وزارة الاستثمار تنتهى من المسودة الأولى للقانون الجديد خلال أيام

تستعد وزارة الاستثمار للانتهاء من المسودة الأولية لقانون الاستثمار الجديد خلال الأيام المقبلة بالتنسيق مع وزارات الإسكان والمالية والتجارة والصناعة على أن يتم إرسال المسودة إلى مجلس الوزراء نهاية الشهر الجارى ليقوم بدوره بعرضه على مجلس الدولة لمراجعة الصيغة القانونية لمسودة القانون، تمهيدا لإرسالها إلى البرلمان لاتخاذ قرار بشأن القانون الجديد للاستثمار.
وأكد مصدر مسئول بوزارة الاستثمار فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه جارى التنسيق مع الوزارات المعنية بشأن إعداد مسودة القانون الأولية والاتفاق على بعض المواد والمقترحات والتصورات لدى هذه الوزارات على ان يتم عرض مسودة القانون للحوار المجتمعى قبل إرساله إلى مجلس الوزراء، وأن من ضمن المقترحات هى أن تكفل الدولة المساواة بين المستثمرين مع جواز منح استثناء لجميع الوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وفق مراعاة المساواة بين المستثمرين، إضافة إلى الإعفاء من ضريبة الدمغة سواء من رسوم التوثيق أو عقود تأسيس الشركات وعقود القروض لمدة قد تكون 5 سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى وكذلك عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة الشركات.
وأضاف المصدر أن من ضمن المطالب إعادة المناطق الاقتصادية الحرة الخاصة ضمن قانون الاستثمار، وذلك حتى يصدر لهذه المناطق تشريع واضح بعملها وتمتعها بهذه الحوافز، إضافة إلى إعطاء حوافز ضريبية وضمانات للمستثمرين فى تملك الأراضى وتخصيص أراضى بالمجان أو بحق انتفاع.
وأوضح المصدر أنه وفقا للمواد الجارى مناقشتها فى مسودة القانون الأولية فإن الجهات صاحبة الولاية على الأراضى والممثلة فى الجهات الحكومية التى لديها أراضى، ستقوم بموافاة الهيئة العامة للاستثمار بخريطة حول الأراضى الخاضعة لها لاطلاع المستثمرين على هذه الأراضى ومعرفة أماكنها لتسهيل الإجراءات الخاصة بإقامة المشروعات الاستثمارية، إضافة لالتزام كافة أجهزة الدولة والجهات المنوط لها إصدار تراخيص المشروعات من منظومة الشباك الواحد، مع إنشاء قاعدة بيانات تشمل كافة المعلومات المتعلقة بالمرافق والخدمات، مع إصدار الهيئة للتراخيص النهائية فى مدة لا تتجاوز 15 يوما، إلى جانب السماح بتحويل الربح الناتج عن استثمار المال الأجنبى إلى الخارج بوحدات العملة التى ورد بها وبالسعر المعمول به وقت تحويله.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، بدء الاجتماعات مع الوزارات والجهات ذات الصلة بملف الاستثمار حول الملامح الرئيسية لقانون الاستثمار الجديد، لإبداء مقترحاتهم وفتح حوار مجتمعى بشأن القانون يشمل الإعلاميين، للتأكد من استيفاء القانون لجميع المتطلبات، قبل عرضه رسميا على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالته إلى مجلس النواب خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وكان محمد محمد خضير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس فريق عمل وزارة الاستثمار للإصلاح التشريعى قد أكد أن المسودة الأولية للقانون ستعمل على تزيل العقبات التى تواجه المستمرين، ومنها تطوير منظومة تخصيص الأراضى بغرض الاستثمار، وكذلك تذليل العقبات الإجرائية لاستصدار التراخيص، إضافة إلى استحداث مواعيد محددة قانونية وليست تنظيمية لإنهاء طلبات المستثمرين وتوسيع وتنويع الحوافز الممنوحة للمستثمرين لجذب مزيد من الاستثمارات بالحجم الذى يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة وفى المجالات ذات الأولوية طبقا لخطه الحكومة، وكذلك تقوية الضمانات الممنوحة للمستثمرين، إضافة إلى استحداث أطر للمسؤولية المجتمعية للمستثمرين.