البنك الأوروبى لإعادة الإعمار: انخفاض شكاوى الشركات بمصر من نقص العملة

قال سوما شاكرابارتى، رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، إن ظروف الأعمال فى مصر تتحسن فى أعقاب اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار فى نوفمبر، مضيفاً، "قلت شكوى الشركات لنا من نقص العملة الصعبة"، وإن كان الاقتصاد لا يزال يعانى.

وأضاف رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار، أن البنك يجرى محادثات مع صناديق ثروة سيادية فى الخليج من أجل استثمارات مشتركة، ويأمل أن يكمل جولة لجمع التمويل اللازم لهذه الاستثمارات بحلول نهاية العام الجارى.

ويقدم البنك، الذى تمتلكه 65 دولة، مساعدات للاقتصادات من خلال إقراض الشركات والمشروعات والحصول على حصص فيها، وفى السنوات الأخيرة توسع البنك فى أنشطته خارج شرق أوروبا، وعقب انتفاضات الربيع العربى فى 2011 بدأ العمل فى مصر والأردن والمغرب وتونس.

وأشار سوما شاكرابارتى إلى أنه يسعى لإقناع صناديق الثروة السيادية فى الخليج بأن مشروعات البنك تدر عائداً تجارياً جيداً، فضلاً عن أن مثل هذه الاستثمارات منطقية فى ضوء العلاقات السياسية والتجارية المتنامية مع الدول الأعضاء بالبنك فى شرق أوروبا وجورجيا.

وأضاف شاكرابارتى، "نحن نتحدث إلى عدد من الصناديق السيادية فى منطقة الخليج، ونجرى محادثات إيجابية للغاية".

وامتنع شاكرابارتى عن تحديد الصناديق، ولكنه ذكر أنها فى مرحلة الفحص النافى للجهالة لنموذج عمل البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.

وعدد من صناديق الثروة السيادية فى الخليج بين الأكبر فى العالم وتقدر أصولها بمئات المليارات من الدولارات.

وتبحث الصناديق الخليجية عن سبل لتعزيز إيراداتها فى ظل ضغوط أسعار النفط المنخفضة على الأوضاع المالية لحكومات الخليج، والتى تقلص التدفقات المالية الجديدة على تلك الصناديق من مبيعات الخام.

ويستثمر بعض هذه الصناديق بشكل غير مباشر فى مشروعات مشتركة مع مؤسسات متعددة الأطراف، ففى الشهر الماضى وافقت أسما كابيتال البحرين على شراء حصة فى أنشطة المياه التابعة لشركة المرافق الإماراتية يوتيكو فى صفقة بقيمة 147 مليون دولار، وأسما مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودى والبنك الإسلامى للتنمية.

وقال شاكرابارتى، إن البنك يطلب من صناديق سيادية خليجية الاستثمار فى صندوق المشاركة فى رأس المال التابع له، الذى يتيح لمؤسسات الاستثمار الطويل الأجل انكشافا على استثمارات البنك فى الأسهم، والتى تتجاوز قيمتها عشرة ملايين يورو (10.6 مليون دولار).

وجرى تدشين الصندوق العام الماضى برأس مال مبدئى 350 مليون يورو، ويستثمر فيه بصفة أساسية مصلحة الدولة للنقد الأجنبى فى الصين وصندوق النفط الحكومى فى أذربيجان.

وأضاف شاكرابارتى أن البنك يأمل استكمال إغلاق ثان للصندوق فى وقت لاحق من هذا العام، مشيرا إلى أن الصناديق السيادية قد تختار الاستثمار بشكل مباشر فى مشروعات مع البنك.

وحتى الآن استثمر البنك خمسة مليارات يورو فى مصر والأردن والمغرب وتونس، وقال شاكرابارتى، إن البنك لديه فائض فى رأس المال، ويشعر أنه ما زال يخطو خطواته الأولى فى البحث عن الفرص التجارية فى هذه الدول، ويتوقع أن يستمر النمو بنفس الوتيرة، مضيفا، "سأندهش كثيراً إن لم يتضاعف إلى المثلين خلال السنوات الخمس المقبلة."

ويعتزم البنك التوسع فى أنشطته فى لبنان بعد موافقة البرلمان بشكل نهائى على عضوية البلد فى البنك، وقال شاكرابارتى إنه يتوقع حدوث ذلك قريبا وأنه جرى تحديد مشروعات للاستثمار فى لبنان.