داليا زيادة تضع 7 معايير لاختيار رئيس وأعضاء "القومى لحقوق الإنسان"

وضعت داليا زيادة،رئيس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، 7 معايير لاختيار رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان وأعضائه، عقب إعلان علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب،وضع اللجنة لعدة معايير لاختيار الأعضاء، منها أن يعكس اختيار الأعضاء التعددية الاجتماعية للمجتمع المدنى، وكذا توفر الخبرة والسيرة الحسنة.

وقالت زيادة، ل"اليوم السابع"، إن أول معايير اختيار رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان وأعضائه أن يكونوا من أهل الخبرة فى المجتمع المدنى، ثانيا استبعاد الشخصيات العامة والسياسية، أى شخصيات غير منحازة لأى اتجاه، فيجب استبعاد رؤساء الأحزاب والحركات السياسية، لأن وجود شخصيات سياسية سيؤدى للخلط بين ما هو سياسى وحقوقى، موضحة أن وجود بعض الشخصيات السياسية فى المجلس عقب قيام ثورة 25 يناير، أدى لهذا الخلط وكثير من المشاكل والصراعات داخل المجلس، لافتة إلى أن المجلس يدعم الدولة فى تنفيذ أجندة حقوق الإنسان وتطويرها فلو كان معارضا أو حزبيًا لن يقدم المهمة على أكمل وجه.

وأشارت رئيس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، إلى أن المعيار الرابع، أنه يجب أن يتم وضع العدد الأكبر من الشباب لضخ دماء جديدة بالمجلس، خاصة وأن الأجيال الشابة تتميز عن الكبيرة بأنها أكثر احتكاكا بمنظمات المجتمع المدنى فى الخارج و آلياتها ولها رؤى وأفكار مختلفة الجيل السابق، أما المعيار الخامس هو التفرغ لعمل المجلس، فمن يقبل عضوية المجلس يتفرغ له، وبعض الشخصيات التى تمتلك منظمات وجمعيات خاصة بها، عليها أن تقدم انتداب لمدة 4 سنوات، فترة مدة عمل المجلس للتفرغ لأعماله.

وعن المعيار السادس، قالت زيادة إنه النزاهة وحسن السمعة، والمعيار السابع، يجب أن يكون لديه علاقات دولية جيدة، لأنه يمثل مصر فى دول العالم والأمم المتحدة، فيجب أن يكون معروفا أن أول رئيس للمجلس هو بطرس غالى وشخصية لها ثقل دولى قبل أن يكون داخلى دولى.

وكان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب علاء عابد، قد أعلن فى تصريحات صحفية، أن قانون المجلس القومى لحقوق الانسان لازال فى أروقة مجلس للدولة لمراجعته وضبط نصوصه بما يتوائم ونصوص الدستور المصرى والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بدور المجالس الوطنية لحقوق الانسان.