مصر والكويت تبحثان تنفيذ الربط الإلكتروني بين وزارتي القوى العاملة

اعلن مكتب الاعلام بوزارة القوى العاملة أن الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة بحثت مع الدكتورة هند صبيح وزيرة الشئون الاجتماعية، والعمل والدولة لشئون التخطيط والتنمية بالكويت منظومة الربط الالكترونى التي ستسهم فى توفير قاعدة بيانات باحتياجات الكويت من العمالة المصرية.
وقالت "عشري": إن منظومة الربط الالكتروني ستسهم فى حل جميع مشكلات العمالة المصرية"، مشيرة إلى أنه سيتم استقدام العمالة التى تحتاجها الشركات والمنشآت الكويتية من خلال الربط بالاتفاق مع المكتب العمالى المصرى بالسفارة أو القنصلية فى الكويت دون تدخل السماسرة، وذلك من خلال عقود العمل التى سيتم التصديق عليها الكترونيًا من وزارة القوى العاملة والهجرة مما يضمن حقوق العمال.
جاء ذلك على هامش الدورة (42) لمؤتمر العمل العربى الذى ترأسته "الصبيح" وتستضيفها الكويت حاليًا.
ورحبت "الصبيح" بمنظومة الربط الالكتروني بين البلدين، ووجهت المديرين بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالكويت بعرض تفاصيل الربط خلال أسبوع تمهيدًا لإرسال لجنة فنية إلى مصر لدراسة هذا الموضوع، واتخاذ الإجراءات الخاصة ببدء التنفيذ، فضلا عن دراسة البرنامج التنفيذي للتعاون الفني في مجالات القوي العاملة بين حكومة مصر والكويت، الذي يستهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات القوي العاملة وتنمية الموارد البشرية، والسلامة والصحة المهنية، وتبادل البحوث والدراسات.
وأكدت "الصبيح" أن الجالية المصرية تُعد من أكبر الجاليات الأجنبية في الكويت، معربة عن تقدير بلادها لأداء العمالة المصرية، وأثنت على التزامهم بالقوانين الكويتية.
وعرضت "عشري" مشكلات العمالة المصرية بالكويت ومنها، ضرورة قيام جهة محايدة بالكويت بحفظ جواز سفر العامل المصرى، وفي هذا الخصوص، أوضحت وزيرة العمل الكويتية أنه يجرى حاليًا دراسة ذلك، مشيرة إلى أنه تم بالفعل اختيار مكاتب العمل التابعة لمقر المنشآت التي يعمل بها العامل ليكون مسئولًا عن هذه المهمة.
وعرضت "عشري" المشكلات مؤكدة أن العمال المصريين الذين يدخلون بتأشيرة عمل سليمة على شركة متعاقد معها، ويظهر أنها لديها مشكلات بتقنين وضع العامل، وفي هذا الشأن أكدت الوزيرة الكويتية أنه في هذه الحالة يسمح للعامل بالتحويل إلى شركة أخرى، ويعاقب صاحب العمل، إلا في حالة أن يكون العامل يعمل بشركة أخرى ليست التي بها إقامته، وفي هذه الحالة، إما أن يطلب تصويب وضعه أو يتم ترحيله.
وأكد "الصبيح" أن العمال الوافدين عمومًا دائمًا ما يتخوفون من التقدم بشكوى لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل ضد أصحاب الأعمال، مشيرة إلى أنه علاجا لهذا التخوف من جانب العمال سيتم إنشاء موقع بالوزارة خاص بتقديم الشكاوى لتشجيع العمال على التقدم بشكواهم ضد أصحاب الأعمال إذا كانوا صادقين في شكواهم.
كما تناول اللقاء موضوع انتقال العامل المصري من كفيل إلى آخر خلال الفترة التدريبية، أو السنة الأولي للعامل، حيث أوضحت الوزيرة الكويتية أنه يسمح للعامل بالانتقال من كفيل إلى آخر بعد العام الأول من عقده، وفى حالة عدم التزام صاحب العمل بالشروط المنصوص عليها في عقد العمل المبرم بينهما يسمح للعامل بالتحويل إلى صاحب عمل آخر.
وعرضت "عشري" الشكوي المثارة منن العمالة المصرية عن بلاغات التغيب الكيدية التي يتقدم بها صاحب العمل ضد العامل، من جانبها أكدت "الصبيح" أن وزارة الشئون الاجماعية والعمل الكويتية تتحرى الدقة في هذا الآمر من خلال التفتيش على المنشآت أكثر من مرة، وبمفتشين مختلفين في كل مرة، وفي حالة إذا ثبت وجود العامل بالمنشآة، يتم إلغاء التغيب الذي يتقدم به صاحب العمل ويُعد"كيدي"، ولا يتم اتخاذ أي إجراء ضد العامل إلا إذا ثبت تغيبه لمدة ثلاث شهور.
كما عرضت مشكلة التأخر في الإفراج عن العمال المصريين المقبوض عليهم إذا وجد لهم كفيل آخر ، وأكدت الوزيرة الكويتية أنه في حالة وجود كفيل يتم الإفراج عن المقبوض عليهم إلا في حالة وجود مخالفات أو قضايا أخرى ضدهم.
وعن الحد الأدنى للأجر ، أكدت"الصبيح" أن الحد الأدنى هو 75 دينار شريطة أن يتم توفير الانتقالات والمأكل للعامل، مشيرة إلى أن المشكلة تكمن في أن هناك بعض العمال يتنازلون عن هذه الحقوق.
وأكد وزيرة القوى العاملة والهجرة أنها تقوم بإغلاق أي شركة من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج تخالف قانون العمل، مع إعلان اسم ورقم الترخيص الخاص بالشركة المخالفة في الصحف والمواقع والبوابات، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بإلغاء وإيقاف ما يقرب من 300 شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج تراكميًا لفقدها شرط من شروط الترخيص من إجمالي 1175.
وأعجبت "الصبيح" بما تقوم مصر في هذا الخصوص، وأصدرت توجيهاتها للمديرين بوزارة الشئون والعمل بالكويت بضرورة الاستفادة من بعض الإجراءات المتخذة في مصر، خصوصًا في ما يتعلق بنشر اسم الشركة المخالفة، واسم صاحبها ورقم الترخيص في الجريدة الرسمية وفقًا للقانون، مؤكدة أنها سنعمل على تطبيق ذلك كون هذه الخطوة ستحد من الشركات المخالفة ومن الاتجار بالبشر.