الاستثمار: مشروع القانون الجديد مسودة أولي قابلة للتعديل

كشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثماروالمناطق الحرة محمد خضير, الذي يرأس فريق عمل وزارة الاستثمار للإصلاح التشريعي أن مشروع قانون الاستثمار
يمثل مسودة أولي ومطروح للنقاش وسيتم تعديل مواده وفق ما يطرأ من ملاحظات عليه من الجهات المعنية خلال فترة الحوار المجتمعي, حتي يحوذ القانون علي رضي مجتمع الأعمال قبل إصداره.
وأشار إلي أنه تم الاطلاع علي تجارب الدول الأخري عند إعداد هذا القانون ومراجعة كل القوانين ذات الصلة. وأضاف خضيرأن المسودة الأولي للقانون جاءت لتذليل العقبات التي أشار إليها المستثمرون وشملت8 محاور تمثل في مجملها ملف الاستمثار, حيث نص المشروع في مواده علي تطوير منظومة تخصيص الأراضي بغرض الاستثمار وتذليل العقبات الإجرائية لاستصدار التراخيص واستحداث مواعيد محددة قانونية وليست تنظيمية لإنهاء طلبات المستثمرين. وأضاف أن مشروع القانون نص أيضا علي توسيع وتنويع الحوافز الممنوحة للمستثمرين لجذب مزيد من الاستثمارات بالحجم الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفي المجالات ذات الأولوية طبقا لخطة الحكومة وتقوية الضمانات الممنوحة للمستثمرين, مع استحداث أطر للمسئولية المجتمعية للمستثمرين وإتاحة الفرص الاستثمارية بصورة أسرع وأيسر وأكثر جذبا للمستثمرين. وأشار إلي أن المشروعحدد تعريف المستثمرين والاستثمار والنص علي أهم مبادئ الاستثمار وأهدافه لتكون إحدي المرجعيات في تطوير أداء أجهزة الدولة لسرعة إنجاز إجراءات الاستثمار.