"عشري" و"الصبيح" يبحثان تنفيذ الربط الإلكتروني للقوى العاملة في مصر والكويت

بحثت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة مع الدكتورة هند صبيح وزيرة الشئون الاجتماعية، والعمل والدولة لشئون التخطيط والتنمية بعض الموضوعات، التى تهم العمالة المصرية بالكويت، وفى مقدمتها منظومة الربط الالكترونى التي ستسهم فى توفير قاعدة بيانات بإحتياجات الكويت من العمالة المصرية.

وقالت "عشري" إن منظومة الربط الالكتروني ستسهم فى حل جميع مشاكل العمالة المصرية، مشيرة إلى أنه سيتم استقدام العمالة التى تحتاجها الشركات والمنشآت الكويتية من خلال الربط بالاتفاق مع المكتب العمالى المصرى بالسفارة أو القنصلية فى الكويت دون تدخل السماسرة، وذلك من خلال عقود العمل التى سيتم التصديق عليها الكترونيا من وزارة القوى العاملة والهجرة مما يضمن حقوق العمال.

جاء ذلك على هامش الدورة (42) لمؤتمر العمل العربى الذى ترأسته "الصبيح" وتستضيفها الكويت حاليا.

ورحبت "الصبيح" بمنظومة الربط الالكتروني بين البلدين، ووجهت المدراء بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالكويت بعرض تفاصيل الربط خلال أسبوع تمهيدا لإرسال لجنة فنية إلى مصر لدراسة هذا الموضوع، واتخاذ الإجراءات الخاصة ببدء التنفيذ، فضلا عن دراسة البرنامج التنفيذي للتعاون الفني في مجالات القوي العاملة بين حكومة مصر والكويت، الذي يستهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات القوى العاملة وتنمية الموارد البشرية ، والسلامة والصحة المهنية ، وتبادل البحوث والدراسات.

وأكدت "الصبيح"، أن الجالية المصرية تعتبر من أكبر الجاليات الأجنبية في الكويت، معربة عن تقدير بلادها لأداء العمالة المصرية ، واثنت على التزامهم بالقوانين الكويتية.

وعرضت "عشري" مشاكل العمالة المصرية بالكويت ومنها، ضرورة قيام جهة محايدة بالكويت بحفظ جواز سفر العامل المصرى، وفي هذا الخصوص، أوضحت وزيرة العمل الكويتية أنه يجرى حاليا دراسة ذلك، مشيرة إلي أنه تم بالفعل اختيار مكاتب العمل التابعة لمقر المنشآت التي يعمل بها العامل ليكون مسئول عن هذه المهمة.

واستكملت "عشري"عرضت المشاكل فقالت: إن العمال المصريين الذين يدخلون بتاشيرة عمل سليمة على شركة متعاقد معها ، ويظهر انها لديها مشاكل بتقنين وضع العامل ، وفي هذا الشأن اكدت الوزيرة الكويتية أنه في هذه الحالة يسمح للعامل بالتحويل إلى شركة أخرى، ويعاقب صاحب العمل، إلا في حالة أن يكون العامل يعمل بشركة أخرى ليست التي بها إقامته ، وفي هذه الحالة، إما أن يطلب تصويب وضعه أو يتم ترحيله.

وأكد "الصبيح" أن العمال الوافدين عموما دائما ما يتخوفون من التقدم بشكوي لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ضد أصحاب الأعمال، مشيرة إلي أنه علاجا لهذا التخوف من جانب العمال سيتم انشاء موقع بالوزارة خاص بتقديم الشكاوى لتشجيع العمال على التقدم بشكواهم ضد أصحاب الأعمال إذا كانوا صادقين في شكواهم.

كما تناول اللقاء أيضًا، موضوع انتقال العامل المصري من كفيل إلى آخر خلال الفترة التدريبية ،أو السنة الأولي للعامل، حيث أوضحت الوزيرة الكويتية أنه يسمح للعامل بالانتقال من كفيل إلى أخر بعد العام الأول من عقده ، وفى حالة عدم إلتزام صاحب العمل بالشروط المنصوص عليها في عقد العمل المبرم بينهما يسمح للعامل بالتحويل إلى صاحب عمل آخر.

وعرض "عشري" الشكوي المثارة منن العمالة المصرية عن بلاغات التغيب الكيدية التي يتقدم بها صاحب العمل ضد العامل، من جانبها أكدت "الصبيح" أن وزارة الشئون الاجماعية والعمل الكويتية تتحري الدقة في هذا الآمر من خلال التفتيش على المنشآت أكثر من مرة، وبمفتشين مختلفين في كل مرة، وفي حالة إذا ثبت وجود العامل بالمنشآة، يتم إلغاء التغيب الذي يتقدم به صاحب العمل ويعتبر "كيدي"، ولا يتم اتخاذ أى إجراء ضد العامل إلا إذا ثبت تغيبه لمدة ثلاث شهور.

كما عرضت مشكلة التأخر في الإفراج عن العمال المصريين المقبوض عليهم إذا وجد لهم كفيل آخر، وأكدت الوزيرة الكويتية أنه في حالة وجود كفيل يتم الإفراج عن المقبوض عليهم إلا في حالة وجود مخالفات أو قضايا أخرى ضدهم.

وعن الحد الأدنى للأجر، أكدت"الصبيح" أن الحد الأدنى هو 75 دينارا شريطة أن يتم توفير الانتقالات والمأكل للعامل، مشيرة إلى أن المشكلة تكمن في أن هناك بعض العمال يتنازلون عن هذه الحقوق.

وأكد وزيرة القوى العاملة والهجرة، أنها تقوم بإغلاق أية شركة من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج تخالف قانون العمل، مع إعلان اسم ورقم الترخيص الخاص بالشركة المخالفة في الصحف والمواقع والبوابات.

ومن جانبها، أعجبت "الصبيح" بما تقوم مصر في هذا الخصوص، وأصدرت توجيهاتها للمدراء بوزارة الشؤون والعمل بالكويت بضورة الاستفادة من بعض الإجراءات المتخذة في مصر، خصوصا في ما يتعلق بنشر اسم الشركة المخالفة، واسم صاحبها ورقم الترخيص في الجريدة الرسمية وفقا للقانون.