صرخة البرلمان: صناعة الدواء بتموت

وجهت لجنة الصحة بمجلس النواب الحكومة بعدم اصدار اي قرار بزيادة اسعار الادوية خاصة بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري.
حذرت غرفة صناعة الدواء ولاول مرة من ارتفاع فاتورة دعم الدواء وقفزها من 2.5 مليار جنيه إلي ثمانية ونصف المليار دولار بعد تحرير سعر صرف الجنيه وقال ممثلها عمرو مرسي امام اجتماع ساخن للجنة الصحية في مجلس النواب امس ان تحريك سعر الدواء جاء بعيدا عن مواكبته لسعر الدولار في الاسواق حاليا كاشفا ان هناك شركتي دواء فقط مسجلتان في البورصة تحولت مكاسبها التي بلغت 360 مليون جنيه إلي خسارة بلغت 180 جنيهاً مطالبا بتدخل عاجل للبرلمان لانقاذ المريض المصري الذي سيفاجأ بعدم توافر الدواء.
اعلن مرسي تأييد الغرفة لاستمرار دعم الدواء ثلاثة اشهر حتي لاتتفاقم الازمة.
من جانبه رفض علي عوف رئيس شعبة الادوية باتحاد الغرف الصناعية اي اتهام يقول بتهميش صناعة الدواء علي خريطة الصناعة في مصر. مؤكدا ان دعم الدواء لا يقل اهمية عن دعم رغيف الخبز.
انتقد تجاهل الدولة وهي تتخذ قرار تعويم الجنيه ان تأخذ في اعتبارها ملف الدواء ذات الخصوصية والاهمية لكل فرد في مصر.
طالب احمد العزبي رئيس لجنة صناعة الدواء بدعم الدولة لتلك الصناعة لمدة ثلاثة اشهر كفترة انتقالية قبل التعامل بالسعر الجديد للدولار.. مشيرا إلي اننا في حاجة إلي ما بين 12 و15 مليار جنيه علي الاقل بعد تحرير سعر الصرف حتي يتم تحقيق التناسب مع سعر الدولار واعادة التوازن في السوق الدوائية ويتم خلالها مراجعة ما وصفته بتشوهات الاسعار من جانبهن تحفظت النائبات خلال مداخلة رئيس الادارة المركزية لشئون الصيدلة رشا زيادة التي نفت فيها وجود ازمة او عجز. وحملت الاعلام مسئولية عدم نقل حقيقة الاوضاع وانها مجرد اشاعة.
اعترضت النائبة اليزابيت شاكر علي مداخلة ممثلة الحكومة وبأنها تنقل عكس ما يحدث علي ارض الواقع. مضيفة: الناس بتموت في محافظات الصعيد بخاصة اسيوط وبني سويف. ومش قادرين يعملوا عمليات للعجز الكبير في الامكانيات مما تسبب في سقوط وفيات ونحن شهود عيان علي ذلك.
طالب رئيس اللجنة محمد العماري النائبات بعدم مقاطعة ممثلة الحكومة وتسجيل اعتراضهم مكتوبا. الامر الذي زاد من غضبهم ثم لم يعترض الرئيس علي انسحابهم بينما تدخل زملاؤهن لتهدئتهن.
قامت النائبات بمناقشة ممثلة الحكومة التي اصرت علي ادراج ما يثبت صحة كلامها بالمضبطة.
كانت اللجنة قد شهدت مشادات ساخنة بين النواب وبعضهم ووزارة الصحة بعد ان فأجا النائب محمد سليم الجميع بمطالبته برفع اسعار الادوية المستوردة بعد تحرير سعر الصرف مع استمرار الادوية المحلية كما هي مبررا طلبه بعدم وجود خيار اخر.
أثار النائب حفيظة النواب واشتعلت موجة من الغضب بين النواب ورفضوا زيادة اسعار الدواء سواء المحلية او المستوردة.
طالب النواب شركات الادوية بالتعاون في حل الازمة وتوفيرها في السوق بأسعار تتناسب مع المرضي من الفقراء مثلما فعلوا في حرب اكتوبر.
طالب فريق من النواب بتقوية قطاع الاعمال الخاص في مصر ودعمه والتقليل من هامش ربحه من اجل المواطن.
اعرب عبدالحميد كمال عن استيائه من بلوغ نسبة القطاع الخاص في صناعة الادوية 92% بينما لا تتجاوز نسبة القطاع العام عن 8%.
قال ان دم المرضي في رقبتنا. الناس بتموت ومش لاقية الدم. وربنا حيحاسبنا".