معايير تشكيل قومي الإنسان تشعل الخلافات بين الحقوقيين والشوري

شهدت جلسة الاستماع التي خصصها مجلس الشوري أمس الاثنين لمناقشة معايير تشكيل المجلس القومي لحقوق الانسان خلافات واسعة حول مطالبة لجنة حقوق الانسان بمجلس الشوري بتمثيل للبرلمان في تشكيل القومي لحقوق الانسان، وأكد نواب اللجنة أن ذلك لا يتعارض مع استقلالية المجلس، وهو ما رفضه غالبية الحضور واعضاء المجلس معتبرينه يمس استقلاليته ويدخله تحت وصاية مجلس الشوري ليعود ديكورا كما كان في عهد مبارك. واقترح حافظ أبوسعدة عضو المجلس القومي ان تقوم أربع جهات بترشيح اعضاء المجلس القومي وهم لجنتا حقوق الانسان في مجلسي الشعب والشوري ومنظمات المجتمع المدني والحقوقية والمجلس القومي لحقوق الانسان، استنادا إلي المعايير الدولية. وأكد علاء شلبي مدير المنظمة العربية لحقوق الانسان ان هناك جدلا حول وجود اعضاء من البرلمان في المجلس القومي لحقوق الانسان، حيث من الافضل عدم ضم عناصر من البرلمان للمجلس كما هو الأمر بالنسبة للسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، وذلك لضمان معيار الاستقلال مطالبا بتوفير ميزانية كاملة للمجلس تخضع لإدارته ضمانا لعدم المساومة.من جانبه أكد د. ايهاب الخراط رئيس اللجنة انه تم الاستعانة بمعايير باريس في اختيار تشكيل المجلس القومي، والتي نادت بضم ممثلين من البرلمان. ورفض د.عز الدين الكومي وكيل اللجنة ما قاله ممثل مركز القاهرة لحقوق الإنسان قائلا هذه المعايير لا يمكن أن تأتي بانسان مثل الذي كان في عهد مبارك، وهذه المعايير منضبطة للغاية وخاصة معايير الفساد السياسي.فيما أكد محسن عوض رئيس مكتب الشكاوي السابق بالمجلس القومي لحقوق الانسان علي ان المجلس القومي أصدر تقارير مهنية ,اهتمت بمطالب الشعب المصري، وعلي رأسها الغاء حالة الطوارئ ومواجهة التعذيب، مشيرا الي ان المجلس القومي كان مدافعا عن الاخوان والتيار الإسلامي لأنهم كانوا واقعين تحت ظلم مبارك وشدد عوض علي ان المجلس القومي كان يضم أعضاء مستقلين في مجلس مستقل، مشيرا إلي أنه تم الانقلاب علي المجلس القومي واطيح بالأمين العام السابق بتدخل من رئيس مجلس الشوري السابق بسبب تقارير المجلس القومي، وان المحكمة الإدارية حلت الحزب الوطني استنادا علي تقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان وفي ذات السياق، اختلف عدد من المفوضين فيما بينهم حول المعايير اللازم توافرها لاختيار أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان ففي الوقت الذي أثني فيه البعض علي حديث أبوسعدة بشأن أهمية تشكيل لجنة تشرف علي التشكيل إلا أن البعض الآخر شدد علي أن القرار شأنه من شأن رئيس الجمهورية.

وقال د.مجدي عبدالحميد رئيس الجمعية المصرية للمشاركة المجتمعية أن لابد أن يغلب علي المجلس فكرة اختيار الشخصيات الحقوقية والمعنية بفروع هذا المجال سواء حقوق المرأة أو الطفل أو الأقليات مؤكدا علي ضرورة تغيير القانون الخاص به بحيث يتيح المجلس التنسيق مع جميع الجهات المعنية بل تلتزم هذه الأخيرة بالرد علي شكاوي المجلس.

واختلف معه في الرأي الناشط محمد زارع مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي قائلا: لا يجب إن نهدر الوقت في تشكيل اللجنة حيث إن المجلس القومي في الأساس تابع للشوري وأنشئ بقرار من رئيس الجمهورية إذا الأخير هو المعني بتشكيله مؤكدا علي ضرورة التنوع في اختيار عناصره.

فيما قالت عزة سليمان رئيس مؤسسة قضايا المرأة المصرية أن الوقت غير مناسب للطرح مستطردة حق يراد به باطل في ظل الخباية الشديدة التي يعاني منها المجتمع المصري.