه الدورات للجانب الكويتى لاعتمادها قبل البدء فى التنفيذ، كما تم اقتراح أن يتم سفر الخبراء المصريين إلى الكويت للقيام بعمليات التدريب المطلوبة. وأشارت "العشرى" إلى أن وزيرة العمل الكويتية متحمسة لعملية الربط الإليكترونى بين البلدين، ودعت المسئولين فى وزارة القوى العاملة والهجرة إلى التنسيق مع نظرائهم بالكويت لإنهاء الربط فى أسرع وقت ممكن.
