"الشئون الصحية" بالبرلمان توصى بعدم رفع أسعار الأدوية.. ممثلو غرفة صناعة الدواء وشعبة الأدوية يطالبون بدعم الدولة للقطاع ب15 مليار جنيه.. ونائب يتهم شركات باحتكار التسعيرة واستغلال أزمة تعويم الجنيه

كتب عبد اللطيف صبح - تصوير كريم عبد العزيز
هددت نائبات بلجنة الشئون الصحية بالانسحاب من اجتماع اللجنة اليوم الذى ناقش أزمة نقص الأدوية والمحاليل والأنسولين والأدوية المخدرة بجميع المحافظات، حيث تحفظ النائبات على مداخلة رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة الدكتورة رشا زيادة التى نفت وجود أزمة أو عجز، وحملت الإعلام مسئولية عدم نقل حقيقة الأوضاع وأنها مجرد شائعة.
النائب محمد العمارى
ومن جانبها اعترضت النائبة إليزابيث شاكر على ما ذكرته ممثلة الحكومة، لافتة إلى أنها تنقل عكس ما يحدث على أرض الواقع، مضيفة "الناس بتموت فى محافظات الصعيد خاصة أسيوط وبنى سويف، ومش قادرين يعملوا عمليات للعجز الكبير فى الإمكانيات مما تسبب فى سقوط وفيات ونحن شهود عيان على ذلك".
وطالب رئيس اللجنة محمد العمارى النائبات بعدم مقاطعة ممثلة الحكومة، وتسجيل اعتراضهم مكتوبا، الأمر الذى زاد من غضبهم، ولم يعترض الرئيس على انسحابهم، بينما تدخل زملائهن من النواب لتهدئتهن.
النائب عبد العزيز حموده
كما وقعت أزمة أخرى باجتماع اللجنة بعدما طالب النائب محمد سليم برفع أسعار الأدوية المستوردة بعد تحرير سعر الصرف مع استمرار أسعار الأدوية المحلية كما هى، مبررا مطلبه برفع أسعار المستوردة بأنه لا يوجد بديل لها فى مصر، قائلا "وقف تصدير الأدوية مشكلة لانه لابد من توفير بديل لها".
وتسبب الأمر فى إثارة غضب النواب أعضاء اللحنة وقاطعوه، حيث رفضوا زيادة أسعار الدواء سواء المحلية أو المستوردة.
وقالت الدكتورة شادية ثابت إنه لابد أن تتعامل شركات الأدوية مع الأزمة بتوفير العلاج فى السوق بأسعار تتناسب مع المرضى الفقراء، ولأن يشاركوا المواطن والدولة فى الظروف الاقتصادية الحالية، مثلما فعلوا فى حرب أكتوبر، مطالبة بتقوية قطاع الأعمال الخاص فى مصر ودعمه والتقليل من هامش ربحه من أجل المواطن.
النائب الهام المنشاوي
فيما أعرب النائب عبد الحميد كمال عن تعجبه واستيائه من نسبة القطاع الخاص فى صناعة الأدوية التى وصلت إلى 92% فى حين تصل حصة القطاع العام إلى 8% فقط، قائلا "المرضى دمهم فى رقبتنا، الناس بتموت ومش لاقيا الدم وربنا هيحاسبنا".
وانتهى اجتماع اللجنة على التوصية بعدم رفع أسعار الأدوية، وصفق النواب لرئيس اللجنة محمد العمارى بعد إعلانه التوصية، فيما علقت النائبة إليزابيث شاكر قائلة "بتصقفوا على إيه، هو بالكلام".
كما شهد الاجتماع مطالب من العاملين بقطاع الدواء بدعم الدولة للأدوية، حيث طالب الدكتور أحمد العزبى رئيس غرفة صناعة الدواء الدولة بدعم قطاع الدواء لمدة 3 أشهر بمبلغ يتراوح من 12 إلى 15 مليارا جنيه ومعاملة شركات الأدوية بسعر 888 قرش للدولار، قائلا "الدواء أهم من رغيف الخبز".
النائب محمد العماري وايمن ابو العلا
وأضاف العزبى خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب أن هناك حالة من الهلع تسيطر على السوق المصرى، لافتا إلى أن هناك تخوفات لدى المرضى من اختفاء الأدوية مما دفعهم إلى تخزين الدواء.
كما قال عمرو مرسى عضو غرفة صناعة الدواء، أن تحرير سعر الصرف أثر سلبا على صناعة الدواء، لافتا إلى أن تحريك أسعار الدواء جاء لا يتناسب مع سعر الدولار بالسوق حاليا.
وأضاف مرسى أن هناك شركتين مسجلتين بالبورصة وبعد زيادة سعر الدولار خسرت 180 مليون جنيه بعد تحقيق مكاسب 630 مليون جنيه، قائلا "فيجب حل المشكلة سريعا فالمريض المصرى سوف يواجه أزمة عدم توافر الدواء".
وأيد مقترح دعم الدولة للصناعة لثلاثة أشهر، مضيفا: قبل تعويم الجنيه كنا نحتاج قرابة ال2 ونصف مليار جنيه دعم، وبعد التعويم نحتاج إلى 8 ونصف مليار جنيه".
اجتماع لجنة الصحة
ومن ناحيته قال الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن صناعة الدواء فى مصر ليست على هامش أو خريطة الدولة.
وطالب عوف بدعم صناعة الدواء مثل دعم الخبز بأى طريقة لأن هناك مصانع جديدة استثماراتها لن تتحمل، مطالبا أيضا بمراجعة الأصناف التى تحقق خسائر وتعديل أسعارها تدريجيا
وأضاف الدكتور على عوف أن هناك أزمة حقيقية وأن المرضى يبحثون عن الدواء فى السوق، قائلا "كان من المفترض أن تضع الدولة فى حساباتها الدواء حين قامت بتعويم سعر الجنيه".
نائبات لجنة الصحة
فيما اتهم الدكتور خالد هلالى عضو لجنة الشئون الصحية شركات الأدوية باحتكار التسعيرة واستغلال أزمة تعويم الجنيه من أجل رفع أسعارها، مضيفا "ما تقوله شركات الادوية والغرفة بنقص الدواء هو للاستهلاك المحلى، ولن يحل أزمة الدواء".
وشدد هلالى على أن الشركات تطالب الدولة بالدعم مقابل توفير الدواء وعدم رفع الأسعار، قائلا "لكن يجب أن توفر فى المقابل سعر مناسب بالفعل للمواطنين، الشركات بتعمل دعاية ضخمة كفيلة بسداد مديونية الدواء".
وفى السياق ذاته طالب النائب سامى المشد، عضو لجنة الشئون الصحية، وزارة الصحة بمراجعة فروق التسعيرة للدواء، حيث إن هناك شركات بالقطاع الاستثمارى تضع فروقا فى الأسعار تصل ل500٪.
وقال خلال اجتماع اللجنة، اليوم الاثنين، إنه يجب الاستماع إلى شركات الأدوية بالقطاع العام ، حتى يكون هناك تنافسية فى السوق التى ستصب فى النهاية لصالح المواطن، مشددا على ضرورة حل المشكلة، لافتا إلى أن هناك شركات منعت توزيع الأدوية تحسبا لزيادة أسعار الدواء مستقبلا.
اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب
فيما اعترض النائب إيليا باسيلى على ما أثير خلال اجتماع اللحنة من اختلاف تسعير الدواء بالشركات الخاصة بنسبة وصلت 500٪، قائلا "قائمة التسعير معروفة ومحددة وموضوع لها ضوابط، والحل فى التأمين الصحى الشامل لأن أى زيادة لن يتحملها المواطن المريض بل تحت مظلة التأمين".
وناشد الحكومة بسرعة الانتهاء من صياغة تعديل قانون التأمين الصحى، مع دعم الدولة للشركات إما بالدولار أو تحريك الأسعار أو الاثنين معا.