زيادة 40 % فى اسعار بعض الادوية الشهر المقبل

عبر العديد من الصيادلة فى القاهرة والجيزة والغربية عن تخوفهم الشديد بسبب غياب الرقابة على شركات تصنيع وبيع الأدوية، مؤكدين أن غياب الرقابة على الأدوية دفع العديد من الشركات إلى زيادة أسعار منتجاتها بحجة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنية.
وقالت مصادر بغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات ان اسعار بعض الادوية المهمة سترتفع بنسبة 40 % خلال الشهر المقبل بسبب امتناع بعض الشركات عن استيراد بعض الأدوية فى محاولة منها لتعطيش السوق واحداث ازمة ندرة فى سوق الدواء
واشار الى الشركات ارجعت هذه الزيادات لارتفاع فاتورة الاستيراد بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة الماضية لافتا الى ان السوق بدأ يعانى من نقص بعض الادوية بالفعل بالاضافة الى بعض المنتجات المهمة التى تستخدم فى العمليات الجراحية كالأدرينالين والكلوريد.
فى البداية يقول الدكتور جمال عبدالوهاب نقيب الصيادلة بالإسكندرية إن القول بأن أسعار بعض الأدوية زادت فى حدود الطبيعى وهذه الزيادة بقبول وتوافق المريض مؤكدا أن بعض العاملين فى مجال الدواء و الإعلام هما السبب الرئيسى فى افتعال الأزمة لأغراض سياسية، فمثلا سعر قطرة العين كان 3 جنيهات وأصبح 3.25 جنيه وهذه لا تعد مشكلة لأن سعرها من عشرين عاما لم يتغير والمريض يفضل هذا الارتفاع البسيط وهو أفضل بكثير من عدم وجود الدواء فى الصيدليات متسائلا لماذا لم يستطع أحد أن يعترض عندما كانت الاستثمارات الأجنبية تضغط على النظام السابق لكى ترفع سعر أدوية الشركات الأجنبية لكن نأتى اليوم ونقف أمام دعم الصناعة الوطنية لكى تطور من نفسها ويكون لديها القدرة على المنافسة لتوفير الدواء مشيرا إلى أن الدواء المصرى سعره أرخص من كل دول العالم.
من جانبه كشف المركز المصري للحق في الدواء أن غرفة صناعة الدواء تضغط على وزارة الصحة لزيادة أسعار الدواء إلى أكثر من 40%، فيما أكد الدكتور محمد البهى، نائب رئيس الغرفة، أن عددًا من الشركات بدأ وقف خطوط إنتاج بعض الأدوية، وحذر من خروج الشركات العالمية من السوق في ظل ارتفاع أسعار المواد الخام والدولار مقابل ثبات سعر الدواء.
وأكد المركز، في تقرير له أن استقالة رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات محاولة جديدة لزيادة الضغط، وتصوير الأمر على أن هناك مؤامرة، مشيرًا إلى أن هناك نقصًا دوائيًا يصل إلى أكثر من 1200 نوع من الأدوية، من بين نحو 12 ألف دواء مُسجَل ومتداوَل في مصر.
وتابع المركز أن غرفة الدواء ذكرت أن 22% من المستحضرات الدوائية تحقق خسائر مالية قبل ارتفاع الدولار، بسبب ارتفاع أسعار المادة الخام عالميًا. فيما ردّ المركز على ذلك بأن السوق المصرية شهدت تطوراً في مبيعات الأدوية من 4.8 مليار جنيه عام 2006 إلى 22 مليار و560 مليون جنيه 2012.
ونوّه بأن استثمارات القطاع الدوائي الخالص زادت إلى 20 مليار جنيه، إضافة إلى أن متوسط سعر الدواء المصري تحرك من 4 جنيهات كمتوسط إلى 13.25 جنيه عام 2012.
وطالب المركز «الغرفة» بأن تتوخى الواجب القومي في مثل هذه الظروف القاسية، مشيراً إلى أنها حاولت ذبح المريض عندما حاولت، عن طريق القضاء الإداري، تحرير أسعار الدواء دون تدخل الحكومة.
بينما قال الدكتور مكرم مهنا، رئيس غرفة صناعة الدواء، إنه «تقدم باستقالته من منصبه، احتجاجًا على الخسائر المالية، التي تتعرض لها شركات الدواء، بسبب ارتفاع سعر الدولار، وعدم وجود عملة صعبة لشراء المواد الخام، والفارق الكبير بين شراء الدولار بالسوق السوداء ووصوله إلى 25%».