هيئة التنمية السياحية تكشف ملامح مسودة قانون الاستثمار الموحد.. الرئيس التنفيذى للهيئة: منح الجهات صاحبة الولاية على الأراضى حق التسعير.. والطرح بنظام المفاضلة.. وتفعيل الشباك الواحد لدفع عجلة التنمية

كشف سراج الدين سعد الرئيس التنفيذى لهيئة التنمية السياحية، عن الملامح الأولية لمسودة القانون الاستثمار الموحد يتضمن منح الجهات صاحبة الولاية على الأراضى حق الانتهاء من إجراءات التسعير من خلال لجان فنية بجهة الولاية، موضحا أن هذا الإجراء سيعمل على تشجيع الاستثمارات وتلافى عقبات الماضى.

وقال "سعد" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إن إلغاء المادة "80" من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 والمعدل بالقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1820 لسنة 2015، والتى خلت من تنظيم يعطى جهة الولاية أى دور فى مراجعة أو إبداء الرأى أو سداد أية أتعاب بشأن الأسعار التى تقدر من الجهات المنصوص عليها فى المادة، سيقضى على 50 % من المشاكل التى تواجه جهات الولاية لإنهاء سرعة الإجراءات فى الارتباطات .

وأضاف "سعد" أن القانون الجديد يتضمن تفعيل نموذج الشباك الواحد، بما يسهم فى اختصار الإجراءات اللازمة لإقامة الاستثمارات في مصر، وتحسين بيئة الاستثمار بوجه عام، مشيرا إلى أن المسودة الأولية القانون تتضمن المزايا والاعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز للمستثمرين، ومنح اعفاءات ضريبية 5 سنوات من تاريخ بدء النشاط، وإعطاء مزايا استثمارية للمشروعات المقرر إقامتها بالمناطق النائية.

وأشار الرئيس التنفيذى لهيئة التنمية السياحية، إلى أنه سيتم طرح الأراضى بنظام المفاضلة من النواحى الفنية والاقتصادية، وإلغاء نظام القرعة لدفع عجلة التنمية.

تستعد وزارة الاستثمار للانتهاء من المسودة الأولية لقانون الاستثمار الجديد خلال الأيام المقبلة بالتنسيق مع وزارات الإسكان والمالية والتجارة والصناعة على أن يتم إرسال المسودة إلى مجلس الوزراء نهاية الشهر الجارى ليقوم بدوره بعرضه على مجلس الدولة لمراجعة الصيغة القانونية لمسودة القانون، تمهيدا لإرسالها إلى البرلمان لاتخاذ قرار بشأن القانون الجديد للاستثمار.

وتتضمن المقترحات أن تكفل الدولة المساواة بين المستثمرين مع جواز منح استثناء لجميع الوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وفق مراعاة المساواة بين المستثمرين، إضافة إلى الإعفاء من ضريبة الدمغة سواء من رسوم التوثيق أو عقود تأسيس الشركات وعقود القروض لمدة قد تكون 5 سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى وكذلك عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة الشركات.

كما شملت مسودة القانون الأولية إن الجهات صاحبة الولاية على الأراضى والممثلة فى الجهات الحكومية التى لديها أراضى، ستقوم بموافاة الهيئة العامة للاستثمار بخريطة حول الأراضى الخاضعة لها لاطلاع المستثمرين على هذه الأراضى ومعرفة أماكنها لتسهيل الإجراءات الخاصة بإقامة المشروعات الاستثمارية، إضافة لالتزام كافة أجهزة الدولة والجهات المنوط لها إصدار تراخيص المشروعات من منظومة الشباك الواحد، مع إنشاء قاعدة بيانات تشمل كافة المعلومات المتعلقة بالمرافق والخدمات، مع إصدار الهيئة للتراخيص النهائية فى مدة لا تتجاوز 15 يوما، إلى جانب السماح بتحويل الربح الناتج عن استثمار المال الأجنبى إلى الخارج بوحدات العملة التى ورد بها وبالسعر المعمول به وقت تحويله.